جولة الصحف. زيارة رئيس المخابرات القطرية تمت دون تنسيق

علمت صحيفة " الأهرام" من مصادر خاصة أن أحمد بن ناصر بن جاسم رئيس المخابرات العسكرية القطرية وصل إلي القاهرة يوم‏25‏ مايو الماضي دون تنسيق مع المخابرات المصرية‏ كما جرت العادة لتوفير مندوب لإنهاء الإجراءات‏,‏ وتوفير الحماية الأمنية‏.
وكان معه ستة مرافقين, ودخل البلاد بجواز سفر دبلوماسي من الطريق العادي للركاب دون المرور باستراحة كبار الزوار وفقا للبروتوكول, حيث تم إنهاء إجراءاته والمرور من الدائرة الجمركية.
وغادر رئيس المخابرات القطرية البلاد بتاريخ28 مايو الماضي علي متن الخطوط القطرية.
"الاستشارى": "المشير" يدرس إصدار إعلان دستورى مكمل
وسط أجواء من التوتر تخيم على الساحة السياسية، يعقد المجلس العسكرى اليوم اجتماعاً مع الأحزاب المُمثلة فى البرلمان وعدد من النواب المستقلين، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، أبرزها تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، فيما طالب أعضاء المجلس الاستشارى - خلال لقائهم أمس مع "العسكرى" - المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس، بإصدار إعلان دستورى مكمل يتضمن معايير تشكيل الجمعية، على أن تكون مكونة من رؤساء الجامعات وفقهاء القانون والدستور والهيئات والنقابات ورؤساء المحاكم القضائية والأزهر والكنيسة والأحزاب وشخصيات عامة.
وقال محمد برغش، عضو المجلس الاستشارى، فى تصريحات للصحيفة "المصرى اليوم": "طالبنا المشير بعدم تدخل أعضاء مجلسى الشعب والشورى أو الرئيس الجديد فى اختيار اللجنة، أو عملها، وأن تنتهى صلاحيات هذه اللجنة بانتهاء وضع الدستور والاستفتاء عليه".
وأوضح برغش أن المشير أكد خلال الاجتماع أن اقتراح إصدار إعلان دستورى مكمل تتم دراسته واتخاذ القرار فيه عقب اجتماع المجلس العسكرى مع الأحزاب والسياسيين المقرر عقده اليوم.
فى سياق متصل، دخلت مناقشات الأحزاب والقوى السياسية لوضع معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور مرحلتها الأخيرة، قبل اجتماع اليوم مع المجلس العسكرى، ودعا حزب الوفد لعقد اجتماع مساء أمس لأحزاب الجبهة الوطنية فقط، مستبعداً حزبى الحرية والعدالة والنور من مناقشة معايير الجمعية التأسيسية، نظراً لما اعتبره الوفد "مماطلة الحزبين الإسلاميين فى الاتفاق على المعايير".
فى المقابل، طالب حزب "النور" حزب "الحرية والعدالة" بعدم تقديم أى تنازلات فى نسبة تمثيل الأحزاب بالجمعية، وقال الدكتور يسرى حماد، المتحدث باسم الحزب، موجهاً حديثه ل"الإخوان": "إن الأحزاب التى تعترض على نسبة الأحزاب فى (التأسيسية) وتطالب بألا تزيد على 30% أعلنت تأييدها للفريق أحمد شفيق، المرشح لرئاسة الجمهورية".
وأضاف "حماد": "الإسلاميون تنازلوا عن كثير من حقهم فى نسبة تمثيلهم بالجمعية، حتى أصبحت نسبة العلمانيين والليبراليين تتعدى 50% من نسبة تشكيلها".
وحيد عبدالمجيد: إعلان دستوري مكمل بدون موافقة القوي السياسية يفجر أزمة
يعقد المجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان اجتماعا طارئا مع الأحزاب والقوي السياسية اليوم لبحث إصدار إعلان دستوري مكمل يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية القادم. بجانب طرح إمكانية الاستعانة بدستور عام 1971 لتحديد صلاحيات الرئيس حتي إعداد دستور جديد للبلاد. كما سيتم أيضا بحث انتخابات جولة الإعادة وقبول النتيجة أيا كان الفائز من مرشحي الرئاسة الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق.
وعلمت صحيفة "الجمهورية" أن المجلس العسكري وجه دعوة لكل من مرسي وشفيق بصفة شخصية لحضور الاجتماع كأول لقاء قد يجمعهما معا.
وأكد الدكتور وحيد عبدالمجيد عضو مجلس الشعب إذا صدر إعلان دستوري مكمل دون موافقة الأحزاب سيتسبب في أزمة سياسية وقانونية جديدة قبل جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية خاصة إذا أحدث تغييرا جذريا في فلسفة الإعلان الدستوري الحالي فليس من حق أحد سواء المجلس العسكري أو الحكومة أو البرلمان إصدار إعلان جديد فهذا يحتاج إلي استفتاء شعبي مشيرا إلي أن الأحزاب تسعي إلي عدم التصادم مع رغبة العسكري لكن بشرط ألا يتم ذلك عبر فرض رؤية أحادية للعسكري.
وأشار عبدالمجيد إلي أنه مازال هناك خلاف علي تمثيل الأحزاب بالجمعية التأسيسية للدستور حيث يصر حزب الحرية والعدالة علي تمثيل الأحزاب ب 40 عضوا في حين تريد الأحزاب المدنية تمثيلهم ب 30 عضوا فقط. لافتا إلي أنه ربما تتفق الأحزاب المدنية علي اتخاذ موقف جماعي تجاه الحرية والعدالة.
وأكد عبدالمجيد أن جميع الأحزاب ترفض إدخال تعديلات مثل منح الرئيس حق حل البرلمان أو منح البرلمان سحب الثقة من الحكومة وأن الجميع متوافقون علي أن الإعلان الدستوري الحالي كاف ولابد أن نعمل به حتي وضع الدستور الجديد.