أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري 19 يوليو    النفط يرتفع بعد تدمير سفينة للبحرية الأمريكية طائرة مسيرة إيرانية    إزالة 16 حالة تعدي علي الأراض الزراعية بالمنيا    الجيش الإيراني يكذّب ترامب.. «كل طائراته عادت لقواعدها سالمة»    حملة مكبرة لضبط الحركة المرورية علي الطرق السريعة بالمنيا    شاهد.. سام سميث يطرح أحدث كليباته    ختامها مسك    "الخارجية" تحذر المواطنين من السفر إلى السعودية خلال موسم الحج بتأشيرات زيارة إلكترونية    أزمة جديدة بين برشلونة وباريس سان جيرمان بسبب نيمار    الافتاء: بهذه الطريقة تخلص من السحر    عمل المرأة عقب الإنجاب يساعدها في التغلب على فقدان الذاكرة في الشيخوخة    الأرصاد: طقس الجمعة حار رطب.. والعظمى في القاهرة 36    أجندة إخبارية ليوم الجمعة الموافق 19 يوليو 2019    إنهاء صفقة دي ليخت تقرب ريال مدريد من حلمه الكبير    مقتل وإصابة 12 شخصا في انفجار بجامعة كابول بأفغانستان    إطلالة جريئة لمنة فضالي بالمايوه (صور)    بعد 207 أيام.. "أطباء السودان" تعلن وقف الإضراب عن العمل بالمستشفيات    يزن 25 كيلو جرامًا.. فريق طبي يستأصل ورم سرطاني من سيدة بأسوان    ردا على مقتل نائب القنصل.. تركيا تطلق "أوسع" عملية جوية ضد العمال الكردستاني    «بحبه» أولى أغاني ألبوم الهضبة الجديد.. تعرف على صناعها    برد الصيف أحد من السيف.. 8 دروع واقية من نزلة البرد    نبيلة مكرم: قرار الرئيس باستحداث وزارة للهجرة أعاد الثقة للمصريين بالخارج    «جوجل» يحتفل بمرور 50 عاما على رحلة نيل أرمسترونج إلى الفضاء    صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية    هذا المسلسل يتلقى عددا خياليا من ترشيحات "إيمي"!    إجلاء اضطراري لركاب "بوينج 747" بعد انبعاث دخان في قمرة القيادة بروسيا    رئيس الزمالك يرصد مكافآت خيالية حال التتويج بالدوري    تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة أرملة الراحل إبراهيم سعده    عقوبات أمريكية ضد شبكة لتخصيب اليورانيوم الإيراني    ترامب يرشح جين سكاليا لمنصب وزير العمل    أمير مرتضى يكشف تطورات جديدة في أزمة «كهربا»    استعدادا لموسم الحج.. رفع كسوة الكعبة ثلاثة أمتار    دار الإفتاء: السحر أمر عارض.. وهذه طريقة التخلص منه (فيديو)    «الإخصائي النفسي».. موظف في مهمة إنسانية    إصابة 5 في مشاجرة بالوادي الجديد    تفاصيل احتفالات "العربي الناصري" بثورة يوليو    «صحة مطروح»: غرق أرملة إبراهيم سعدة أمام «الشاليه» الخاص بها بالساحل الشمالي    دعاء في جوف الليل: اللهم غطنا برداء سترك الجميل يوم تبلى السرائر    #فتاوى_الحج.. الحكمة من مشروعية الحج وفضائله.. أستاذ شريعة يوضح    أمين الفتوى يوضح علامة قبول العبادة وكيفية التخلص من الإحساس بالرياء    حمله مكثفة لصحة البحر الأحمر على المنشآت الغذائية بسفاجا    العناية الإلهية تنقذ شخصا من الموت أثناء حضوره حفل زفاف في لغردقة (صور)    «سلفيو مصر».. كتاب جديد يوثق لتاريخ تطور الحركات والتيارات السلفية    البنك الإفريقي للتنمية يمنح تونس قرضا بقيمة 80.5 مليون دينار    رئيس صندوق التأمين الاجتماعي يكشف تفاصيل القانون الجديد    متحدث الرئاسة: الرئيس الجزائري أشاد بدور مصر في الاتحاد الأفريقي والمنطقة العربية (فيديو)    اليوم. انقطاع مياه الشرب 10 ساعات عن 5 مناطق في أسوان اليوم    