زراعة الأعضاء.. فى انتظار الحسم

التبرع «تجارة سوداء» تديرها مافيا الأطباء والسماسرة
16 ألف مصرى يواجهون الموت بسبب «فيزيتا بيع الجسد»
التبرع بالأعضاء البشرية عمل إنسانى يرتبط بصورة مباشرة بإنقاذ حياة آلاف المرضى، فى ظل وجود 15 ألفاً و841 مصرياً يحتاجون إلى عمليات نقل وزرع أعضاء تنقذ حياتهم، بعد تلف أعضائهم الحيوية.
والآن يعود الجدل من جديد حول مشروعية التعديلات الجديدة لقانون «زراعة الأعضاء البشرية»، وشروط التبرع، إلى جانب ضعف الرقابة والعقوبة، مما نتج عنه ازدياد جرائم الاتجار فى أعضاء البشر، الأمر الذى يهدد سلامة المرضى، ويستدعى الأمر تعديل القانون مرة أخرى، بما يتلاءم مع طبيعة المرحلة الراهنة.
ورغم اتفاق الجميع على ضرورة وجود قانون ينظم نقل وزراعة الأعضاء البشرية ويكفل المتابعة الطبية المستمرة للمرضى، إلا أن النقابات المهنية والمجتمع المدنى يجددون رفضهم بعض المواد المعدلة من القانون رقم «5» لسنة 2010، بشأن قانون تنظيم زراعة أعضاء البشر، الذى قدمته النائبة شيرين فراج مؤخراً، وقد وقع عليه أكثر من 60 نائباً، والمطروح للنقاش فى البرلمان - الآن، واعتبره الخبراء «ناقصاً وغير مكتمل»، مشددين على ضرورة وضع ضوابط ومعايير صحية وقانونية واضحة، لضمان شفافية الإجراءات، وحماية حقوق جميع المرضى، ومعاقبة المخالفين، وإنهاء الفضائح الطبية التى يشهدها العالم السرى لتجارة الأعضاء، والتصدى للسماسرة وأصحاب العيادات الخاصة المتورطين فى تلك التجارة السوداء.
البرلمان يناقش 5 تعديلات.. وخبراء: غير كافية
القانون الجديد الذى قدمته النائبة شيرين فراج ينص على استبدال نصوص المواد «5، 7، 8، 14، 26» من القانون رقم «5» لسنة 2010 بنصوص أخرى، وتنص المادة «5» المستحدثة على: «وجوب أن يكون التبرع صادراً عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا، وثابتاً بالكتابة وموثقة، ولا يعتد بأى موافقة غير موثقة، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون». كما لا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، وأيضاً لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو من يمثله قانوناً .
ولكن يجوز نقل وزرع الخلايا من الأم إلى طفلها، ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة، ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، وبشرط صدور موافقة كتابية موثقة من أبوى الطفل.. إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها، وفى جميع الأحوال يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع وإلغاء التوثيق حتى ما قبل البدء فى إجراء عملية النقل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط التبرع وإجراءات توثيقه وإجراءات تسجيله بالشهر العقارى.
فيما تنص المادة «7» على أنه: «لا يجوز البدء فى عملية النقل بقصد الزرع، إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقى – إذا كان مدركاً – بواسطة اللجنة الثلاثية المنصوص عليها فى المادة «13» من هذا القانون بطبيعة عمليتى النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة على المدى القريب أو البعيد، والحصول على الموافقة الموثقة للمتبرع، وكذلك موافقة الملتقى، على أن تحرر اللجنة محضراً بذلك يوقع عليه المتبرع، ويرفق به الموافقة الموثقة الدالة على التبرع.
فيما أكدت المادة «8» أنه: «يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حى أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوى فى جسده، أن يزرع فيه عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت، وذلك فيما بين المصريين، ويكون لكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته، أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، بشرط ألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته، على أن تحدد اللائحة التنفيذية طرق وإجراءات التوثيق من خلال مكاتب الشهر العقارى».
أما المادة «14»، فمنعت نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعد ثبوت الموت ثبوتاً يقينياً يستحيل بعده عودته إلى الحياة.
