وقائع يجب التحقيق فيها فورًا

وقائع تستحق التحقيق.. هذه الوقائع وردت على لسان المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية الدكتور محمد مرسى والفريق أحمد شفيق، فالكلام الذى خرج منهما خطير جدا، ولابد من أن يقدم كل واحد ما لديه من وثائق وشهود على صحة كلامه، وكان لابد أن تبادر النيابة العامة للتحقيق واستدعاء الرجلين بدون أن يتقدم أحد ببلاغ لها، لأنها كما يقول القانون الأمينة على الدعوى وأى كلام ينشر فى وسائل الإعلام يعد بلاغاً يجب التحقيق فيه.
الواقعة الأولى ذكرها الدكتور مرسى فى لقائه مع مجموعة من الإعلاميين والصحفيين، ومر الكلام دون تعقيب منهم أو حتى اعتراض وسكتوا.. كأن على رؤوسهم بطحة، فكلام الدكتور مرسى بالنص كما نشر «أن جماعة الإخوان رصدت أموالاً تلقاها إعلاميون من أجل الهجوم على الإخوان».. ولم يسم هؤلاء الإعلاميين، مما اعتبره البعض نوعاً من أنواع الابتزاز تقوم به الجماعة أو محاولة لتخويف الإعلاميين من معاودة الهجوم على الجماعة وكشف أخطائها أمام الرأى العام.. وأسلوب التعميم مرفوض أولا.. وكان على الدكتور مرسى أن يذكر هؤلاء الإعلاميين بالأسماء والمبالغ التى حصلوا عليها والجهات التى مولتهم، خصوصا أن الإخوان أيضا متهمون برشوة الإعلاميين منذ زمن وصفقات شراء عدد من نسخ الجرائد الخاصة، وكيف كان يتم تسليم الأموال لأصحاب الصحف؟
الأمر الثانى الذى يجب التحقيق فيه هو لفظ «رصدنا» وهو لفظ أمنى بحت، وكلنا نعرف أن للإخوان ذراعين الأولى سياسية وهو حزب الحرية والعدالة والثانية عسكرية وهى ما ظهر فى تاريخهم القديم والجديد وآخرها واقعة جامعة الأزهر ولكن لا نعرف أن لهم ذراعا أمنية تتحرى وترصد وتراقب.. كنا نعلم أن من بين ضباط وصف ضباط وزارة الداخلية من هم منتمون إلى الجماعة ولكن هل تم استخدام هؤلاء لتكوين جهاز أمني كما فعلت حركة حماس فور وصولها للسلطة فى غزة والتى قامت على الفور بالاستيلاء على مقر وزارة الداخلية هناك وأحلت رجالها بدلاً من الضباط المهنيين تحت زعم أنهم ينتمون لفتح.
وعندما يتكلم رجل مثل الدكتور محمد مرسى عن مثل هذه القضية، أى رشوة الإعلاميين يصدق ولا يؤخذ كلامه على أنه ابتزاز لأن الجماعة لديها ذراع إعلامية قوى محلياً وعربياً معروفاً ومن هنا عليه أن يقدم ما لديه للرأى العام على الأقل من معلومات، ويحدد هؤلاء المرتشين بالاسم وكنت أتوقع من نقابة الصحفيين أن تطلب منه رسميا أسماء الصحفيين المتورطين فى تلقى رشاوى من الغير، للهجوم على الإخوان لأن من يسخر منبره الإعلامى اليوم من أجل الهجوم على الإخوان سوف يسخره غدا لتأييد الإخوان لو دفعوا له ولدينا من الامثلة فى الإعلام المصرى كثير.
كما على الدكتور مرسى أن يكشف لنا عن مصادر تمويل جماعة الإخوان ومن أين لها بهذه الأموال الضخمة، وأين تستثمر أموالها ومن الذى يديرها؟ حتى تكون الشفافية والمصداقية كاملة أمام المصريين وحتى يفند كل الادعاءات التى تشكك فى مصادر تمويلها، خصوصا أن حكاية الاشتراكات لا تقنع أحداً مهما كان ما يدفعه أعضاء الجماعة من أموال، خصوصا رأينا البذخ فى الإنفاق الانتخابى منذ مارس 2011 وحتى اليوم.
