عرش مصر ...أمام .... المحكمة الدستو رية العليا

المبجل المحترم / كرسي رئاسة جمهورية مصر العربية .... (( عرش مصر )) ...
هذه رسالتي الثانية لك بعد رسالتي الأولى المسطرة في مقالتي السابقة المعنونة : ((عرش مصر ...والوطنية الزائفة)) ...التى تحدثنا فيها عن سقوط الأقنعة الزائفة عن الكثير من أهل السياسة ...وبعض مرشحي الرئاسة ...ومَنْ حولهم من أنصار ...أقنعة تخفى ورائها ...كثير من الأنانية ..والعصبية ...والقبلية ....وتخفي ورائها أفكاراً ...
مستمدة من ثقافة.. .أهل الكهف ....ثقافة مغلقة ...لاترى ...ولا تسمع ...و لاتعقل ... معنى ...و لا..مضمون التطور التاريخي ...والحضاري ... ...الذي تحياه الأمم المتمدينة ...وتؤدي حتما - آن عاجلا أو آجلا- بنا إلى العودة. ..إلى الوراء مئات السنين ...إن لم يكن عدة قرون ....
ولكن هيهات ..هيهات ..أن يتحقق لهم ..هذا أو يتحقق لهم مشاريعهم ...التي ستؤخر البلاد مئات السنين .. فالشعب المصري ...لن يسمح لأية جماعة أوفصيل ... أن يسرق مكتسباته .. عبر آلاف السنين ...و لا مكتسباته ....من ثوة 25 يناير ...
عرش مصر ... من أسف .. لقد أستخدمت بعض الفصائل السياسية ...البرلمان ... في تمهيد الطريق أمام ...مرشحهم الرئاسي .. لأن يفوز ... بك ...فزجوا ... ببعض أعضاء البرلمان ...ليفصّلوا قوانينا على( مقاس رغباتهم) ... وهي في الحقيقة ليست بقوانين ...وإنما هي مجرد ...(قرارات ) أتخذتها جماعة أو فصيل سياسي معين ؛ فقام بعض أعضاء البرلمان ... بتحويل هذه القرارات ...إلى....(( مشاريع قانون )) ... يفتقد – في حقيقة الأمر – إلى مقومات القانون .. من عمومية وتجريد ... فهو ..لاينطبق بصفة عامة ...على حالات مجردة ...وإنما تم إنتقاء ...مَنْ ينطبق عليهم القانون ..بعناية ...بقصد مجاملة أشخاص بذاتهم ...وبالمخالفة ....لقاعدة أصولية تقول : إن الأصل في الإنسان البراءة ...من الجرم ...ومن الفساد ...فجعل هذا القانون مجرد ...تولي منصب معين ..في زمن بعينه ...هودليل على .. إلصاق الجرم به ...وفساده ...
عرش مصر....هكذا تم التحايل على أبسط القواعد القانونية. ..من أجله الوصول إليك ...ولم يكتف - مَنْ شارك في هذا الإنحراف التشريعي الواضح - ...بمساهمته ...في تضليل الرأي العام ...بإضفاء ( وصف ) ( القانون ) على مجرد رغبات ..وأماني ...مَنْ أستخدموه ...في ذلك ...بل سعى سعياً حثيثاً ...نحو إثارة الرأي العام ...لتطبيق قانونا.... مشكوك في عدالته ...ودستوريته ...وفي إضفاء وصف القانون عليه أصلاً ...فتبنى ..- مَنْ شارك في هذا الإنحراف التشريعي – ملاحقة هذا القانون منذ إن كان مجرد مشروع قانون ...حتى اصبح قانونا ..ثم ....جادل بشأنه أمام القضاء ...وفي الإعلام ...وهو علىٰ يقين ...من عدم دستورية هذا القانون ...وضرب بهذاالمجال اليقين .....عرض الحائط ...بهدف الوصول .. للغاية التي ....يتغياها ( هو ...ومَنْ أستخدموه) ...كوسيلة ...لتحقيق مآربهم ...التي ستتحقق...من وراء الجلوس عليك ...( ياعرش مصر ) ...
عرش مصر.... أصبح ... الأمر الآن ... أمام المحكمة الدستورية العليا ....لتفصل في مدى دستورية ....هذا الإنحراف التشريعي ...المتجسد في ( قانون العزل ) ... وهو يسمى قانوناً ...وهو ليس بقانون ... بل مجرد ....قرار أصدرته جماعة معينة ...غير أنه ( تنكْر) في شكل ( قانون ) .. وهو بهذا الوصف مطروح أمره أمامي المحكمة الد ستورية العليا ...لتقول كلمتها بشأنه ...وهي كلمة ...الحق ...والعدل ...وكلمة - إن شئت – الإنصاف ..