وبالتالى تم إلغاء نص اللجنة الثلاثية فى المادة «14» من هذا القانون، معللة أنه يشوبها عوار دستورى فيما يتعلق بقضية نقل الأعضاء من المتوفى، ومن ثم أصبح دور اللجنة الثلاثية مخالفاً للنص الدستورى، لما تحوم حوله الشبهات بشأن إقرار الوفاة.
كما نصت المادة «26» على إلغاء الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة «240» من قانون العقوبات، وإلغاء القانون رقم « 103» لسنة 1962 وتعديلاته رقم «79» لسنة 2003 فى شأن إعادة تنظيم بنوك العيون، وإلغاء كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون فيما عدا الأحكام الخاصة بالقانون رقم «178» لسنة 1960 بشأن تنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته، والتى تظل سارية المفعول.
وأضافت التعديلات مادتين جديدتين برقمى «16 مكررا»، و«16 مكررا أ» إلى القانون رقم «5» لسنة 2010 بشأن زرع الأعضاء البشرية، حيث تنص المادة «16 مكررا» على أن: «يرخص لأقسام الطب وجراحات العيون بجامعات جمهورية مصر العربية إنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة منها فى ترقيع القرنية، وفقاً لأحكام هذا القانون، ويجوز إنشاء هذه البنوك فى المستشفيات الأخرى أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة».
وكذلك المادة «16 مكررا أ»، فنصت على أن: «تحصل بنوك حفظ قرنيات العيون المنشأة بحكم المادة «16 مكررا» من هذا القانون على قرنيات العيون من قرنيات عيون الأشخاص
الذين يوافقون بموافقة كتابية موثقة على التبرع بها بعد وفاتهم بغير مقابل، وقرنيات عيون قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم».
وحول عقوبات مخالفة مواد قانون زرع الأعضاء البشرية، فيعاقب بالسجن وبغرامة من «200 ألف إلى 300 ألف جنيه» كل من أجرى عملية النقل أو الزرع فى غير المنشآت الطبية المرخص لها. كما يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 7 سنوات وبغرامة من «50 ألفاً إلى 200 ألف جنيه» كل من تعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو أنسجته على سبيل البيع أو الشراء بمقابل مالى. وأيضاً يعاقب بعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار كل من نقل أى عضو أو نسيج من جسم إنسان دون ثبوت موته ثبوتاً يقينياً.
وأشارت المادة «61» من الدستور على أنه: «لكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقاً للقانون».
ووفقاً لبيانات صادرة عن وزارة الصحة، فإنه يوجد 15 ألفاً و841 حالة تنتظر دورها فى إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء ما بين كلى وكبد ونخاع، وذلك منذ صدور قانون زراعة ونقل الأعضاء البشرية وحتى الآن، وتقوم الوزارة بالإشراف على 48 مستشفى ومركزاً تقوم بزرع الأعضاء فى مختلف المحافظات بينها 70% فى محافظة القاهرة الكبرى.
وهناك 200 عملية زرع أعضاء تجرى كل عام بالمجان فى المستشفيات المرخص لها - «حسبما تؤكد الجمعية المصرية لزراعة الأعضاء». وفى دراسة أجرتها جامعة الإسكندرية عام 2013، عن سبب انتشار تجارة الأعضاء البشرية، أرجعت الأمر إلى حالة الفقر الشديدة لغالبية الشعب المصرى، إضافة إلى نقص التشريعات القانونية التى تجرم هذه التجارة .
وأكدت - الدراسة - أن 78% من المتبرعين المصريين يعانون من تدهور فى حالاتهم الصحية بعد العملية الجراحية، و73% منهم يعانون من ضعف قدراتهم على أداء الوظائف والمهام الصعبة التى تقتضى جهداً شاقاً.
وحسب بيانات لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، فإن 98% من تجارة الأعضاء فى مصر تقوم على الأحياء و 2% من الوفيات، بينما 95% من هذه التجارة على مستوى العالم تعتمد على الوفيات.
رئيس لجنة الحق فى الصحة: جائز ل 16 عضواً
الدكتور محمد حسن خليل، رئيس لجنة الحق فى الصحة، أوضح أنه لابد من حصول المستشفيات على موافقة المتبرع بأى عضو بشرى بإرادة حرة تماماً وثابتة بالكتابة وموثقة، بشرط أن يتم التبرع على أسس إنسانية، دون مقابل مادى، مع أهمية توفير الرعاية الصحية والعلاجية لجميع المرضى، باعتباره حقاً دستورياً وإنسانياً.
