في انتظار الصدمة الثانية من المحكمة الدستورية العليا

أصبحت الساحة القانونية و القضائية في مصر مثل سوق عكاظ ، يتباري و يتنافس فيها المتفيقهين - و كما تطلق عليهم وسائل الاعلام - علي تضليل القارئ و المستمع و المشاهد ، غير المختص و لا المتخصص
بأراء و رياء ، ما أنزل الله بهما من سلطان ، و اذا انتهينا من تبرئة الجنرالات الستة في قضية القرن الشهيرة ، السبت الماضي ، و بعد ديباجة اغريقية اسطورية مطولة ، بزعم واه لا يستند علي سند قانوني و لا متكأ شرعي ، و بحيثيات للحكم القضائي ، استند فيها القاضي ، لمواد قانون الطاغية ، و لم يستند لقواعد العدالة و الانصاف ، تباري المتحزبون للغبن ، و المتعصبون للظلم ، دفاعا عن الباطل ، و حماية لطغيان السلطان ، ستنتقل مصر ، و هذا قدرها و للأسف حتما و في مناخ الجهل ، الي الخطأ و الذلل المحسومين لا محالة ، من قضاء الدستورية العليا بشأن دستورية قانون العزل .
فكما تقوقعت المحكمة الموقرة لشمال القاهرة و انعزلت عن السياق المحلي و الدولي ، و أدانت الرئيس و الوزير ، و لم تدن أدوات تنفيذ الجريمة ، التي لم يتدخل الرئيس و الوزير لمنعها و لوقفها ، ستهل علينا أيضا الدستورية العليا ، و تقضي أيضا بعدم دستورية قانون العزل ، ليس بحسبانه افتئاتا علي الحقوق الاساسية للانسان ، و حقه في مباشرة حقوقه السياسية و المدنية ، و لكن فقط لان المحكمة و منذ احالة القانون اليها من اللجنة المسماة أيضا بالعليا للانتخابات الرئاسية لم تكلف نفسها عناء قراءة القوانين التي صدرت منذ العام 1991 في كل دول أوربا الشرقية التي قضت بتطهير القيادات و الموظفين العمومين ، في هذه الدول الشيوعية سابقا ، و الذين شغلوا الوظائف العليا في عهود الطغيان الغابرة في هذه الدول ، التي ارتكبت فيها افظع الجرائم ضد الانسانية ، ووصل فيها عدد الضحايا الي مائة مليون قتيل ، و تأيدت أيضا هذه الاحكام من المحاكم الدستورية في هذه الدول .
ان العديد من هذه الاحكام الدستورية و في العديد من هذه الدول ، قضت بأن التطهير ليس تدابر انتقامية أو تمييزية أو ثأرية ، بل تدابير و اجراءات اضافية احترازية تتخذها الدولة ، حتي ضمن شغل المناصب العليا الحاسمة في البلاد ، ممن يستحقونها ، و لمنع الافاعي السابقة ، من أن تبث سمومها ثانية ، فتقتل الابرياء ، و تصيب الضعفاء .
لقد زعم ممن يطلون علينا بأرائهم غير السديدة ، و أفكارهم غير المفيدة ، أن العهد الدولي لحقوق الانسان للامم المتحدة للحقوق السياسية و المدنية الصادر عام 1996 ، يكفل لجميع الافراد في الدول أطراف هذا العهد ، و مصر أحد هذه الدول ، مباشرة حق الترشح و الاقتراع ، للمناصب السياسية و منها منصب رئيس الدولة ، و أن المحكمة الدستورية العليا في مصر، تعد بمثابة صمام الامان لحقوق الانسان في مصر ، و قد سبق للمحكمة ذاتها ، أن قضت بالعديد من الاحكام الضامنة لحقوق الانسان المختلفة .
هؤلاء المتشبثين بعموم نصوص العهد اغفلوا عمدا النصوص الصريحة المباشرة
لذلك العهد، وتحديدا المادة الرابعة منه والتى تنص على أنه: "فى حالات الطوارئ الاستثنائية التى تتهدَّد حياة الأمة، والمعلن قيامها، رسميًا، يجوز للدول الأطراف فى هذا العهد أن تتخذ -فى أضيق الحدود التى يتطلبها الوضع- تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولى وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرّره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعى".
من الجلي ، أن المحكمة الدستورية العليا ، و اذا نحت ذات المنحي ، الذي نحته محكمة جنايات شمال القاهرة ، و هو تجاهل ارادة و حاجات و متطلبات المجتمع ، و غضت الطرف عن الواقع الثوري الجديد ، و صدمت ارادة الامة التي تتطلع الي التطهير، و تتوق الي التنظيف ، فانها و بلا أدني شك ، ستعكس أمرين لا ثالث لهما ، أن الثورة عبارة عن " كلمة علي ورق " ، مثل عبارة الضعفاء الجهلاء الجبناء : " القاضي ورق " ،و أنه لا أمل و لا رجاء في واقعين اثنين : تطهير القضاء ، و استقلال القضاء .