...
عرش مصر ... أود أن أخبرك – بهذه المناسبة- .... أنك عما قريب سيتم جلوس أول رئيس جمهورية يأتي من خلال إنتخابات حرة مباشرة .... ولكن تحديد الموعد بالضبط يتوقف على ما سيصدر من المحكمة الدستورية العليا يوم 14 يونيو القادم ...وقبيل إلإنتخابات الإعادة بحوالي 48 ساعة فقط ... يصدر بشأن قانون العزل ...وأيضا قانون مجلس الشعب..
عرش مصر... سيكون يوم 14 يونيو القادم يوماً فاصلاً وحاسماً لكثير من الجدل السياسي .. وفي إعتقادي أن سيناريوهات الحكم الذي سيصدر – بإذن الله تعالى – في هذا اليوم من المحكمةالدستوية الموقرة لا يخلو من الفروض التالية :
السيناريو الأول : الحكم بعدم قبول الدعوى الدستورية المتعلقة بقانون العزل ...مع الحكم بعدم دستورية قانون إنتخابات مجلس الشعب :
وأساس الحكم بعدم قبول الدعوى الدستورية المتعلقة ... بقانون العزل يتمثل في أن اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية ...هي لجنة إدارية وليست قضائية ...ومثل هذا الحكم ...يعيد ... الوضع في مصر إلى المربع رقم (1) ....ونبدأ القصة من جديد وكأننا....مازالنا يوم 12 فبراير 2011م ... وندورفي ..فلك ...أيهما أولاً ...الدستور أًولاً...أم الإنتخابات أولاً ...إلخ هذا الفيلم الذي شاهدناه جميعاً...منذ 12 فبراير 2011 ( يوم التنحي )... حتى الآن ...
غير أننا لانرى ..صحة ذلك قانوناً...لأن تشكيل اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة ...هو تشكيل قضائي بحت ...ثم أن المشرع الدستوري خولها ...إختصاصات قضائية ...تتمثل في الفصل فيما يعرض عليه من نزاع بشأن إنتخابات الرئاسة ..
وعلى أية حال يمكن تفادي التعرض لهذا الدفع الإجرائي ؛ لو تم ضم دعوى عدم الدستورية المقامة من أحد المحامين.. ضد قانون العزل ... وتحمل هذه الدعوى رقم 92 لسنة 34 قضائية دستورية، والذي مُكنت المحكمة الإدارية العليا في 12 مايو الماضي من إقامتها بسبب توافر شبهات قانونية حول مدى دستورية القانون رقم 17 لسنة 2012. ( المعروف إعلامياً بقانون العزل ) ..
السيناريو الثاني : تأجيل النظر في دستورية قانوني العزل والشعب لجلسة لاحقة على تاريخ إنتخابات رئاسة الجمهورية :
وهذه السيناريو ... مستبعد – في نظري – لأنه لو حصل .. فذلك يعني إشتعال الشارع ... وإزدياد الضغط الشعبي على السلطة القضائية...ولاسيما وأنها مستهدفة - كما أوضح المستشار / احمد الزند رئيس نادة القضاة ...في مؤتمره الصاخب المنعقد يوم الخميس الموافق 7 يونيو - ....كما أن هذا السيناريو من شأنه أن يؤوله البعض على أنه .....فيه شبهة المحاباة للفريق / احمد شفيق ...وأن القضاء يُستخدم في العملية السياسية ....بحيث لو نجح الفريق / أحمد شفيق ...يُقضي بعدم دستورية قانون العزل – مجاملةً له - أما دعوى بطلان مجلس الشعب فستكون مجرد أداة في يد المحكمة الدستورية العليا تُستخدَم حسب اتجاه الرياح بعد نجاح الفريق أحمد شفيق .. فإن كان هناك انسجاماً بين مجلس الشعب أو مؤسسة الرئاسة : فلا داعي للحكم ببطلان المجلس .. وإلا فلا ..
أي إذا حدث العكس وكان هناك تنافراً بين المؤسستين فلا مفر من الحكم ببطلان قانون مجلس الشعب حتى تتغير موازين القوى السياسية...داخل البرلمان الجديد... من خلال انتخابات برلمانية جديدة تتغير من خلالها خريطة الحياة السياسية لأن موازين القوى الآن في صالح التيار الإسلامي الذي فقد جزءاً كبيراً من مصداقيته في الشارع المصري .. مما قد يساهم في الهبوط بأسهمه التي حصل عليها في البرلمان الحالي .
السيناريو الثالث : الحكم بعدم دستورية قانون العزل وقانون مجلس الشعب معاً ..