لافتاً إلى أن المشكلة ليست فى سن التشريعات ولكن فكرة الموافقة المسبقة على التبرع بالأعضاء لن تحدث.
وقال رئيس لجنة الحق فى الصحة إن مشروع القانون الجديد «غير مكتمل»، وعبر عن تخوفه من أن يطبق بشكله الحالى، دون أى ضوابط محددة أو معايير سلامة المرضى. مطالباً بالاهتمام بالقانون وإجراء تعديلات جديدة عليه، خاصة فيما يتعلق بجزئية «اللجنة الثلاثية».
وانتقد رئيس لجنة الحق فى الصحة، الحديث عن إلغاء اللجنة الثلاثية التى تشكل من الأطباء المتخصصين والخاصة بإعداد التقارير النهائية للوفاة. مؤكداً أن دورها ضرورى وهام للغاية، للمحافظة على حياة آلاف المرضى ومكافحة الاتجار بهم، وهذا معمول به فى العديد من دول العالم، وليس من الطبيعى إلغاءها.
وأضاف رئيس لجنة الحق فى الصحة إن مصر تعد واحدة من الدول الرئيسية لتجارة الأعضاء، وصنفت ضمن أعلى ثلاث دول على مستوى العالم فى تصدير الأعضاء البشرية بعد باكستان والهند، لتحتل مصر المركز الثالث عالمياً، وتعتبر الأولى على مستوى الشرق الأوسط، والدول الثلاث بها عدد كبير من السكان، تضمن وجود أفراد يكون لديهم توافق فى الأنسجة بين المتبرع والمتبرع له - لمنظمة الصحة العالمية، وهذا كله يحدث رغم وجود قانون صدر فى عام 2010 يجرم تجارة الأعضاء البشرية، إلا أنه يبيح التبرع بها.
وأشار «خليل» إلى أهمية مكافحة ظواهر الفقر والجهل، وإشباع المتطلبات الإنسانية الضرورية، ونشر «ثقافة التبرع بالأعضاء» بعد الوفاة بغير مقابل، مع توثيق ما يثبت هذا التبرع، سواء كان لشخص معين أو لمؤسسة ما، ويمكن التبرع ب 16 عضواً هى: القلب، الكبد، الرئتان، الكليتان والبنكرياس «الطحال»، الأمعاء الدقيقة، أنسجة الجلد، القرنيتان، أنسجة العظام بما فى ذلك الأوتار والغضاريف وصمامات القلب والأوعية الدموية.
رئيس لجنة الفتوى السابق: حلال بشرط الوصية
الشيخ على أبوالحسن، رئيس لجنة الإفتاء الأسبق بالأزهر الشريف، قال: إنه لا يجوز شرعاً إجراء أى عملية أو تجربة طبية على جسد الإنسان إلا بموافقته بنفسه، كما لا يجوز إخضاعه لممارسات تشكل خطورة على حياته، أو المساس بالمتوفى حال عدم وصيته بالتبرع بأى عضو من جسده، ويحظر الاتجار بأعضائه، أو تشويهها، فهذا
كله أمر «مرفوض»، وانتهاك لحرمة الميت، ومخالف لشرع الله، لأن جسد الإنسان ليس مملوكاً لأحد، بل مكرم من خالقه.
وأوضح - رئيس لجنة الإفتاء الأسبق - أن التبرع بأى عضو مباح شرعاً، طالما صدرت الموافقة من المتبرع بإرادته الحرة وثابتة بالكتابة وموثقة منه، وإلا لا يأخذ بها، ولنا فى الشيخ سيد طنطاوى الإمام الأكبر عبرة، حيث أوصى قبل وفاته بالتبرع بأعضائه.
وقال – رئيس لجنة الإفتاء الأسبق - إن مجمع البحوث الإسلامية أكد أحقية كل إنسان فى التبرع بعضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسده أثناء حياته أو بعد وفاته، ويكون من باب إحياء النفس الوارد فى قوله تعالى: «ومن أَحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً»، أما نقل الأعضاء من المتوفى دون إذن مسبق منه أو علم أهله فلا يجوز.
