وزير المالية يتوقع رفع درجة التصنيف الائتماني لمصر

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وما تم إقراره من الإجراءات المالية المستهدفة بالموازنة الحالية في بداية العام المالي الحالي 2018/2019، وعلى رأسها استمرار تطبيق إجراءات ترشيد دعم الطاقة (مواد بترولية وكهرباء)، وإقرار تعديلات قانون رسم تنمية، وكذلك زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر.
وأضاف معيط، في تصريحات له اليوم، الثلاثاء، أن الوزارة قامت فى يوليو الماضي بالإعلان عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية الشاملة والتى تضمنت زيادة الأجور والمعاشات ومراجعة حد الإعفاء الضريبي للحد من الأثر السلبى للإجراءات الإصلاحية على الفئات الأولى بالرعاية.
وأشار إلى أن التحسن المضطرد في أداء الاقتصاد القومي كان محل رصد من قبل المؤسسات المالية والتنموية الدولية التي أشادت بهذا الأداء ونجاح الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الإصلاحي الوطنى الشامل، فمثلا وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولى مؤخرا بالإجماع وبإشادة كبيرة على صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق وقيمتها 2 مليار دولار، حيث أشادت كريستين لاجارد، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بنجاح السلطات المصرية في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن ذلك سيمهد الطريق لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة وأكثر شمولًا.
كما أثنى رئيس البنك الدولي على جهود الحكومة المصرية في زيادة وتوجيه الاستثمارات لتطوير رأس المال البشري، فضلًا عن المضي قدمًا في تعميق البنية التحتية.
وأكد وزير المالية أن هذا النجاح عكسته أيضا تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني والتي قامت العام الماضي برفع درجة التصنيف لمصر، فمثلا قامت مؤسسة ستاندرد أند بورز برفع درجة التصنيف الائتماني من B- إلى B، بينما قامت مؤسستا فيتش وموديز برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقر إلى إيجابي، مما يؤكد ويزيد من إمكانية رفع درجة التصنيف الائتماني مستقبلًا.