تشريعية النواب تمهل الجهات المختصة فرصة بشأن مشروعات قوانيين المحاكم الاقتصادية والتوثيق والشهر العقاري

قررت اللجنة التشريعية، بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، إعطاء مهلة أخيرة للجهات المختصة بارسال ردها بشأن مشروعى قانونى تعديل المحاكم الاقتصادية والتوثيق والشهر العقارى ووحددت مواعيد لنظر هذين المشروعين بتاريخ 15/و17من شهر فبراير .
وقال أبو شقة، أن اللجنة اذا لم تتلقى ردود من الجهات المعنية ستبدا بمناقشة مشروعى القانونين وستعتبر عدم رد الجهات موافقة ضمنية
وقال المستشار بهاء أبو شقة ، أن اللجنة تواصل عملها الليل بالنهار لانجاز مشروعات القوانين، مضيفا :"لكننا نراعى نصوص الدستور التى تلزمنا بمخاطبة الجهات المختصة مرة واثنين ثم تكون المخاطبة النهائية فاذا لم ترد تلك الجهات هناك قاعدة قانونية ضمنية تعنى ان السكوت رضاء ضمنى".
وأضح أبوشقة، ان الدستور الزم المجلس باخذ
راى الجهات المختصة فى مشروعات القوانين، مشيرا إلى أن اللجنة نظرت مشروع قانون المحاكم الاقتصادية بتاريخ 6/3/2018 وقررت تشكيل لجنة فرعية برئاسة المستشار حسن بسيونى وتم ارسال خطابات لاخذ الجهات المختصة مثل مجلس الدولة مضيفا انه بتاريخ 16/4/2018 عرضت اللجنة الفرعية تقريرهاوقررت اللجنة ارجاء نظره، وتم ارسال خطابات لمجلس القضاء الاعلى ومحافظ البنك المركزى ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وحتي الان لم تتلقى اللجنة اى ردود من هذه الجهات.
من جانبهم قال المستشار اشرف الكفراوى ممثل وزارة العدل، ان وزارة العدل تتمسك بمشروع القانون المقدم من الحكومة وتتحفظ على التعديلات التى ادخلتها للجنة الفرعية
وقال النائب كمال احمد، ان عدم رد الجهات المختصة على مشروعات اقلوانين يعرض الحكومة للاستجواب لانها تعطل احكام الدستور منتقدا عدم رد الجهات المعنية على اللجنة
واعلن المستشار ابو شقة تاجيل مناقشة مشروع القانون لجلسة بتاريخ 17/2/2018 مع اخطار الجهات المعنية بالرد قبل موعد انعقاد اللجنة لافتا الى انه اذا لم تتلقى الللجنة ردا من الجهات سيكون ذلك بمثابة موافقة على مشروع القانون
وبالنسبة لمشروع قانون السجل العينى المقدم من الحكومة قال ابو شقة ان اللجنة ارسلت خطاب بتاريخ 6/11/ 2018 لاخذ راى مجلس القضاء الاعلى وتم تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب كمال احمد.
واشار بو شقة الى ان مشروع القانون المقدم من الحكومة بشان التوثيق والشهر العقارى تم ارسال الخطابات لوزير المالية ورئيس القضاء الاعلى بتاريخ 9/12/2018 لافتا الى انه سيتم مخاطبة هذه الجهات مرة اخرى للرد واذا لم ترد سيتم مناقشة مشوع القانون فىاجتماع اللدنة بتاريخ 15/2/2018 وسنعتبر عدم الرد موافقة على المشروع.