"حماة الوطن" بالجيزة يعقد حوارا مجتمعيا حول التعديلات الدستورية    "حمروش" يطالب بسرعة تنفيذ قرار منع زوايا الصلاة الصغيرة بالعمارات    نائب المرج يستقبل وزير النقل خلال تفقده محطة المترو    عضو بشعبة الاستثمار العقاري: الأسعار في مصر مغرية    بالصور.. محافظ البحيرة يتفقد المنطقة الصناعية بحوش عيسى    وزير الطيران يتفقد مطار شرم الشيخ قبل وصول ضيوف المؤتمر العربي الأوروبي    السودان: خطاب مهم للرئيس البشير خلال ساعات.. وتوقعات بإعلان حالة الطوارئ    مقتل وإصابة 13 برصاص الجيش الفنزويلي    المغربي: البحث العلمي والتعاون الدولي القاطرة الرئيسية للحاق بركب التقدم    بيراميدز يؤكد التزامه بجدول مباريات الدوري والكأس    ناشئو مصر يحصدون 31 ميدالية في ثاني أيام بطولة مصر الدولية للتايكوندو    الإسماعيلي يطالب الكاف برفع الإيقاف عن ظهيره الأيسر    الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا شديد البرودة ليلا    إصابة 3 أشخاص في سقوط سيارة من أعلى محور 26 يوليو    الصحة: نعمل على مبادرتين أخرتين بجانب «100 مليون صحة»    بوروندي تدشن أول كنيسة أرثوذكسية بأفريقيا    استشهاد طفل فلسطيني وإصابة 30 آخرين شرق غزة    المنتخب الوطني لشباب اليد يخسر أمام مونتنيجرو بنصف نهائي بطولة البحر المتوسط ببورسعيد    متفوقا على صلاح.. ماني الأفضل في ليفربول    أخبار الزمالك يكشف «جلسة الفيلا» تحسم عودة حسام حسن للدوري المصري    «مودريتش» يُمدد تعاقده مع ريال مدريد    لاعب فالنسيا : كرسنودار قد يكون أسهل المنافسين في الدوري الأوروبي    للبغدادي.. مصادر أمنية تكشف النقاب عن المخبأ الأخير    الديوان الملكي السعودي: وفاة الأميرة أضواء بنت عبد العزيز    طعن المتهمين ب"أحداث بولاق أبو العلا"    ضبط مرتكبى وقائع سرقات المساكن والعيادات الطبية بالغربية    معلومات لم تعرفها عن تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس    غدا.. "فادي" و"قمر 13" في نادي سينما الأطفال    تشديدات أمنية قبل بدء حفل عمرو دياب في جامعة مصر    برلمانيون عن مبادرة "وظيفة تك": تزيد من خبرات الشباب لمواكبة سوق العمل    مسيرات بشوارع الشرقية للدعاية لحملة "100 مليون صحة" (صور)    المصلون الفلسطينيون يفتحون مصلى "الرحمة" المغلق من إسرائيل منذ 16 عاما    إصابة ربة منزل و4 من أبنائها باختناق بسبب تسرب الغاز في كفر الدوار    مقتنيات توت غنخ آمون تطير إلى خارج مصر    ضبط 91 قضية تموينية في حملة بالفيوم    التعليم تكشف حقيقة حضور التلاميذ لمدرسة بالدقهلية اليوم الجمعة    إطلاق قوافل طبية مجانية بالشرقية للقرى الأكثر احتياجًا    49 دولة أوروبية وعربية ومركز صحفي عالمي في قمة شرم الشيخ    وول ستريت تفتح على ارتفاع طفيف فى بداية تعاملات الجمعة    أنغام ضمن قائمة «تريند يوتيوب» بأغنية «ياريتك فاهمني»    وزير الأوقاف: بر الأوطان يكون بالعمل الجاد لرقيها والحفاظ على أمنها وأمانها    «القوى العاملة» تعلن عن 50 وظيفة بأكثر من 8 آلاف جنيه شهريا    لافروف يزور فيتنام وهونج كونج والصين في الفترة ما بين 24 و26 فبراير    تداول 29 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد    بالصور.. درة تلفت الأنظار بفستان أبيض في مهرجان الفيلم الدولي    وزير الأوقاف في خطبة الجمعة: حب الأوطان من درجات الإيمان    خطيب المسجد النبوي يكشف عن أعظم عمل يتقرب به العبد إلى ربه.. فيديو    اتحاد طلاب المدارس يستطلع آراء الطلاب حول جدول امتحانات الثانوية العامة    فيديو.