أحمد عودة: مطلوب عقوبات رادعة
أحمد عودة، المحامى بالنقض، الرئيس الشرفى وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد يرى أن مشروع قانون «زرع الأعضاء البشرية» لابد أن تتوافر فيه الضوابط والمعايير القانونية الخاصة التى تضبط عمليات نقل وزرع الأعضاء، وتشديد العقوبات على من يتحايل أو يتواطأ حتى ينال جزاءه الرادع، وقال عمليات الاتجار فى أعضاء البشر تعد جريمة مكتملة الأركان.. وأضاف: يجب تفعيل دور الجهات الرقابية لإنهاء المهازل الطبية التى يمكن أن تحدث فى تجارة الأعضاء.
وواصل: أحد معايير السلامة التى يجب أن يشتمل عليها القانون أن يكون منوطاً بلجنة ثلاثية منظمة من أطباء متخصصين، لمراعاة سلامة جميع المرضى.
أستاذ بطب القاهرة: 13 بنداً يجب أن يشملها القانون
الدكتور عبدالمنعم عبيد، أستاذ التخدير والرعاية المركزة بكلية طب جامعة القاهرة، يؤكد ضرورة وجود قانون متكامل لزراعة الأعضاء، بحيث يضم 13 بنداً أساسياً، الأول: يجب التأكد من الوفاة الدماغية بصورة قاطعة، وذلك بتشخيص حالة وفاة الدماغ - وفق برتوكول إجراءات التشخيص الطبى - بمعرفة فريق طبى متخصص - باستخدام الاختبارات الإكلينيكية والتأكيدية اللازمة للتحقق من ثبوت الموت، ولا يجوز اشتراك أى طبيب من أعضاء الفريق الطبى الذى يقوم بإعداد وتنفيذ زراعة الأعضاء فى تشخيص وفاة الدماغ، مع الحرص على ثبات القيم الأخلاقية والمثل العليا وصحوة الضمير، والإحساس بالواجب والقوانين الملزمة، وتدعيم العلاقات الإنسانية والاجتماعية المنضبطة.
الثانى: تحديد معايير التبرع بالأعضاء، حيث يجوز لأى شخص كامل الأهلية أن يتبرع بأحد أعضاء جسده لإنقاذ حياة مريض أو بقصد علاجه، بشرط أن يكون التبرع بالأعضاء أو الخلايا أو الأنسجة صادراً عن رضا واقتناع، وبموجب إقرار كتابى موقع عليه من المتبرع أو المتلقى، أو الحصول على موافقة ورثة المتوفى على التبرع بأعضائه، وذلك حسب استمارة الإقرار الخاص بذلك، إلا إذا كان المتوفى دماغياً قد أوصى فى حياته وصية شرعية بالتبرع بأعضائه، لضمان الكرامة الإنسانية.
ثالثاً: إذا كان المتبرع مجهول الهوية وتعذر معرفة ذويه يستلزم الحصول على موافقة الجهات الرسمية المختصة قبل استئصال الأعضاء منه.
رابعاً: يكون استئصال أى عضو من جسم المتبرع الحى بعد إجراء فحص طبى شامل للمتبرع بمعرفة لجان متخصصة ومنضبطة وإحاطته بجميع النتائج المؤكدة والمحتملة التى تترتب على استئصال العضو المتبرع به، لضمان شفافية الإجراءات، وتعظيم متطلبات السلامة والجودة الصحية، وخصوصية المرضى، بما يعزز احترام حقوق الإنسان.
خامساً: لا يجوز نقل عضو من جسم شخص حى ولو كان ذلك بموافقته إذا كان العضو أساسياً للحياة، أو كان استئصال هذا العضو يفضى إلى موت صاحبه.
سادساً: يحظر الاتجار بالأعضاء البشرية بأى وسيلة كانت، كما يحظر على الأطباء إجراء أى عملية لنقل الأعضاء عند علمهم بذلك، والبعد عن الأفعال المجرمة.
سابعاً: لا يجوز مطلقاً استئصال أعضاء من جسم طفل بغرض زرعها فى جسم شخص آخر، وإلا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه.
ثامناً: يجوز للمتبرع قبل إجراء عملية الاستئصال أن يرجع فى تبرعه فى أى وقت دون قيد أو شرط، ولا يجوز للمتبرع استرداد العضو الذى تم استئصاله منه بعد أن تبرع به.
