نظر دعوى منع بث "التت" و"التجارية" 17يونية

[نظر دعوى منع بث "التت" و"التجارية" 17يونية]
كتبت - هدير يوسف:
منذ 1 ساعة 40 دقيقة
تنظر محكمة القضاء الادارى 17 يونية المقبل عدداً من الدعاوى القضائية التى اقامها بعض المحامين؛ للمطالبة بإصدار حكم قضائى لإلزام وزير الاعلام ورئيس الشركة المصرية للاقمار الصناعية النايل سات بوقف بث قناتى التت المتخصصة فى عرض الرقص الشرقة وقناة التجارية على القمرالصناعى النايل سات.
قالت الدعاوى إن قناة التت تبث على القمر الصناعى بدون ترخيص وانها تبث اعلانات مثيرة تتعلق بمستحضرات جنسية.
وذكرت الدعاوى ان قناة التجارية تعرض مجموعة من البرامج والاعلانات تتضمن طريقة بث هواتف الراغبين فى المتعة بالاضافة الى عرضها مشاهد تتضمن هواتف الراغبين فى المتعة كما تبث مشاهد تتضمن الفاظا سوقية تجرح مشاعرالمشاهدين وتثير الشهوات والغرائز .
واكدت أن ما تقوم ببثه قناتى التت والتجارية يتعلق بالجرائم الجنائية ومخالف لقانون حوافز الاستثمار الذى وضع ضوابط لبث المواد الاعلانية والاعلامية فى القنوات الفضائية .

يذكر ان محكمة القضاء الادارى سبق وان اصدرت حكما رفضت فيه اصدار قانون يجرم ويمنع المرأة من ارتداء الملابس الضيقة والشفافة وقضت بعدم اختصاصها بإصدار قانون يجرم ارتداء المرأة الملابس التي تثير غرائز الرجال.
(وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الدستور أسند إلي مجلس الشعب سلطة التشريع وأجاز لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.
وأضافت المحكمة أن إصدار تشريع يجرم ارتداء المرأة الملابس الضيقة والشفافة هو أمر تشريعي يختص به مجلس الشعب ولا يدخل ضمن الأعمال الإدارية التي تصدر عن السلطة التنفيذية التي تخضع لرقابة القضاء الإداري والاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة ورفضت المحكمة تحويل الدعوي إلي المحاكم المدنية الأخري .