«والله العظيم ما شفت الرئيس المخلوع «مبارك» أوأتعرض عليه ورقه عن حالته أودخلت المصلحه أي تقاريرتتعلق بصحته حتى الوقت الراهن»،هذا ما اقسم به د.احسان كميل جورج رئيس مصلحه الطب الشرعى وكبيرالأطباء الشرعيين، ردا على تساؤل«للتحرير»حول مدى الحالة الصحية للرئيس المخلوع «مبارك»، مشيرا إلى أنه لم تعرض عليه أى ورقه من التقاريرالطبية التى تتعلق بصحة الرئيس المخلوع، موضحا أن الكشف على الرئيس «مبارك»،يخضع لإعتبارات عديدة ويتم وفق قرارمن النائب العام، ومن ثم يتوجب على المصلحه التنفيذ، قائلا«لم يصدرلى قراربالكشف على الرئيس المخلوع اورؤيته حتى الوقت الحالى اوايه اوراق تتعلق به منذ تعيينى كرئيسا لمصلحه الطب الشرعى » وتعليقا حول أسباب عدم تسلمه أيه تقاريرطبيه تتعلق بصحه الرئيس أوإجراء الكشف عليه، فيما كانت تعرض على«السباعى» كبيرالاطباء الشرعيين الأسبق، قال كميل«للتحرير»أن«السباعى راحت أيامه ولا أعرف لماذا لم يتم إطلاع المصلحة على تقاريرالرئيس حتى اللحظة الحاليه»، مضيفا أن تلك الأمورقد يتم فيها الاستعانه للمصلحة فيها وقد لا يتم وفقا لرؤية الجهات المختصة وفيما يتعلق بشهداء الحدود، طالب جورج بضرورة التفرقه وعدم الخلط بين أحداث الحدود التى حدثت من قبل الطيران الإسرائيلى والتى راح ضحيتها ظابط وجنديين وبين الأحداث التى حدثت بالتزامن مع تلك الواقعة فى قريه النخل التى راح ضحيتها بعض الأفراد نتيجة تفجيرإنتحارى، موضحا أن كلا الواقعتين مختلفتين رغم حدوثهما فى نفس الأونه، كاشفا عن عدم تسلمه أيه تقاريرطبيه تتعلق بجثث وشهداء الحدود فى شمال سيناء حتى اللحظه الحاليه،لافتا النظرأن الطبيب المتابع لتشريح جثث تلك الحالات، لم يعطي تقريره الطبي حول ماحدث وأسباب الوفاة التى راح ضحيتها ظابط وجنديين حتى تلك اللحظة وعن مشكله الأطباء المعرضين للفصل فى مصلحة الطب الشرعي بسبب تقاريرالدكتورالسباعى أثناء عمله، أوضح كميل أنه كان قد تم تشكيل لجنه تحت إشرافه خلال الأونه الماضية، لبحث تظلمات هؤلاء الأطباء الذين يتجاوزعددهم ال7 أطباء ،بما يتفق مع مبدأ القانون مع هؤلاء الأطباء ومعرفة شكواهم وإمكانيه حلها، بالإضافه إلى تقدمنا بطلب لوزيرالعدل د.محمد عبد العزيز الجندي لحل مشكلة هؤلاء وإمكانيه حلها وفقا للقانون، لافتا النظر أن من بينهم من حصل على إيقاف من المحكمه، فأخذ تقديرضعيف فى التقريرالطبى وأخرون تكررتقديرهم بدرجه«ضعيف» خلال عامين، مما يتوجب فصلهم بنصوص القانون المعمول به، معرباعن رغبته فى مساعده هؤلاء الأطباء على حل شكواهم وفقا للقانون وأشارأنه تم حل مشكله اثنين من هؤلاء، دون الحصول على أية عقوبات أوجزاءات، بينما هناك اثنين اخرين أحداهما طبيبه شرعيه والأخرموظفا، لن يجوزحل مشكلتهما لحصولهما على تقديرضعيف لسنتين متتاليين، مما يتوجب فصلهما بموجب القانون، مؤكدا أنه سيتم بحث تلك الشكاوى مره اخرى عقب العيد مباشره لامكانيه عودتهم للعمل وفقا للقانون، عبر عده وسائل. واوضح كميل انه من المزمع سفره الى البرتغال على راس وفد مصرى من الاطباء الشرعيين فى 12 اكتوبرالمقبل، لمقابله فطاحل الطب الشرعى فى العالم –على حد قوله- لمعرفه امكانيه تدريبهم للاطباء المصريين ،لمده 3اشهر بالمجان، بالاضافه الى قيامه بعمل توامه مع اغلب البلدان العربيه والاتصالا بالهيئات العالميه، للاستفاده من الخبرات دون مقابل لمسانده الدوله فى تلك الظروف.