«الفرعون» تحت رحمة «الطب الشرعي»

يعيش الرئيس السابق حسني مبارك ساعات عصيبة علي أمل نقله الي مستشفي المعادي العسكري بدلاً من سجن مزرعة طرة الذي دخله السبت الماضي فور قرار محكمة جنايات القاهرة بسجنه «مؤبداً» ووزير داخليته «حبيب العادلي» في قضية قتل المتظاهرين.
قال مصدر مسئول بقطاع السجون ان حالة الرئيس السابق مستقرة ولم يتم التصريح لاحد بزيارته أمس سوي للاطباء المعالجين له والمتابعين لحالته في المركز الطبي العالمي.
وأشار المصدر الامني الي عدم ورود أي لجان طبية من النائب العام لفحص مبارك واعداد تقرير عن حالته.
أضاف المصدر أن «جمال» يرافق والده الرئيس السابق في حجرة العناية المركزة حيث تعرض الرئيس السابق الي أزمة نفسية واضطرابات بالقلب عقب ايداعه مستشفي سجن المزرعة. وقال المصدر ان قطاع السجون ليس مختصاً بعملية النقل والامر في يد النائب العام.
من جانبه، نفي الدكتور احسان كميل جورجي كبير الاطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعي تلقي المصلحة أي طلب بالافراج الصحي عن «مبارك».
قال «جورجي» ان الاطباء الشرعيين تعرضوا لضغوط في عهد النظام السابق للافراج عن سياسي شهير رغم ان هذا السياسي لم يكن يعاني إلا من أعراض السكر.
أضاف «جورجي» انه لن يوقع الكشف الطبي علي «مبارك» إلا في حالة وفاته لان عصر الضغوط انتهي.
وحول التطورات القانونية لقضية قتل المتظاهرين التي انتهت بالحكم المؤبد علي «مبارك» و«حبيب العادلي» وبراءة باقي المتهمين تسلم النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود صورة رسمية من حيثيات الحكم.
وقرر دراسة الحيثيات واتخاذ الاجراءات القانونية للطعن علي الحكم.
قالت مصادر قضائية ان النائب العام تجاهل الطلب المقدم من أسرة مبارك لنقله الي مستشفي آخر.
أشارت المصادر الي أن النائب العام خاطب ادارة السجون مباشرة بأن تتعامل مع السجين «مبارك» مثل باقي المسجونين وأن يخضع للوائح وقوانين السجون.
من جانب آخر غادر اللواء اسماعيل الشاعر مساعد وزير الداخلية السابق مستشفي السلام الدولي أمس عائداً الي منزله بعد تبرئته في قضية قتل المتظاهرين.