التهديد باستقالات جماعية فى حال اقرار قانون استقلال الطب الشرعى

قال الدكتور إحسان كميل، رئيس مصلحة الطب الشرعي، إنه تلقى اتصالات من أطباء شرعيين لإخباره نيتهم تقديم استقالات جماعية في حال موافقة البرلمان على قانون استقلال مصلحة الطب الشرعي.
وأكد «كميل» إن «المصلحة مع مبدأ الاستقلال بشكل عام، لكن ليس بالطريقة التي تمت دون إطلاع المصلحة والعاملين بها على مشروع القانون».
واعترض رئيس مصلحة الطب الشرعي على تعاطي البرلمان مع مشروع القانون، قائلا: «إحنا مش بهايم، ومش بنتساق، والطبيعي أن تبدي أي فئة لها علاقة بقانون رأيها فيه، والمشروع مش هيمشي عافية»، حسب قوله.
وبرر «كميل» رأيه بأن تحقيق استقلال مصلحة الطب الشرعي، «لا بد أن يكون من خلال وجهة نظر الأطباء الشرعيين والعاملين في المصلحة وليس عن طريق وجهة نظر نائب أو اثنين في البرلمان»، وتابع: «الديكتاتورية قرفنا منها 30 سنة، وإحنا شكلنا طلعنا من حفرة وقعنا في دحديرة.. وبدل الحزب الوطني جالنا الإخوان».
وقال «كميل»، إنه لم يتلق أي طلبات من النائب العام بتوقيع الكشف الطبي على مبارك في ظل الأنباء التي ترددت عن تدهور حالته الصحية، ولفت إلى حق النائب العام في تشكيل فريق طبي من أي جهة وفي أي تخصص لتوقيع الكشف الطبي عليه، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي نقله إلى مستشفى آخر أو بقاءه في مستشفى سجن المزرعة.
واختتم «كميل» كلامه مؤكدًا «منذ توليت رئاسة المصلحة في 4 مايو 2011، لم يرد إلينا أي شيء يتعلق بحسني مبارك».