الأكاديمية المهنية للمعلم تختتم فعاليات دورة صناع القرار    قبول الدفعة الأولى بنظام التعليم الموازي بطب بنين الأزهر    عزاء الفنان شوقي طنطاوي بمسجد الخلفاء الراشدين.. اليوم    المتحدث العسكري عن هجوم الشيخ زويد: محاولة يائسة لتشويه النجاحات بعد فرض السيطرة الأمنية    الكشف على 2748 مواطنًا في قافلتين طبيتين بأسوان    مهرجان جرش للثقافة والفنون بالأردن يوقد شعلته الرابعة والثلاثين    أمير مرتضى: كان يمكننا أن نلعب وديات أمام فرق ضعيفة وننتصر 9.. معسكرنا كان ممتازا    وزير البترول الأسبق: ترشيد الدعم المحرك الرئيسي لإنجاح منظومة الإصلاح الاقتصادي    ننشر تفاصيل عملية سحب قرعة تصفيات أمم أفريقيا لكرة القدم 2021    «امسك حرامي».. قنوات الإخوان تسطو على حفل افتتاح أمم أفريقيا 2019    خالد الجندي: هذه الأمور تفسد الصدقة ويجب الحذر منها.. فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





أكبر مصالحة فى تاريخ مصر مع البيئة
(4-4) أول دراسة للفقيه الدكتور محمد خفاجى عن بحيرة مريوط
نشر في الوفد يوم 20 - 01 - 2019


البحيرات المصرية.. المحاصرة بالأمراض البيئية
أحدث جريمة كشفتها البحوث المائية تشبع بحيرة مريوط بالملوثات والسموم
الكشف الدورى لصحة البحيرة لا يقل أهمية عن رسالة وزارة الصحة فى حملتها لمبادرة 100 مليون صحة
إلزام المنشاَت الصناعية والزراعية بإجراء معالجة صرفها على نفقتها
حظر صرف المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية على البحيرة دون معالجة
فى أول أبحاثه عن عام 2019 أعد الفقيه المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة دراسة فى حماية البحيرات بعنوان: «التعدى على بحيرة مريوط أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها،جريمة لا تسقط بالتقادم بقوة الدستور،وكلمات الرئيس عن عودة البحيرة أكبر مصالحة فى تاريخ مصر مع البيئة.. دراسة تحليلية فى ضوء الحق فى البيئة والحفاظ على الثروة السمكية وصحة الإنسان». نشره على الصفحة الرئيسية لموقع نادى قضاة مجلس الدولة،جاءت الدراسة عقب زيارة السيد الرئيس لمدينة الإسكندرية لافتتاح عدد من المشروعات بمشروع «بشاير الخير 2» بغيط العنب. يواصل فيه الفقيه الكبير إلقاء الضوء على عدة حلول عملية حول اشكاليات قانونية واجتماعية لبحيرة مريوط ..
ونعرض فيما يلى للجزء الرابع والأخير من تلك الدراسة الهامة فى العناصر التالية:
أولًا: إلزام المنشاَت الصناعية والزراعية بإجراء معالجة الصرف على نفقتها:
يقول الدكتور محمد خفاجى إن المشرع قد أوجب على الدولة إلزام المنشَآت الصناعية والزراعية بإجراء تلك المعالجات عند قيامها بالصرف على تلك البحيرات على نفقتها الخاصة،وعند امتناعهم عن ذلك أوجب المشرع إجراء المعالجة على نفقة المخالفين،وهذا الالتزام القانونى تم التراخى فيه عدة سنوات طويلة،لكن دعوة السيد الرئيس بعودة بحيرة مريوط من شأنها تفعيل الالتزامات القانونية لحقوق الدولة فى البيئة والحفاظ على بحيراتها،مما يلقى على عاتق المسئولين بمواجهة أى تهان أو تجاوز تجاه البحيرة بحزم وإصرار،وهو ما يقتضى استنهاض الهمم من المسئولين كل فى تخصصه،لوضع الالتزامات القانونية التى فرضتها التشريعات المتعلقة بالبيئة والمتصلة بالمسطحات المائية والبحيرات موضع التطبيق الفعلى،دونما استثناء لتعود بحيرة مريوط كما كانت نقية وبيضاء من غير سوء،وغير متعدٍ عليها.
