سامح عاشور دخلت الجمعية التأسيسية للدستور منحني جديدا.. يهدد بمواجهة بين القوي السياسية والكتلة الإسلامية بالبرلمان والمجلس العسكري.. ففي الوقت الذي يواصل البرلمان مناقشة معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية وسط خلاف شديد بين عدد من الاحزاب وحزبي الحرية والعدالة والنور السلفي وصعوبة التوصل إلي اتفاق ورغم مناقشات البرلمان.. عقد المجلس العسكري أمس برئاسة المشير حسين طنطاوي اجتماعا مع المجلس الاستشاري برئاسة سامح عاشور وقدم الاستشاري للعسكري مقترحا بضرورة تعديل المادة 06 من الإعلان الدستوري ليتضمن التعديل تحديد أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور ليس كأسماء.. انما كمراكز ومسميات.. بل وتضمن الاقتراح الهيئات والمؤسسات التي يجب ان يتم تمثيلها بالجمعية التأسيسية وأكد أعضاء المجلس الاستشاري في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع أن تحركات البرلمان لتشكيل الجمعية التأسيسية تؤدي إلي مخاوف من سعي بعض القوي لعرقلة تشكيل الجمعية إلي ما بعد انتهاء المرحلة الانتقالية لادخال البلاد في فراغ دستوري . وعلي الجانب الآخر أكد صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب انه لا يحق للمجلس الأعلي للقوات المسلحة اصدار إعلان دستوري مكمل.. مشددا علي انه إذا اراد العسكري اصدار هذا الإعلان عليه ان يعرضه علي البرلمان قبل الاستفتاء عليه.. في حين قال السيد مصطفي خليفة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي ان الحزب لا يري مصلحة في إعلان دستوري مكمل . واستمرارا لجهوده في الحوار حول الأوضاع الحالية بالبلاد.. يعقد المجلس العسكري اجتماعا مهما اليوم مع الأحزاب السياسية لمناقشة التطورات السياسية بالبلاد وجولة الإعادة للانتخابات الرئاسية وأزمة الجمعية التأسيسية للدستور.