أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التحسن المضطرد في أداء الاقتصاد القومي كان محل رصد من قبل المؤسسات المالية والتنموية الدولية التي أشادت بهذا الأداء، ونجاح الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الإصلاحي الوطنى الشامل. وأشار وزير المالية خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة المالية، إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى أخيرا بالإجماع وبإشادة كبيرة على صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق وقيمتها 2 مليار دولار، حيث أشادت كريستين لاجارد، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بنجاح السلطات المصرية في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن ذلك سيمهد الطريق لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة وأكثر شمولا. كما أثنى رئيس البنك الدولي على جهود الحكومة المصرية في زيادة وتوجيه الاستثمارات لتطوير رأس المال البشري، فضلا عن المضي قدما في تعميق البنية التحتية. وأضاف وزير المالية أن هذا النجاح عكسته أيضا تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني، التي قامت العام الماضي برفع درجة التصنيف لمصر، فمثلا قامت مؤسسة ستاندرد أند بورز برفع درجة التصنيف الائتماني من B- إلى B، بينما قامت مؤسستي فيتش وموديز برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقر إلى إيجابي، مما يؤكد ويزيد من إمكان رفع درجة التصنيف الائتماني مستقبلا لمصر خلال عام 2019. وأكد "معيط" أن هذا التحسن في نظرة المؤسسات التنموية للاقتصاد المصري يعززه إعلان منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية هذا الأسبوع رفع تصنيف مصر فى مؤشر مخاطر الدول من الدرجة 6 إلى الدرجة 5، مما يعنى أن مصر أصبحت وفقا لتقديرات المنظمة أكثر جاذبية للاستثمارات الدولية فى ضوء استمرار جهود الحكومة فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، خاصة أنه من بين 201 دولة تضمنها تقرير المنظمة، وتم تحسين تصنيف أربعة دول فقط على رأسهم مصر تليها دول ألبانيا وقازاقستان وأوزبكستان. وأوضح أن منظمة التعاون الاقتصادى أرجعت تقدم ترتيب مصر إلى نجاح الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتحسن مناخ الاستثمار في مصر نتيجة لتحسين البيئة الداعمة لممارسة الأعمال التجارية، مما سيساعد في فتح الباب للاستثمارات الخارجية، وجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي من الدول الأوروبية إلى مصر.