مافيا الحوض 18 بالأقصر دليل على الفساد

أدت عمليات تطوير الاقصر وهدم عدد كبير من المنازل وتهجير اصحابها الى ارتفاع اسعار الاراضى وخاصة الواقعة على اطراف المدينة بشكل خيالى، الأمر الذى وجده بعض ضعاف النفوس من مسئولى المحافظة فرصة للكسب السريع وساعدهم فى ذلك طموح المحافظ السابق فى انهاء مشروع التطوير باى شكل ليثبت للمخلوع وبطانته انه هو من خلق من الاقصر قطعة جمالية للحصول على حقيبة وزارية بالرغم من ان مشروع التطوير كان موجودا منذ عقود ولم تحن الفرصة لتنفيذه.
ومع بدء التطوير وازدياد حالات هدم الشوارع والضيعات السكنية وتهجير الأقصريين ظهرت مشكلة حوض الثمانية عشر وتقسيم أراضيه على هوى بعض مهندسى التنظيم بالمحافظة ورغم الشكاوى المتعددة من ملاك قطع الحوض الا ان طموحات المحافظ السابق سمير فرج فى حقيبه وزارية من المخلوع جعلته يهتم بإنهاء مشروع التطوير ولا يلتفت إلى مشاكل المواطنين للوصول لطموحاته الشخصيه ولكن أتت الرياح بثورة يناير والتى أزاحت اللثام عن جملة وقائع فساد بالاقصر وأولها بيع حمام السباحة الأوليمبى والتى تم فيها حبس رئيس الوزراء السابق ومحافظ الأقصر الأسبق وبعض معاونيه لكن تلك الحقبة خلفت مافيا فى الاقصر تجيد تغيير خرائط التنظيم وتستخرج رخصا على هواها حتى إن محافظ الاقصر السابق اللواء خالد فوده قام بتحويل كل من اشتبه بتورطه من مسئولى المحافظة فى مشاكل حوض ال 18 إلى التحقيق.
وبعد رحيل اللواء فودة لم يقم محافظ الاقصر الحالى عزت سعد باستكمال مسيرة سابقه لإثبات الحقيقة ورد الحقوق الى أهلها وإنما رجع الى نقطة الصفر واصدر القرار رقم 4324 لسنه 2011بتاريخ 26/6/2011والذى يقضى بتشكيل لجنة لحصر أراضى حوض ال 18 و بحث سندات ملكية الاراضى وفحص الرخص التى تم استخراجها.
وقد حصلت "بوابة الوفد" على صورة من قرار اللجنة والتى اقر فيه المستشار احمد العقباوى احد مقررى اللجنة بخط يده بأن اللجنه تحفظت على 23 ملفا لقطع أراضٍ تم استخراج رخص لعدد 17 منها ولا تحتوى على أى سندات ملكية اى ان الرخص استخرجت بطريقة غير قانونية ومن تبين تلك الرخص الرخصة رقم 317 لسنة 2011 باسم د. نهاد محمد حلمى سليم زوج ابنه شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب وأخيه الشيخ محمد الطيب رئيس المجلس الشعبى المحلى بالاقصر تلك الواقعه التى جاءت صفعة على وجوه الأقصريين.
وبدلا من فحص تقرير اللجنة وبدء التحقيقات مع المتسببين فى ضياع أصحاب أراضى حوض ال 18 تم التعتيم على قرار اللجنة الان ولم يناقش المحافظ تقرير تلك اللجنة ولم يتخذ أية اجراءات قانونية حيال من اثبتت اللجنة تورطهم فى الفساد مما دفع الاهالى الى تقديم شكوى للمحامى العام لنيابات الاقصر المستشار محمد فهمى عبد الله بذلك الخصوص والتى قيدت تحت رقم 280 لسنه 2012 والشكوى رقم 1575 لسنه 2011 بتاريخ 41/4/2011 ضد مهندس التنظيم الذى تم تعيينه من قبل المحافظ السابق وذلك لوجود شبهه تلاعب فى املاك ومواقع قطع اراضى مملوكه للمواطنين بحوض ال 18 بالاقصر وتحويلهم لاراضى مملوكه للاصلاح الزراعى وذلك حسبما جاء بالشكوى.
قطع الأراضى التى تم تبديل مواقعها على الخرائط دون وجه حق
القطعه رقم 44 المملوكه لمحمد ابراهيم ماجد ومساحتها 20 قيراط تم استقطاع 4 قراريط للمنفعه العامه لاقامه مدرسه ثانويه تجاريه وتم اصدار رخصه مبانى للمالك على مساحه 2 قيراط فقط وتم تسكين افراد اخرين على المساحه الباقيه وهى 14 قيراط وعندما اعترض المالك وقدم مستندات ملكيته للمساحه كامله بدأ مسلسل المماطلات ولم ينتهى حتى الان.