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس خلال الأسبوع المقبل    تعرف على فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة    فريق طبي ينجح في استخراج 47 حصوة من مثانة مريض بمستشفى الغردقة العام    بالتفصيل.. طريقة عمل الدجاج المشوي على الفحم على طريقة المطاعم    البريد المصري بالإسكندرية يعلنها :" نعم للتعديلات الدستورية وللرئيس عبدالفتاح السيسي"    سقوط 22 تاجر مخدرات في حملة أمنية بالقليوبية    المُفتي: مواجهة التطرف والإرهاب مسؤولية مجتمعية يتشارك فيها الأفراد والمؤسسات    هاني شاكر يغازل لطيفة على الهواء    وزير الأوقاف يطالب بإعداد قوائم سوداء محليا وإقليما وعالميا بالقنوات والمواقع الإرهابية    توقعات الأبراج| حظك اليوم الجمعة 22-2-2019 بالصعيد المهني والعاطفي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





أكبر مصالحة فى تاريخ مصر مع البيئة
(4-4) أول دراسة للفقيه الدكتور محمد خفاجى عن بحيرة مريوط
نشر في الوفد يوم 20 - 01 - 2019


البحيرات المصرية.. المحاصرة بالأمراض البيئية
أحدث جريمة كشفتها البحوث المائية تشبع بحيرة مريوط بالملوثات والسموم
الكشف الدورى لصحة البحيرة لا يقل أهمية عن رسالة وزارة الصحة فى حملتها لمبادرة 100 مليون صحة
إلزام المنشاَت الصناعية والزراعية بإجراء معالجة صرفها على نفقتها
حظر صرف المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية على البحيرة دون معالجة
فى أول أبحاثه عن عام 2019 أعد الفقيه المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة دراسة فى حماية البحيرات بعنوان: «التعدى على بحيرة مريوط أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها،جريمة لا تسقط بالتقادم بقوة الدستور،وكلمات الرئيس عن عودة البحيرة أكبر مصالحة فى تاريخ مصر مع البيئة.. دراسة تحليلية فى ضوء الحق فى البيئة والحفاظ على الثروة السمكية وصحة الإنسان». نشره على الصفحة الرئيسية لموقع نادى قضاة مجلس الدولة،جاءت الدراسة عقب زيارة السيد الرئيس لمدينة الإسكندرية لافتتاح عدد من المشروعات بمشروع «بشاير الخير 2» بغيط العنب. يواصل فيه الفقيه الكبير إلقاء الضوء على عدة حلول عملية حول اشكاليات قانونية واجتماعية لبحيرة مريوط ..
ونعرض فيما يلى للجزء الرابع والأخير من تلك الدراسة الهامة فى العناصر التالية:
أولًا: إلزام المنشاَت الصناعية والزراعية بإجراء معالجة الصرف على نفقتها:
يقول الدكتور محمد خفاجى إن المشرع قد أوجب على الدولة إلزام المنشَآت الصناعية والزراعية بإجراء تلك المعالجات عند قيامها بالصرف على تلك البحيرات على نفقتها الخاصة،وعند امتناعهم عن ذلك أوجب المشرع إجراء المعالجة على نفقة المخالفين،وهذا الالتزام القانونى تم التراخى فيه عدة سنوات طويلة،لكن دعوة السيد الرئيس بعودة بحيرة مريوط من شأنها تفعيل الالتزامات القانونية لحقوق الدولة فى البيئة والحفاظ على بحيراتها،مما يلقى على عاتق المسئولين بمواجهة أى تهان أو تجاوز تجاه البحيرة بحزم وإصرار،وهو ما يقتضى استنهاض الهمم من المسئولين كل فى تخصصه،لوضع الالتزامات القانونية التى فرضتها التشريعات المتعلقة بالبيئة والمتصلة بالمسطحات المائية والبحيرات موضع التطبيق الفعلى،دونما استثناء لتعود بحيرة مريوط كما كانت نقية وبيضاء من غير سوء،وغير متعدٍ عليها.
