أصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قرارًا بتشكيل ثلاث لجان فرعية لإعداد مشروع قانون جديد ومتكامل لإعادة تنظيم الأزهر يحل محل القانون 103 لسنة 1961 المنظم للأزهر . وأكدت مصادر من داخل الأزهر أن اللجنة الأولى ستكون مختصة بتعديل قانون جامعة الأزهر ودار الإفتاء، حيث طالب شيخ الأزهر اللجنة بعد الانتهاء من القانون بأن يتم إرساله إلى جميع مجالس كليات الجامعة لمناقشته وإبداء الرأى فيه وإعادته إلى اللجنة العليا المشكلة لإعداد مشروع القانون المتكامل لصياغتها . أما اللجنة الثانية فسوف تختص بقطاع المعاهد الأزهرية ومجمع البحوث الإسلامية، واللجنة الثالثة مختصة بمشيخة الأزهر وهيئة كبار العلماء، وسوف يحل القانون الجديد محل قانون تنظيم الأزهر 103 لسنة 61، بما فيها التعديلات التى أقرت مؤخرا والتى كان الهدف منها تحقيق استقلال الأزهر. وسوف تستعين اللجان بكبار فقهاء القانون للمشاركة فى الصياغة القانونية قبل تقديمه لمجلس الشعب للمناقشة.