زراعة الواب توافق على قانون الموارد المائية الجديد من حيث المبدأ

وافقت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب على مشروع قانون الموارد المائية الجديد من حيث المبدأ، مع أخذ الرأى النهائى له فى اجتماع مقبل.
وكانت اللجنة قد بدأت مناقشتها لمشروع القانون الذى تضمن 132 مادة خلال دور الانعقاد الماضى (الثالث) واستأنفت مناقشتها له فى دور الحالى (الرابع) لاستكمال مواده.
واختتم القانون مواده بالباب العاشر الخاص بالعقوبات التى تحافظ على نهر النيل والمجارى المائية بصفة عامة، حيث غلظت العقوبات التى جاءت بالقانون 12 لسنة 1984 لتكون رادعة لأى مخالفة أى تعدى على الموارد المائية.
وتضمن باب العقوبات فى مشروع القانون نحو( 11 ) مادة من المادة ( 120 – 130 ) نسرد منها على سبيل المثال لا الحصر بعض المواد، حيث نجد أن مشروع القانون أقر العقوبة على قطع أوقلع الأشجار والنخيل التى تزرع فى الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بدون ترخيص ب (1000 – 5000 جنيه) للشجرة أو النخلة الواحدة، كما أقر العقوبة على عدم
قيام ملاك الأراضى أو حائزيها المنتفعين بالمساقى والمصارف الخاصة والابار الجوفية الخاصة بتطهير وازالة النباتات والحشائش المعوقة لسير المياه ل (2000 – 10000 جنيه).
واستحدث مشروع القانون بعض المواد التى لم تكن موجودة فى القانون 12 لسنة 1984 فى المادة 122 منها "عدم التزام المرخص له بصيانة العمل المرخص له" لاقرار غرامة تتراوح من (5000 – 20000 جنيه) وتضاعف فى حالة تكرار المخالفة، و"عدم سماح المرخص له باقامة آلة للرى أو الصرف بتمكين مستغلى جميع الأراضى الداخلة فى المساحة المبنية فى الترخيص من ريها أو صرفها من الآلة محل الترخيص" بالغرامة من ( 5000 - 20000 جنيه) وتضاعف فى حالة تكرار المخالفة، وكذلك " امتناع مستغلى الآبار الجوفية والآلات الرافعة عن رى أو صرف الآراضى المنتفعة بها الواردة فى الترخيص وايقافهم استغلال تلك الآبار
أو الآلات للغرض المذكور" بالغرامة من ( 5000 – 20000 جنيه) وتضاعف فى حالة تكرار المخالفة، و " تشغيل أى طلمبات على المساقى المطورة أو اجراء أى تعديل على مكونات الرى المتطور بدون موافقة الادارة العامة المختصة" بالغرامة من ( 10000 – 30000 جنيه) وتضاعف فى حالة تكرار المخالفة.
كما أقر مشروع القانون غرامة تتراوح بين ( 10000 – 50000 جنيه ) تضاعف فى حالة تكرار المخالفة فى حالة عدم اتباع طريقة الرى والصرف المرخص بهما فى الأراضى الجديدة، كما أقر الغرامة سالفة الذكر فى حالة الردم أو القاء الطمى أو الأتربة فى المجارى المائية أو على جسور أى منها أو فى شبكة صرف مغطى أو مخرات السيول.
واستحدث مشروع القانون أيضاً المادة ( 124) لاستخدام المياه العذبة فى تغذية المزارع السمكية، وأقر لها غرامة تتراوح بين ( 10000 – 50000 جنيه) تضاعف فى حالة تكرار المخالفة، كما غلظ العقوبة فى حالة زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية فى غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزارى الى الحبس مدة لاتزيد عن 6 شهور والغرامة مابين ( 3000 – 20000 جنيه) عن الفدان أو كسر الفدان أو باحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار المخالفة.