ثانيًا: حظر صرف المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية على البحيرة دون معالجة:
يقول الدكتور محمد خفاجى إنه باستقراء أحكام التشريعات المتصلة بشئون البيئة والمياه والبحيرات، منها القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ولائحته التنفيذية،والقانون رقم 124 لسنة 1983 فى شأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، والقانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة ولائحته التنفيذية، قد تضافرت جميعها على حظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية التى تصدر من المنشآت جميعها، وعمليات الصرف الصحى فى مجارى المياه ومنها البحيرات، وأنه فى حالة الترخيص بصرف هذه المخلفات، فإن على الجهة المرخصة بذلك، أن تراعى المعايير والمواصفات المقررة قانونًا، بحيث يتعين فيما يرخص بصرفه على المجارى المائية والبحيرات أن يكون الصرف معالجًا، وفق المعايير التى حددها القانون تحديدًا.
ثالثًا: وجوب إجراء تحليلات دورية وغير دورية ومفاجئة على المياه المنصرفة فى البحيرة:
يقول الدكتور محمد خفاجى إن القانون ألزم الجهة الإدارية إن تجرى تحليلات متعاقبة دورية وغير دورية ومفاجئة للوقوف على أن صرف هذه المخلفات لا يتجاوز الحدود القصوى للمعايير والمواصفات لكل من مياه الصرف الصحى والمخلفات الصناعية السائلة التى يرخص بصرفها إلى مسطحات المياه غير العذبة ومن بينها البحيرات، طبقًا لقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث.
ويضيف الدكتور محمد خفاجى أن المشرع لم يجعل من إجراء التحليلات على عينات مما يصب فى البحيرات غاية فى ذاته، وإنما رتب حكمًا مقتضاه أنه إذا ثبت أن صرف تلك المخلفات يخالف المواصفات والمعايير المحددة قانونًا، بحيث يترتب على هذا الصرف ثمة خطورة تكشف عن تلوث مجارى المياه أو البحيرات،فيتعين إزالة مسببات الضرر فورًا، أى أنه يتعين صراحة وقف الصرف فورًا، وسحب الترخيص به دون توانٍ.
ويشير الدكتور خفاجى إلى أن المشرع ألزم الجهة الإدارية المختصة أن تراقب معالجة المخلفات، التى تلتزم بها الجهات التى يصرح لها بإلقاء مخلفاتها على المسطحات المائية، أن تحقق من مطابقة هذه المخلفات للمواصفات والمعايير المحددة قانونا، ولخطورة الصرف على المسطحات المائية، ومنها البحيرات، حرص المشرع بصدد المواد الكيماوية اللازمة للمعالجة، ألا يكون من شأن استعمالها تلوث مجارى المياه، مما يكشف عن تشدد المشرع وغاية حرصه على نقاء المسطحات المائية والبحيرات، للحيلولة دون تلوثها، لما تشكله من ثروة قومية، وما ينتج عن التلوث من أضرار بالبيئة والإنسان والكائنات.
رابعًا: البحيرات المصرية المحاصرة بالأمراض البيئية:
يقول الدكتور محمد خفاجى إن البحيرات المصرية أضحت خلال عقدين سابقين من الزمان محاصرة بالأمراض البيئية على الرغم من أن المشرع خص البحيرات بحكم خاص،
بألا تزيد عدد البكتريا فى مصايد الأسماك على حد معين نص عليه فى اللائحة التنفيذية لقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، وذلك حفاظًا على الثروة السمكية، وعدم تأثير صرف المخلفات على مصايد الاسماك، بل إن المشرع رصد عقوبات جنائية على مخالفة أحكامه سالفة البيان، محافظة على نقاء البيئة بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو البحيرات وسائر مكونات البيئة، من أية أضرار تؤثر على البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية، مستهدفا بذلك إضفاء الحماية والمحافظة على مكونات البيئة، والارتقاء بها، ومنع تدهورها، أو تلوثها، للحيلولة دون حدوث ما يهدد صحة الإنسان أو يعوق الأنشطة المائية بما فى ذلك صيد الأسماك، والأنشطة السياحية، والمحافظة على صلاحية مياه البحيرات دون تغيير خواصها أو ينتقص من التمتع بها على أى نحو كان.
