تعيش فنزويلا مرحلة فاصلة في تاريخها في خضم الصراع الذي نشب بين الرئيس نيكولاس مادورو ورئيس البرلمان خوان جوايدو، بعدما أدى الأخير اليمين الدستورية رئيسًا مؤقتا للبلاد عقب الاحتجاجات التي إندلعت ضد مادورو، وتأييد الولاياتالمتحدة لجوايدو وإعلان بريطانيا والاتحاد الاوروبي تأييدهم له إن لم تجرى إنتخابات جديدة خلال أيام. وتقول الكاتبة فابيانا صوفيا بيريرا، في مقال لها على موقع شبكة "سي إن إن" الامريكية، إن جوايدو لم يعلن نفسه رئيساً للبلاد، بل إنه تولى الرئاسة كتكليف دستوري بصفته رئيساً للبرلمان، وهو يحمل على عاتقه الان مسؤولية إعادة البلاد إلى الديمقراطية. وذكرت الكاتبة أن جويدو إنتُخب في الجمعية الوطنية الفنزويلية، وهي مجلس تشريعي، عام 2015، وكان جويدو جزء من مجموعة مشرعين معارضين للرئيس مادورو، والتي نجحت في انتخابات الجمعية الوطنية بالاغلبية موجهة أول هزيمة إنتخابية كبيرة للرئيس الفنزويلي. ليحاول بعدها مادورو تجريد الهيئة التشريعية من سلطاتها، عن طريق إصدار حكم من المحكمة العليا الفنزويلية، وهي هيئة قضائية غير مستقلة، بانتقال جميع سلطات الجمعية الوطنية إلى المحكمة، لكن المحكمة في وقت لاحق ألغت قرارها، ودعا بعدها مادورو لاجراء إنتخابات جمعية تاسيسية جديدة لتتولى السلطة التشريعية، لكن المعارضة قاطعت الانتخابات، وخلال كل هذه المناورات، واصلت الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة الاجتماع بانتظام للبحث عن طرق لاستعادة النظام الديمقراطي في فنزويلا. وأضافت أن إجراءات مادورو ضد الجمعية الوطنية لفتت انتباه المجتمع الدولي، ففرضت الولاياتالمتحدة على النظام عقوبات في عام 2017، ليضع البلد والنظام في حالة أزمة، ولا يزال اقتصاد البلاد يعاني من هبوط أسعار النفط وسوء إدارة الموارد. وبرغم هذا سعى مادورو لاعادة إنتخابه لفترة رئاسية ثانية في مايو 2018، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من كارثة إنسانية وإقتصادية، فالملايين من أبناء الشعب الفنزويلي فروا من البلاد لتوفير الغذاء والدواء، ومنع مادورو المعارضين من الترشح، وقاطعت المعارضة الانتخابات، ورغم ذلك أعلنت الهيئة الانتخابية "الغير مستقلة" فوز مادورو بنسبة 67% من الاصوات. وأشارت كاتبة المقال إلى أن جويدو يواجه معركة شاقة في محاولة لإعادة هذا البلد إلى السلام والازدهار، لذلك فإنه وشعب فنزويلا يحتاجان إلى الدعم الكامل من المدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في كل مكان.