أقام الدكتور سمير صبري المحامي، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، طالب خلالها إصدار قرار بإعفاء نقل الجثامين من الخارج إلى داخل جمهورية مصر العربية من أي مصاريف أو رسوم أو التزامات مالية. اختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج ووزير الطيران ووزير المالية لإلزامهم. وقالت الدعوى: "موضوع على درجة كبيرة من الأهمية والإنسانية يأتي في مقدمة اهتمامات المصريين العاملين في الخارج الذين تمثل تحويلاتهم أحد أهم روافد الدخل الوطني ومع ذلك تعاملت معه الدولة ممثلة في الحكومات المتعاقبة باستخفاف وعدم اهتمام ، المطالبة المتكررة للعاملين والمصريين وجميع المقيمين بالخارج بشأن إصدار قرار ملزم للدولة بتحمل تكاليف نقل جثمان المتوفي بالخارج إلى أرض الوطن تكريما للأموات وإكراما للأحياء وأن يكون نقل الجثامين إلى كل المطارات من الخارج إلى الدولة المصرية على نفقة الدولة انطلاقا من مساواة الدستور بين المواطنين في الحقوق والواجبات فذلك أنفع وأجدى من مطالبة البعض بمقاطعة مصر للطيران الذين وعن غير قصد منهم ومن فرط حماسهم يدعون إلى تخريب بيوتهم بأيديهم، لقد أصبح حتميا إلغاء قرار رئيس الوزراء الأسبق رقم 2615 لسنة 1996 الذي ينظم النواحي المالية ووضع الضوابط اللازمة لنقل جثمان من يتوفى من المصريين بالخارج والإلزام بإصدار قرار ينظم تلك الإجراءات على أن تكون كافة المصاريف اللازمة لنقل الجثامين من أي دولة خارج مصر أو نقل الجثامين داخل جمهورية مصر العربية على نفقة الدولة وهذا حق دستوري كفله الدستور لكل مواطن يحمل الجنسية المصرية وهذا ما يدعوا إليه مرارا وتكرارا الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تكون على رأس اهتمامات جميع اجهزة الدولة المواطن المصري وصيانة لكرامته وصحته دون أي التزامات مالية تقع عليه ، واختتم طلباته بإلغاء قرار رئيس الوزراء الأسبق رقم 2615 لسنة 1996 وإصدار قرار بإعفاء نقل الجثامين من الخارج إلى داخل جمهورية مصر العربية من أي مصاريف أو رسوم".