الواقعة الثانية بطلها الفريق أحمد شفيق المرشح الثانى للرئاسة.. ففى برنامج الزميل خيرى رمضان على قناة السى بى سى قال إنه يوم موقعة الجمل نزل اللواء عمر سليمان إلى ميدان التحرير وطلب من الدكتور محمد البلتاجى القطب الإخوانى وفى حضور الشيخ صفوت حجازى وأحد الثوار منه أن ينزل القناصة من فوق أسطح المبانى المحيطة بالميدان فرد عليه البلتاجى قال له إحنا مش بلطجية، فقال أحد الضباط من حراسة عمر سليمان إنهم يستطيعون إسقاط هؤلاء القناصة من على الأسطح بالرصاص، هنا تدخل الشيخ صفوت حجازى وقال سوف أنزلهم أنا؟
هذه الواقعة لو صحت ستقلب مصر رأسًا على عقب وستحل ألغاز يوم نهب مصر، ذلك اليوم الأسود فى تاريخنا يوم اقتحام السجون ونهب المحلات وسرقة الاسلحة.
ويأتى هذا الكلام مع تسريبات صحفية أن العسكرى تلقى معلومات خطيرة عن هذا اليوم، والأيام التالية وما يقال إن الطائرات المروحية التى كانت تجوب التحرير أيام الثورة قامت بتصوير هؤلاء القناصة، كما أن محامى الشهداء ذكروا أن القناصة لم يكونوا مصريين مما جعل القاضى يعطى لكل مساعدى وزير الداخلية براءة، أى أن السبب فى براءة هؤلاء هم محامو الشهداء أنفسهم من أصحاب الشو الإعلامى، وهو نفس الكلام الذى ذكره منصور العيسوى وزير الداخلية السابق فى أكثر من مناسبة إعلامية.
وكلام الفريق شفيق يحتاج ردا عاجلا من الدكتور البلتاجى والشيخ حجازى، ومن الثائر الذى كان معهم لأن أرواحاً زهقت دون أن نعرف من تسبب فى إزهاقها كما أن اللواء عمر سليمان عليه أن يتكلم خصوصا أنه لم يقل هذه الواقعة فى شهادته أمام النيابة وأمام المحكمة.. والتى كانت ستغير مجرى القضية فلماذا سكت لأن سكوته يعد جريمة وهى إنكار للعدالة.
والمجلس العسكرى عليه أن يصدر بيانا يؤكد هذه الواقعة أو ينفيها، وأن يعلن لنا عن المعلومات الأمنية التى تلقاها وأن يشكل لجنة تحقيق من قضاة محكمة النقض للتحقيق فى وقائع يوم 28 يناير، وما تلاها من أحداث فكل ما نريده الحقيقة.. الحقيقة فقط لا غير، خصوصا أن دماء المصريين التى أزهقت فى الثورة وفى الأحداث المتتالية لها على مدار 16 شهرا وحتى التى أزهقت على يد أعمال البلطجة كلها فى رقبة أعضاء العسكرى والبرلمان المصرى الذى تجاهل تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق فى أحداث الثورة والجرائم التى ارتكبت فى حق المصريين لجنة مشتركة تضم برلمانيين وخبراء قانون وقضاة سابقين وأن يكون لها الحق فى الاطلاع على جميع الوثائق والمستندات، وأن تقوم بالتحرى وجمع المعلومات، وهو ما طالبنا به البرلمان فور انتخابه وتجاهل البرلمان لهذه الأحداث يلقى على كلام الفريق شفيق شيئاً من الصحة ويبرر السبب الذى دفع النواب المنتمين إلى التيار الدينى إلى تبنى قانون العزل وتمريره فى ليله.. خوفا من أسرار سليمان وشفيق وهما أيضا أى سليمان وشفيق متهمان بالتستر على قتلة ثوار مصر لو صحت هذه المعلومات.
ويبقى لى سؤال إلى النائب العام وإلى وزير العدل وإلى المشير محمد حسين طنطاوى، هل ستحققون فى الواقعتين ومتى؟ أم كالعادة ستلتزمون الصمت ووقتها لن يرحمكم التاريخ والشعب المصرى.