أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه يتم تطبيق استراتيجية التعامل مع الدين العام، وذلك من خلال السيطرة على تفاقم مدفوعات خدمة الدين مع توفير احتياجات الإنفاق، بحيث إنه لا يتوقع هذا العام العرض على مجلس النواب لفتح اعتماد إضافى على الباب الثالث لزيادة إنفاق قيمة الفوائد كما حدث العام الماضى، بالإضافة إلى العمل على تحجيم أوجه الإنفاق الاستهلاكى ودعم أوجه الإنفاق التوسعى. وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أن تقرير الملامح الرئيسية للأداء المالى خلال الفترة (يوليو – ديسمبر) من العام المالى 2018/2019، للذي عرضه علي مجلس الوزراء يوضح تحقيق فائض أولي قدره 21 مليار جنيه، وذلك قبل سداد خدمة الدين من فوائد وأقساط، وهو ما يمثل 0.4% من الناتج المحلى مقارنة بعجز أولي قدره 14 مليار جنيه بنسبة 0.3% من الناتج خلال نفس الفترة من العام السابق، هذا إلى جانب وجود تحسن ملحوظ خلال الفترة يوليو-ديسمبر 2018 فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة، حيث انخفض إلى 3.6% من الناتج مقارنة بعجز كلى قدره 4.2% من الناتج خلال نفس الفترة من العام السابق، ومقابل متوسط عجز بلغ 5.3% من الناتج المحلى خلال الثلاث السنوات الماضية، موضحًا أن هذا التحسن الكبير في الأداء المالى يأتي نتيجة استمرار تحسن أداء النشاط الاقتصادي، وجهود تحقيق الضبط المالى للموازنة العامة، واستمرار الحكومة فى تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي والمالى، حيث تم إقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بالموازنة في بداية العام المالي (يونيو/يوليو2018)، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة (المواد البترولية والكهرباء)، وإقرار تعديلات قانون رسم التنمية، وكذلك زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر. وأضاف وزير المالية أن التقرير رصد استمرار الإيرادات فى الارتفاع لتحقق معدل نمو سنوي بلغ 28% خلال الفترة يوليو-ديسمبر 2018، وهو ما فاق معدل نمو مصروفات الموازنة العامة البالغ نحو 18% خلال نفس الفترة محل الدراسة، موضحًا أن هناك تحسنًا فى أداء الحصيلة الضريبية، حيث حققت معدل نمو سنوي قدره 22.2%، مشيرًا إلى أن تلك النتائج تعكس استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الضريبى وتعظيم إيرادات الدولة من خلال تطوير منظومة التطبيق الفعلي لقانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون الضريبة العقارية، وكذلك قانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتطوير أداء مصلحة الضرائب العامة والجمارك. وفيما يتعلق بجانب المصروفات أشار وزير المالية إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات الحكومية خلال الفترة يوليو-ديسمبر 2018 بمعدلات سنوية غير مسبوقة بلغت 64% لتصل إلى 55.7 مليار جنيه، منها نحو 39.5 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة، بمعدل نمو سنوى بلغ 41%، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو 62% خلال الفترة يوليو-ديسمبر حيث يتم زيادة مخصصات قطاعى التعليم والصحة بشكل كبير جدًّا، مما يعكس اهتمام الدولة بزيادة الانفاق على التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات. وحول ما أعلنت عنه الحكومة فى يوليو 2018 بشأن تنفيذ حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية الشاملة، فقد تضمنت زيادة الأجور والمعاشات وزيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 8000 جنيه، وكذا زيادة نسبة الخصم الضريبى لمواجهة الزيادة فى الأسعار خاصة للشرائح الأقل دخلًا وللحد من الأثر السلبى للإجراءات الإصلاحية على الفئات الأولى بالرعاية، وأوضح الدكتور محمد معيط أن جملة التكلفة السنوية لتلك الإجراءات بلغت نحو 70 مليار جنيه بما يوازى 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