تاسعاً: يجوز التبرع أو الوصية بالأعضاء فيما بين الأقارب أو الأزواج متى بلغ سن المتبرع ثمانية عشرة سنة أو أكثر.
عاشراً: تقديم الرعاية الصحية والعلاجية الاحترافية للمتبرع والمتابعة الطبية المستمرة، والتخفيف من آلام المرضى.
حادى عشر: يتم إجراء عمليات نقل الأعضاء وزراعتها فى المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية المتخصصة المرخص لها، وألا تحصل على مدفوعات تزيد عن الأجر المستحق فى مقابل الخدمات المقدمة - وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات الملزمة بذلك.
ثانى عشر: يجب تفعيل دور الجهات الرقابية وتغليظ العقوبات على المخالفين.
ثالث عشر: الترويح لثقافة النقل من الموتى دون مقابل مالى.
وشدد الدكتور «عبيد» على تحديد ضوابط صارمة وواضحة لممارسة عمليات التبرع بالأعضاء، بالاستفادة من التجارب الناجحة بالدول المتقدمة، فى شأن إعادة الانضباط المهنى الذى يعتبر أساس إصلاح القطاع الطبى فى مجال زراعة الأعضاء.
مافيا «أونلاين»: تبرع.. واقبض!
الاتجار بالبشر، من الجرائم المفزعة والمهددة كيان المجتمع، وضحاياها كثيرون، فى ظل جنوح العصابات المنظمة لجنى مبالغ طائلة بشتى الطرق والأساليب والمغريات، فتلجأ للاتجار فى «لحوم البشر»، سواء عن طريق نزع أعضاء أطفال الشوارع أو المتسولين وبيعها، أو استقطاب فئات من محدودى الدخل والعاطلين الراغبين فى بيع أعضائهم البشرية «الكلى»، نظير مقابل مالى.
ثلاث صفحات تحمل اسم «متبرعين كلى» - على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وإجمالى عدد أعضائها 1445 عضواً.. شباب وشابات أعمارهم من «22 - 49 عاماً».. يتلقفهم أطباء وسماسرة البشر من معدومى الضمير ليتاجروا بأعضائهم مستغلين تواضع مستواهم الاجتماعى واحتياجهم للمال، دون رأفة أو رحمة بهم..
عشرات المنشورات من عرض بيع كلى أو شراء بأسعار تبدأ من 25 ألف جنيه فيما فوق - بحسب فصيلة الدم ومدى احتياج المشترى للكلى، رافعين شعار «اتبرع واقبض»،
ويتم التفاوض مع الراغبين لبيع أعضائهم على الصفحة الخاصة للجروب ليناقشوا إجراءات عملية نقل وزرع الأعضاء البشرية، وإقناعهم أن بيع هذه الأعضاء لن يؤثر على الحالة الصحية لهم، وذلك بعد حصولهم من المانحين على إقرارات موثقة بمكاتب توثيق الشهر العقارى تتضمن موافقتهم على التبرع بأعضائهم دون مقابل، ليحصل بعدها المانحون على إيصالات موقعة على بياض لضمان عدم عدولهم عن بيع كليتهم أو أى عضو آخر.. وما خفى كان أعظم!
مبادرات لنشر ثقافة التبرع
«عيشها مرتين»، «صحتك ثروتك»، «من أجل صحة أفضل».. تلك عناوين حملات ومبادرات، تشارك فى تنفيذها مؤسسات حكومية ومجتمعية، من أجل التوعية من العصابات الدولية والمحلية للاتجار فى البشر المنتشرة فى كافة محافظات مصر، ومن ناحية أخرى التشجيع على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وهذه الرسائل المتنوعة لاقت ترحيباً ملحوظاً من كافة شرائح المجتمع منذ إطلاقها – عبر مواقع التواصل الاجتماعى. مؤكدين أنها خطوة لابد منها، بما يهدف إلى رفع الوعى الصحى والمجتمعى بمخاطر «تجارة الجسد»، ونشر ثقافة التبرع دون مقابل مالى، لإنقاذ آلاف المرضى المحتاجين لزراعة أعضاء، وبما يواكب التطور الحديث للطب فى مجال زراعة الأعضاء.