ثانيًا: حظر صرف المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية على البحيرة دون معالجة:
يقول الدكتور محمد خفاجى إنه باستقراء أحكام التشريعات المتصلة بشئون البيئة والمياه والبحيرات، منها القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ولائحته التنفيذية،والقانون رقم 124 لسنة 1983 فى شأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، والقانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة ولائحته التنفيذية، قد تضافرت جميعها على حظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية التى تصدر من المنشآت جميعها، وعمليات الصرف الصحى فى مجارى المياه ومنها البحيرات، وأنه فى حالة الترخيص بصرف هذه المخلفات، فإن على الجهة المرخصة بذلك، أن تراعى المعايير والمواصفات المقررة قانونًا، بحيث يتعين فيما يرخص بصرفه على المجارى المائية والبحيرات أن يكون الصرف معالجًا، وفق المعايير التى حددها القانون تحديدًا.
ثالثًا: وجوب إجراء تحليلات دورية وغير دورية ومفاجئة على المياه المنصرفة فى البحيرة:
يقول الدكتور محمد خفاجى إن القانون ألزم الجهة الإدارية إن تجرى تحليلات متعاقبة دورية وغير دورية ومفاجئة للوقوف على أن صرف هذه المخلفات لا يتجاوز الحدود القصوى للمعايير والمواصفات لكل من مياه الصرف الصحى والمخلفات الصناعية السائلة التى يرخص بصرفها إلى مسطحات المياه غير العذبة ومن بينها البحيرات، طبقًا لقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث.
ويضيف الدكتور محمد خفاجى أن المشرع لم يجعل من إجراء التحليلات على عينات مما يصب فى البحيرات غاية فى ذاته، وإنما رتب حكمًا مقتضاه أنه إذا ثبت أن صرف تلك المخلفات يخالف المواصفات والمعايير المحددة قانونًا، بحيث يترتب على هذا الصرف ثمة خطورة تكشف عن تلوث مجارى المياه أو البحيرات،فيتعين إزالة مسببات الضرر فورًا، أى أنه يتعين صراحة وقف الصرف فورًا، وسحب الترخيص به دون توانٍ.
ويشير الدكتور خفاجى إلى أن المشرع ألزم الجهة الإدارية المختصة أن تراقب معالجة المخلفات، التى تلتزم بها الجهات التى يصرح لها بإلقاء مخلفاتها على المسطحات المائية، أن تحقق من مطابقة هذه المخلفات للمواصفات والمعايير المحددة قانونا، ولخطورة الصرف على المسطحات المائية، ومنها البحيرات، حرص المشرع بصدد المواد الكيماوية اللازمة للمعالجة، ألا يكون من شأن استعمالها تلوث مجارى المياه، مما يكشف عن تشدد المشرع وغاية حرصه على نقاء المسطحات المائية والبحيرات، للحيلولة دون تلوثها، لما تشكله من ثروة قومية، وما ينتج عن التلوث من أضرار بالبيئة والإنسان والكائنات.
رابعًا: البحيرات المصرية المحاصرة بالأمراض البيئية:
يقول الدكتور محمد خفاجى إن البحيرات المصرية أضحت خلال عقدين سابقين من الزمان محاصرة بالأمراض البيئية على الرغم من أن المشرع خص البحيرات بحكم خاص،
بألا تزيد عدد البكتريا فى مصايد الأسماك على حد معين نص عليه فى اللائحة التنفيذية لقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، وذلك حفاظًا على الثروة السمكية، وعدم تأثير صرف المخلفات على مصايد الاسماك، بل إن المشرع رصد عقوبات جنائية على مخالفة أحكامه سالفة البيان، محافظة على نقاء البيئة بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو البحيرات وسائر مكونات البيئة، من أية أضرار تؤثر على البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية، مستهدفا بذلك إضفاء الحماية والمحافظة على مكونات البيئة، والارتقاء بها، ومنع تدهورها، أو تلوثها، للحيلولة دون حدوث ما يهدد صحة الإنسان أو يعوق الأنشطة المائية بما فى ذلك صيد الأسماك، والأنشطة السياحية، والمحافظة على صلاحية مياه البحيرات دون تغيير خواصها أو ينتقص من التمتع بها على أى نحو كان.