خامسًا: أحدث جريمة كشفتها البحوث المائية تشبع البحيرة بالملوثات والسموم:
يقول الدكتور محمد خفاجى إن المتتبع للأبحاث العلمية للعلماء والباحثين والجهات المعنية بالبحوث المائية والبيئية يجد أنهم قرروا أنه لا يوجد التزام بالحفاظ على المواصفات والمعايير التى أوجبتها التشريعات المتنوعة فى مخلفات الصرف الصناعى والزراعى والصحى التى تجد طريقًا سهلًا للتخلص منها فى مياه بحيرة مريوط، ودون الوقوف على مقدار المعالجة التى استوجبتها تلك التشريعات، بل إن هؤلاء العلماء دونوا فى أبحاثهم المائية أن التحليلات والتجارب التى أجروها على مياه بحيرة مريوط قد كشفت عن أحدث جريمة،عن تشبعها بالملوثات والسموم، التى أثرت فعلًا على خواصها، وأفسدت وأضرت الكائنات الحية فيها، وأدت إلى نفوق أعداد تفوق الحصر من الأسماك، بل إن الأسماك التى تجوب هذه البحيرات قد غدت ملوثة بحيث تؤثر على صحة المواطنين تأثيرًا مؤكدًا، كما أن حصيلة الصيد اضمحلت إلى حد لم يجد الصيادون فيه دورًا لهم للاستمرار فى مهنتهم، فالصيد قليل، ومشوب بالمرض والسوء، مما ينعكس على حالتهم الاجتماعية والاقتصادية.
سادسًا: ترخيص مسبق من وزارة الأشغال والموارد المائية لجميع المنشاَت قبل الصرف فى البحيرة:
يقول الدكتور محمد خفاجى إنه طبقا للقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث المعدل عام 1994 يحظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحى وغيرها فى مجارى المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الأشغال العامة والموارد المائية فى الحالات ووفق الضوابط والمعايير التى يصدر بها قرار من وزير الأشغال العامة والموارد المائية بناء على اقتراح وزير الصحة ويتضمن الترخيص الصادر فى هذا الشأن تحديدًا للمعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة على حدة.
سابعًا: الكشف الدورى لصحة البحيرة لا يقل أهمية عن رسالة وزارة الصحة فى حملتها لمبادرة 100 مليون صحة:
يشير الدكتور محمد خفاجى إلى دور وزارة الصحة فى الكشف الدورى لصحة البحيرة لا يقل أهمية عن رسالة وزارة الصحة فى حملتها 100 مليون صحة،فوفقا للقانون المذكور تجرى أجهزة وزارة الصحة فى معاملها تحليلًا دوريا لعينات من المخلفات السائلة المعالجة من المنشآت التى رخص لها بالصرف فى مجارى المياه،وذلك فى المواعيد التى تحددها، بالإضافة إلى ما تطلبه وزارة الأشغال العامة والموارد المائية من تحليل فى غير المواعيد الدورية. وتكون أجهزة وزارة الصحة مسئولة عن أخذ العينات وتحليلها على نفقة المرخص له الذى يجب أن يودع مبلغًا لدى الوزارة يتم تحديده طبقا لنوعية المخلفات على ذمة تكاليف أخذ العينات ونقلها وتحليلها،ويتم إخطار وزارة الأشغال العامة والموارد المائية وصاحب الشأن بنتيجة التحليل.
ثامنًا: العينات المخالفة ودور وزارة الأشغال والموارد المائية:
يقول الدكتور محمد خفاجى إنه إذا تبين أن المخلفات السائلة التى تصرف فى مجارى المياه مخالفة للمعايير والمواصفات المنصوص عليها بالترخيص الممنوح ولا تمثل خطورة فورية،وجب على صاحب الشأن خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك أن يتخذ
وسيلة لعلاج المخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات والمعايير المحددة وأن يتم فعلًا خلال هذه المهلة إجراء المعالجة واختبارها،وإذا لم تتم المعالجة عند انتهاء مهلة الثلاثة أشهر أو ثبت عدم صلاحيتها قامت وزارة الأشغال العامة والموارد المائية بسحب الترخيص الممنوح لصاحب الشأن ووقف الصرف على مجارى المياه بالطريق الإدارى.