وهذا السيناريو سيجلب حالة من الفوضى والإرتباك في مؤسسات الدولة والشارع السياسي .. وستشتعل الميادين لأن أعضاء مجلس الشعب والشورى هم ومؤيديهم وأحزابهم وجماعاتهم سيلجأون إلى الشارع لخلق فوضى عارمة .. لا يُحمد عُقباها .. ولا سيما أن بعض التيارات السياسية ستشعر أنها تم تحجيم دورها السياسي .. بعد أن عاشت "الدور" بأنها أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الهيمنة على كافة (( مفاصل الحكم في البلاد)) .. لذا فإن هذا السيناريو ستكون تداعياته خطيرة جداً على الحياة السياسية المصرية .. كما أن ذلك سيؤدي إلى إطالة الفترة الانتقالية حتى تتم الانتخابات البرلمانية الجديدة .
السيناريو الرابع : الحكم بعدم دستورية قانون العزل وعدم دستورية عضوية أعضاء مجلس الشعب المرشحين على المقاعد الفردية فقط ..
وهذا السيناريو معناه أن الانتخابات مستمرة وأن ثلث أعضاء مجلس الشعب ستكون عضويته باطلة وستجرى انتخابات تكميلية لاختيار هذا الثلث مرة أخرى .. وهنا يثور التساؤل حول مدى شرعية أداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية القادم أمام مجلس شعب ثلث أعضائه عضويتهم باطلة .. الأمر الذي يشكك في شرعية الرئيس ؛ والحل أن يحلف الرئيس القادم أمام مجلس الشعب بوضعه الحالى – قبل صدور قرارا ببطلان عضوية ثلث الأعضاء -وبحضور رئيس المحكمة الدستورية العليا ..
السيناريو الخامس : الحكم بعدم دستورية قانون العزل وقانون مجلس الشعب مع إضفاء حصانة على الوضع الحالى لمجلس الشعب ..
وهذا السيناريو سيرضي معظم القوى السياسية في مصر على أساس أن عدم دستورية قانون العزل سيدفع بقطار انتخابات الرئاسة إلى محطته الأخيرة .. وبالتالي تنتهي الفترة الانتقالية ....
وبالنسبة لعدم دستورية قانون مجلس الشعب مع تحصين المجلس الحالي من الإلغاء فسيكون تبريره أن الأوضاع التي تمر بها البلاد لا تحتمل إجراء انتخابات أخرى وحتى يجد رئيس الجمهورية مجلساً تشريعياً يقوم بأداء اليمين أمامه .. وهذا السيناريو هو الأقرب إلى الواقع السياسي .. وإن كان يعني (( موازنة بين الاعتبارات القانونية والدستورية )) من جانب و(( الواقع السياسي المعاش للمجتمع المصري)) من جانب آخر ..
فهي موازنة تفرضها الواقع وإن كان المنطق القانون السليم يتأذى منها ..
السيناريو السادس : الحكم ببطلان قانون العزل وإرجاء النظر في قانون مجلس الشعب لاحقاً .. وهذا هو السيناريو المحتمل حدوثه بنسبة كبيرة .. لأن قانون العزل فيه من العوار الدستوري الكثير مما يُرجَح معه الحكم بعد دستوريته .. وهنا سيكون رد فعل الشارع أقل حدة .. وإن كان ذلك لا يمنع من استثمار بعض القوى السياسية لهذا الحكم واتخاذه مناسبة للهجوم على مؤسسة القضاء .. وسيربطون بين هذا الحكم وحكم محاكمة القرن .. وسيقولون القضاء مسيس .. إلخ.. هذه الأوصاف التي لا تليق أن نصف بها مؤسسة القضاء الشامخة .. التي نفخر بها دائماً باعتبارها الحصن الحصين الذي يلجأ إليه المواطن لحماية حقوقه وحرياته العامة .. كما أن المحكمة الدستورية العليا هي أعلى محكمة في مصر .. يجب أن تعامل بالتقدير اللازم لها ؛ ولا سيما أنها تتمتع باستقلالية وحياد تام عن كافة السلطات في الدولة .
*****
عرش مصر ... هذه السيناريوهات المتوقع حصول سيناريو .. واحد منها ...يوم الخميس الموافق 14 يونيو القادم ...وعلى ضوء ذلك ...ستكون خارطة الطريق... نحو إنتخاب رئيس الجمهورية ...الذي سيجلس عليك ... وحتى يصدر حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانوني العزل وإنتخابات مجلس الشعب... ينتظر الشعب المصري.. ونحن – أنا وأنت عزيزي القارئ - معه منتظرون ...وإن غداً لناظره لقريب ...
------------
• أستاذ القانون الجنائي ورئيس قسم القانون العام -
كلية الشريعة والقانون بطنطا - والمحامي أمام محكمة النقض
والإدارية العليا والدستورية العليا