خامسًا: أحدث جريمة كشفتها البحوث المائية تشبع البحيرة بالملوثات والسموم:
يقول الدكتور محمد خفاجى إن المتتبع للأبحاث العلمية للعلماء والباحثين والجهات المعنية بالبحوث المائية والبيئية يجد أنهم قرروا أنه لا يوجد التزام بالحفاظ على المواصفات والمعايير التى أوجبتها التشريعات المتنوعة فى مخلفات الصرف الصناعى والزراعى والصحى التى تجد طريقًا سهلًا للتخلص منها فى مياه بحيرة مريوط، ودون الوقوف على مقدار المعالجة التى استوجبتها تلك التشريعات، بل إن هؤلاء العلماء دونوا فى أبحاثهم المائية أن التحليلات والتجارب التى أجروها على مياه بحيرة مريوط قد كشفت عن أحدث جريمة،عن تشبعها بالملوثات والسموم، التى أثرت فعلًا على خواصها، وأفسدت وأضرت الكائنات الحية فيها، وأدت إلى نفوق أعداد تفوق الحصر من الأسماك، بل إن الأسماك التى تجوب هذه البحيرات قد غدت ملوثة بحيث تؤثر على صحة المواطنين تأثيرًا مؤكدًا، كما أن حصيلة الصيد اضمحلت إلى حد لم يجد الصيادون فيه دورًا لهم للاستمرار فى مهنتهم، فالصيد قليل، ومشوب بالمرض والسوء، مما ينعكس على حالتهم الاجتماعية والاقتصادية.
سادسًا: ترخيص مسبق من وزارة الأشغال والموارد المائية لجميع المنشاَت قبل الصرف فى البحيرة:
يقول الدكتور محمد خفاجى إنه طبقا للقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث المعدل عام 1994 يحظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحى وغيرها فى مجارى المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الأشغال العامة والموارد المائية فى الحالات ووفق الضوابط والمعايير التى يصدر بها قرار من وزير الأشغال العامة والموارد المائية بناء على اقتراح وزير الصحة ويتضمن الترخيص الصادر فى هذا الشأن تحديدًا للمعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة على حدة.
سابعًا: الكشف الدورى لصحة البحيرة لا يقل أهمية عن رسالة وزارة الصحة فى حملتها لمبادرة 100 مليون صحة:
يشير الدكتور محمد خفاجى إلى دور وزارة الصحة فى الكشف الدورى لصحة البحيرة لا يقل أهمية عن رسالة وزارة الصحة فى حملتها 100 مليون صحة،فوفقا للقانون المذكور تجرى أجهزة وزارة الصحة فى معاملها تحليلًا دوريا لعينات من المخلفات السائلة المعالجة من المنشآت التى رخص لها بالصرف فى مجارى المياه،وذلك فى المواعيد التى تحددها، بالإضافة إلى ما تطلبه وزارة الأشغال العامة والموارد المائية من تحليل فى غير المواعيد الدورية. وتكون أجهزة وزارة الصحة مسئولة عن أخذ العينات وتحليلها على نفقة المرخص له الذى يجب أن يودع مبلغًا لدى الوزارة يتم تحديده طبقا لنوعية المخلفات على ذمة تكاليف أخذ العينات ونقلها وتحليلها،ويتم إخطار وزارة الأشغال العامة والموارد المائية وصاحب الشأن بنتيجة التحليل.
