• معيط: النتائج تثبت القدرة على الاستجابة للصدمات والمفاجآت استعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تقريرا وتحليلا حول الملامح الرئيسية للأداء المالي خلال الفترة (يوليو - ديسمبر) من العام المالي 2018-2019. وقال محمد معيط وزير المالية، إن السياسة المالية تعتبر أحد أهم أذرع دفع الاقتصاد وتوجيهه وفق الوضع العام للمالية العامة سواء من ناحية النفقات أو من ناحية الإيرادات السيادية الضريبية والجمركية، ولذلك فإن تقييم أداء الموانة العام والتي هي تتأثر وتؤثر على توجهات السياسة المالية للدولة. وأشار إلى أنه تمت الاستجابة لجميع الطلبات وخاصة ما يتعلق بملفي التعليم والصحة، حيث إنه فيما يتعلق بالإيرادات وخاصة الضريبية فإن الزيادة كانت ناتجة عن البدء في خطوات الإصلاح الضريبي الفعلي، فقد تم بدء ميكنة الإقرارات الضريبية إلكترونيا، والتعامل مع ما يقرب من 120 ألف ملف ضريبي بما يزيد عن 100 مليار جنيه كوعاء ضريبي متنازع عليه، في لجان الطعن الضريبي بمبلغ 7 مليارات جنيه. وأضاف أنه يتم العمل على تسوية العديد من المنازعات الضريبية، وكذا قانون الإعفاء من 90% من فوائد وغرامات التأخير، والتي أغلق أكثر من 62 ألف ملف ضريبي بإيراد للخزانة العامة حوالى 7 مليارات جنيه، فضلا عن العمل على توسيع القاعدة الضريبية وإدخال فئات جديدة وخاصة أصحاب المهن الحرة واتباع مبادرات في السياسة الضريبية لتشجيع النشاط الاقتصادي لتوفير موارد مالية للدولة. وأوضح معيط أنه يتم تطبيق استراتيجية التعامل مع الدين العام، وذلك من خلال السيطرة على تفاقم مدفوعات خدمة الدين مع توفير احتياجات الإنفاق، بحيث إنه لا يتوقع هذا العام العرض على مجلس النواب لفتح اعتماد إضافي على الباب الثالث لزيادة إنفاق قيمة الفوائد كما حدث العام الماضي، بالإضافة إلى العمل على تحجيم أوجه الإنفاق الاستهلاكي ودعم أوجه الإنفاق التوسعي. وأشار معيط إلى أن تقرير الملامح الرئيسية للأداء المالي خلال الفترة (يوليو - ديسمبر) من العام المالي 2018-2019، يوضح تحقيق فائض أولي قدره 21 مليار جنيه، وذلك قبل سداد خدمة الدين من فوائد وأقساط، وهو ما يمثل 0.4% من الناتج المحلي مقارنة بعجز أولي قدره 14 مليار جنيه بنسبة 0.3% من الناتج خلال نفس الفترة من العام السابق. وأشار إلى وجود تحسن ملحوظ خلال الفترة (يوليو-ديسمبر 2018) في السيطرة على معدلات العجز الكلي للموازنة، حيث انخفض إلى 3.6% من الناتج مقارنة بعجز كلي قدره 4.2% من الناتج خلال نفس الفترة من العام السابق، ومقابل متوسط عجز بلغ 5.3% من الناتج المحلي خلال الثلاث السنوات الماضية. وأوضح أن هذا التحسن الكبير في الأداء المالي يأتي نتيجة استمرار تحسن أداء النشاط الاقتصادي، وجهود تحقيق الضبط المالي للموازنة العامة، واستمرار الحكومة في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي والمالي، حيث تم إقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بالموازنة في بداية العام المالي (يونيو - يوليو2018)، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة (المواد البترولية والكهرباء)، وإقرار تعديلات قانون رسم التنمية، وكذلك زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر. وأضاف أن التقرير رصد استمرار الإيرادات في الارتفاع لتحقق معدل نمو سنوي بلغ 28% خلال الفترة (يوليو-ديسمبر 2018)، وهو ما فاق معدل نمو مصروفات الموازنة العامة البالغ نحو 18% خلال نفس الفترة محل الدراسة، موضحا أن هناك تحسنا في أداء الحصيلة الضريبية، حيث حققت معدل نمو سنوي قدره 22.2%، مشيرا إلى أن تلك النتائج تعكس استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الضريبي وتعظيم إيرادات الدولة من خلال تطوير منظومة التطبيق الفعلي لقانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون الضريبة العقارية، وكذلك قانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتطوير أداء مصلحة الضرائب العامة والجمارك. وفيما يتعلق بجانب المصروفات، أشار معيط إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات الحكومية خلال الفترة (يوليو-ديسمبر 2018) بمعدلات سنوية غير مسبوقة بلغت 64% لتصل إلى 55.7 مليار جنيه، منها نحو 39.5 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة، بمعدل نمو سنوي بلغ 41%، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو 62% خلال الفترة (يوليو-ديسمبر) حيث يتم زيادة مخصصات قطاعي التعليم والصحة بشكل كبير جدا، مما يعكس اهتمام الدولة بزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات. وحول ما أعلنت عنه الحكومة في يوليو 2018 بشأن تنفيذ حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية الشاملة، فقد تضمنت زيادة الأجور والمعاشات وزيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 8000 جنيه، وكذا زيادة نسبة الخصم الضريبي لمواجهة الزيادة في الأسعار خاصة للشرائح الأقل دخلا وللحد من الأثر السلبي للإجراءات الإصلاحية على الفئات الأولى بالرعاية، أوضح معيط أن جملة التكلفة السنوية لتلك الإجراءات بلغت نحو 70 مليار جنيه بما يوازي 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