والقطعه رقم 155 والمملوكه بتكاليف رسمية وسندات ملكيه ومحدده من قبل هيئه المساحه باسم سليم حسانى ومساحتها 5 قيراط وقد صدر القرار رقم 652 لسنه 2007 بنزع ملكيه تلك القطعه للمنفعه العامه على ان يتم تعويض مالكها ولم يتم تعويض المالك حتى الان بل والغريب فى ذلك ان تلك القطعه تم تقسيمها على الخرائط التنظيميه بالمحافظه لصالح ملاك اخرين اى تم نزع ملكيتها وتمليكها لاخرين بالرغم من وجود سندات الملكيه بالاداره الهندسيه و هيئه التنظيم بالمحافظه.
والقطعه رقم 97 ومساحتها 1 فدان والتى تقدم مالكها محمود محيسن بسندات ملكيتها للاداره الهندسيه وهيئه التنظيم بالمحافظه الا ان المحافظه قامت بتقسيمها لعدد 20 فرد ممن يمتلكون بعض الصور الضوئيه من عقود الملكيه و بعض سندات صحه التعاقد.
وقد طرق الملاك الاصليين لقطع اراضى حوض ال 18 كل ابواب المحافظ لكن دون جدوى لانه غير ملم بتلك المشكله ويرفض الاستماع الا لمهندسى التنظيم ممن قاموا بالتقسيم الجائر لقطع الاراضى ويرفض تقارير اللجان التى تدين هؤلاء المسئولين لهدف غير معلوم.
وصرح الواء خالد فوده محافظ الاقصر السابق ان مشكله حوض ال 18 لابد و ان تحال الى القضاء ليتم بحثها عن طريق لجنه من مهندسى تنظيم من خارج المحافظه وبحث سندات الملكيه عن طريق الشهر العقارى والمساحه لكن الاعتماد على مهندسين من المحافظه لن يجدى شيئا ودلل على ذلك بانه احال المتورطين حينها الى التحقيق.
وصرح احد مسئولى الشهر العقارى بان هناك اغلبيه ممن يضعون ايديهم على اراضى الحوض يقومون برفع دعوى صحه ونفاذ امام القضاء لاثبات تعاقدهم على قطع الاراضى التى يضعون ايديهم عليها للحصول اوراق تثبت وضع ايديهم عبى تلك الاراضى ويقومون باعلان اصحاب الارض الاصلين الذين عادة ما يقيمون اما خارج مصر او خارج الاقصر ويتم اعلانهم بعناوين وهميه و كما ينص القانون يتم اعلانهم ثلاث مرات وبعدها تسير الدعوة القضائيه فى طريقها امام القضاء ويحصل واضع اليد على حكم باعلان صحه ونفاذ بيع الارض ويقوم بعدها بتقديم حكم الصحه والنفاذ الاداره الهندسيه واداره التنظيم بالمحافظه ويبدأ فى استخراج رخصه للبناء كما حدث فى اغلب حالات الرخص المستخرجه فى الحوض واشهرها القطع المملوكه للقطب الوفدى الراحل مكرم عبيد باشا التى تم الاستيلاء عليها بنفس الاسلوب.
أرض متحف التصوير شاهده على الفساد
اما قطعه الارض التى تم تخصيصها لاقامه متحف للتصوير بحوض ال 18 و التى جاءت باتفاق بين الحكومه الايطاليه والحكومه المصريه لاقامه اول متحف تصوير متخصص فى الصور الاثريه القديمه وكيفيه استخدامها لمساعده مرممى الاثار فى اعاده ترميم المعابد والمقابر وتعهدت الحكومه الايطاليه لمحافظ الاقصر الاسبق سمير فرج بتوفير جميع اثاث المتحف ومن الصور القديمه وتم تخصيص قطعه يمساحه 1370 متر لذلك الغرض من قبل المحافظ السابق سمير فرج وبعد ان قامت الثوره وتم حبس فرج و جاء بعده اللواء خالد فوده وبعدها السفير عزت سعد محافظا الاقصر تم التلاعب على تلك القطعه و تحويلها باسماء ملاك اخرين وذلك دليل على ان مافيا الاراضى التى تعمل بمحافظه لا تحترم اى قانون مستغله فساد بعض المحافظين وجهل البعض الاخر فحوض ال 18 تبلغ مساحته حوالى 95 فدان وهى المساحه التى يرغب ملاك الحوض فصل حدود اراضيهم بها واستخراج تراخيص للبناء علاوه على سبعه افدنه مملوكه للاصلاح الزراعى وكانت جميعها تزرع بمعرفه الاهالى لكن الان لا يعرف اى من هؤلاء الملاك اين هى حدود ارضه وبين عشيه وضحاها قد يتحول احدهم من جهه الى الاخرى فكل شىء مسموح ولا يوجد ممنوع و محافظ الاقصر يفضل السكوت وعدم البحث فى الموضوع.
وصرح طارق الكردى احد ملاك الاراضى بالحوض بانه يستوجب على المحافظ لحل تلك المشكله ان يستعين بلجنه من مهندسى التنظيم بالقوات المسلحه لان بها كوادر هندسيه تنظيميه كفىء و بمجموعه من مسئولى الشهر العقارى و مسئولى الاصلاح الزراعى وبحث الملابسات والفساد فى تقسيم حوض ال 18 وتحويل المتسببين الى القضاء مباشرة مهما كانت صفتهم حتى ولو كان المحافظ.