ثامنًا: العينات المخالفة ودور وزارة الأشغال والموارد المائية:
يقول الدكتور محمد خفاجى إنه إذا تبين أن المخلفات السائلة التى تصرف فى مجارى المياه مخالفة للمعايير والمواصفات المنصوص عليها بالترخيص الممنوح ولا تمثل خطورة فورية،وجب على صاحب الشأن خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك أن يتخذ
وسيلة لعلاج المخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات والمعايير المحددة وأن يتم فعلًا خلال هذه المهلة إجراء المعالجة واختبارها،وإذا لم تتم المعالجة عند انتهاء مهلة الثلاثة أشهر أو ثبت عدم صلاحيتها قامت وزارة الأشغال العامة والموارد المائية بسحب الترخيص الممنوح لصاحب الشأن ووقف الصرف على مجارى المياه بالطريق الإدارى.
ويضيف الدكتور محمد خفاجى أما إذا تبين من نتيجة تحليل العينات أنها تخالف المواصفات والمعايير المحددة وفقًا لأحكام القانون،وبصورة تمثل خطرًا فوريًا على تلوث مجارى المياه فيخطر صاحب الشأن بإزالة مسببات الضرر فورا،وإلا قامت وزارة الأشغال العامة والموارد المائية بذلك على نفقته أو قامت بسحب الترخيص الممنوح له ووقف الصرف على مجارى المياه بالطريق الإدارى.
تاسعًا: الحصانة البيئية تحمى مجارى المياه من التلوث الزراعى ومسئولية وزارة الزراعة
يقول الدكتور محمد خفاجى إنه وفقا للقانون المذكور على وزارة الزراعة عند اختيارها واستخدامها لأنواع المواد الكيماوية لمقاومة الآفات الزراعية مراعاة ألا يكون من شأن استعمالها تلوث مجارى المياه بما ينصرف إليها من هذه المواد الكيماوية سواء بالطريق المباشر خلال إجراء عملية الرش أو مختلطًا بمياه صرف الأراضى الزراعية أو عن طريق غسل معدات وأدوات الرش أو حاويات المبيدات فى مجارى المياه، وفق المعايير التى يتفق عليها بين وزارات الزراعة والأشغال العامة والموارد المائية والصحة التى تتعاون لوقف نزيف التلوث من المصانع والمنشاَت.
عاشرًا: صندوق خاص بحصيلة الرسوم والغرامات عند ارتكاب مخالفة الصرف على البحيرة:
يقول الدكتور محمد خفاجى إن المشرع أوجب عدم صرف مياه غسيل المرشحات من محطات تنقية مياه الشرب إلى مجارى المياه بدون معالجة، وعلى الجهات المختصة تدبير وسيلة المعالجة المناسبة طبقا للشروط والمواصفات التى تحددها اللائحة المذكورة.
ويضيف الدكتور خفاجى أن المشرع ألزم أصحاب المنشآت التى يُرخص لها بصرف مخلفاتها السائلة المعالجة على مجارى المياه بإيداع المبالغ الموضحة بالجدول التالى تحت حساب تكاليف أخذ العينات وتحليلها لدى الصندوق الخاص بحصيلة الرسوم والغرامات ضمانا لتنفيذ أحكام المادة (16) من القانون رقم 48 لسنة 1982 ويُخصم من هذا المبلغ قيمة الغرامة وتكاليف الإزالة عند ارتكاب مخالفة وذلك إذا لم يقم المخالف بأداء قيمة الغرامة وتكاليف الإزالة، ويلتزم صاحب المنشأة باستكمال هذا المبلغ خلال شهرين من تاريخ إخطاره بخصم قيمة الغرامة وتكاليف الإزالة بعد تنفيذها وإلا تم سحب الترخيص إذا لم يتم استكمال المبلغ قبل انتهاء الفترة المذكورة. ويعتبر إيصال إيداع هذا المبلغ أحد المستندات التى تُقدم للحصول على الترخيص أو تجديده ويُرد هذا المبلغ فى نهاية مدة الترخيص إذا لم يكن لمصلحة الرى أية مبالغ لدى المُرخص له.
حادى عشر: للبحوث العلمية والإحصاء دور مهم وقيمة فاعلة فى المحافظة على البحيرات:
يقول الدكتور محمد خفاجى إن المشرع قد أفرد فى القانون رقم 124 لسنة 1983 بإصدار قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية فصلًا مستقلًا، هو الفصل الثالث منه، عنوانه «فى البحوث العلمية والإحصاء» وجعل من خلال أحكامه، لجهود العلماء الباحثين والجهات العلمية والفنية المتخصصة والجهات المعنية بالبحوث المائية، دورًا مهمًا وقيمة فاعلة، قاصدًا من ذلك خدمة البحيرات والمحافظة عليها، وزيادة الثروة السمكية وتعمير مناطق أخرى من مناطق الصيد،مما يتعين معه أن تكون جهود العلماء فى بحوثهم العلمية محل اعتبار لدى السلطات الإدارية والتنفيذية، للحفاظ على ثروات الوطن، وإلا أضحى النص عليها بنصوص آمرة لإجراء تجاربهم وأبحاثهم ووجوب تقديم جميع البيانات الإحصائية إليهم المتعلقة بالصيد والإنتاج السمكى والتسويق بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية يفرغ تلك النصوص من مضمونها، بل ويجعل النص عليها من قبل العبث وهو أمر يتنزه عنه المشرع المصرى.
ثانى عشر: علم الثروة المائية ليس مضيعة للوقت،ومال البحيرات ليس هباءً منثورًا
يقول الفقيه الدكتور محمد خفاجى إن البحث العلمى إن لم يجد سبيلًا للاحتفال به، والعمل على هديه، يجعل العلم مضيعة، والمال هباءً منثورًا، علم الثروة المائية ليس مضيعة للوقت،ومال البحيرات ليس هباءً منثورًا «وقد أجمعت الدراسات العلمية أن الصرف الصناعى والزراعى والصحى بمختلف أصنافه الذى يصب فى بحيرة مريوط دون إجراءات المعالجة الكاملة الكافية لمنع التلوث، إذ إن كثيرًا من الدراسات والأبحاث البيئية أثبتت أن بعض أنواع الصرف من كثير من المنشاَت الصناعة والزراعية يعد أوليًا وابتدائيًا فقط،ولا يرقى إلى المعالجة الكاملة، والبعض الآخر دون إجراء ثمة معالجة على الإطلاق بالمخالفة لأحكام التشريعات المتنوعة، وهى معالجة باتت ضرورية وجوهرية متعارف عليها علميًا، وزخرت بها كتب العلماء وأبحاثهم، وهو ما رددته وسائل الإعلام المختلفة، لكن مازال الوضع ثابتًا لا يتغير، وتزداد البحيرة سموما يومًا بعد يوم.
وختامًا: البحيرة كانت مكانًا ترويحيًا للسائحين والطيور المهاجرة لم تجد مكانًا تسكن إليه فى هجرتها بعد تلوثها!
وختامًا يقول الدكتور محمد خفاجى لقد باتت مشكلة الصيادين قد لاكتها أجهزة الإعلام على مدار عشرين عامًا مضت دون أن تجد حلا، فضلا عن أن البحيرة قد أضحت مكانًا غير مستحب، بعد أن كانت مكانًا ترويحيًا لكثير من المواطنين والسائحين فى مواسم عديدة، كل يجد ما ينشده من صيد الأسماك أو الطيور المهاجرة، والأخيرة لم تجد مكانًا تسكن إليه فى هجرتها بعد تلوث البحيرة، وأخذ المواطنون يقلبون كفًا على كف، يتحسرون على الطيور المهاجرة التى لم تعد إلى البحيرة على نحو ما أشارت إليه الأبحاث العلمية المشار إليها مما يقتضى استنهاض همة المجتمع مسئولين ومواطنين فى الحفاظ عليها وتلافى أى تلوث ينجم عن الصرف الزراعى أو الصناعى أو الصحى.
وأن تنفيذ دعوة السيد الرئيس بعودة البحيرة يقتضى من كافة المسئولين عنها تطهيرها من التعدى على جسدها وإزالته ومنع التلوث بكافة اشكاله بتفعيل الالتزامات القانونية تجاه المخالفين، وبهذا الجزء الرابع والأخير عن تلوث البحيرة يكون ختام هذا البحث المتفرد للحفاظ على بحيرة مريوط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.