ويضيف الدكتور محمد خفاجى أما إذا تبين من نتيجة تحليل العينات أنها تخالف المواصفات والمعايير المحددة وفقًا لأحكام القانون،وبصورة تمثل خطرًا فوريًا على تلوث مجارى المياه فيخطر صاحب الشأن بإزالة مسببات الضرر فورا،وإلا قامت وزارة الأشغال العامة والموارد المائية بذلك على نفقته أو قامت بسحب الترخيص الممنوح له ووقف الصرف على مجارى المياه بالطريق الإدارى.
تاسعًا: الحصانة البيئية تحمى مجارى المياه من التلوث الزراعى ومسئولية وزارة الزراعة
يقول الدكتور محمد خفاجى إنه وفقا للقانون المذكور على وزارة الزراعة عند اختيارها واستخدامها لأنواع المواد الكيماوية لمقاومة الآفات الزراعية مراعاة ألا يكون من شأن استعمالها تلوث مجارى المياه بما ينصرف إليها من هذه المواد الكيماوية سواء بالطريق المباشر خلال إجراء عملية الرش أو مختلطًا بمياه صرف الأراضى الزراعية أو عن طريق غسل معدات وأدوات الرش أو حاويات المبيدات فى مجارى المياه، وفق المعايير التى يتفق عليها بين وزارات الزراعة والأشغال العامة والموارد المائية والصحة التى تتعاون لوقف نزيف التلوث من المصانع والمنشاَت.
عاشرًا: صندوق خاص بحصيلة الرسوم والغرامات عند ارتكاب مخالفة الصرف على البحيرة:
يقول الدكتور محمد خفاجى إن المشرع أوجب عدم صرف مياه غسيل المرشحات من محطات تنقية مياه الشرب إلى مجارى المياه بدون معالجة، وعلى الجهات المختصة تدبير وسيلة المعالجة المناسبة طبقا للشروط والمواصفات التى تحددها اللائحة المذكورة.
ويضيف الدكتور خفاجى أن المشرع ألزم أصحاب المنشآت التى يُرخص لها بصرف مخلفاتها السائلة المعالجة على مجارى المياه بإيداع المبالغ الموضحة بالجدول التالى تحت حساب تكاليف أخذ العينات وتحليلها لدى الصندوق الخاص بحصيلة الرسوم والغرامات ضمانا لتنفيذ أحكام المادة (16) من القانون رقم 48 لسنة 1982 ويُخصم من هذا المبلغ قيمة الغرامة وتكاليف الإزالة عند ارتكاب مخالفة وذلك إذا لم يقم المخالف بأداء قيمة الغرامة وتكاليف الإزالة، ويلتزم صاحب المنشأة باستكمال هذا المبلغ خلال شهرين من تاريخ إخطاره بخصم قيمة الغرامة وتكاليف الإزالة بعد تنفيذها وإلا تم سحب الترخيص إذا لم يتم استكمال المبلغ قبل انتهاء الفترة المذكورة. ويعتبر إيصال إيداع هذا المبلغ أحد المستندات التى تُقدم للحصول على الترخيص أو تجديده ويُرد هذا المبلغ فى نهاية مدة الترخيص إذا لم يكن لمصلحة الرى أية مبالغ لدى المُرخص له.
حادى عشر: للبحوث العلمية والإحصاء دور مهم وقيمة فاعلة فى المحافظة على البحيرات:
يقول الدكتور محمد خفاجى إن المشرع قد أفرد فى القانون رقم 124 لسنة 1983 بإصدار قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية فصلًا مستقلًا، هو الفصل الثالث منه، عنوانه «فى البحوث العلمية والإحصاء» وجعل من خلال أحكامه، لجهود العلماء الباحثين والجهات العلمية والفنية المتخصصة والجهات المعنية بالبحوث المائية، دورًا مهمًا وقيمة فاعلة، قاصدًا من ذلك خدمة البحيرات والمحافظة عليها، وزيادة الثروة السمكية وتعمير مناطق أخرى من مناطق الصيد،مما يتعين معه أن تكون جهود العلماء فى بحوثهم العلمية محل اعتبار لدى السلطات الإدارية والتنفيذية، للحفاظ على ثروات الوطن، وإلا أضحى النص عليها بنصوص آمرة لإجراء تجاربهم وأبحاثهم ووجوب تقديم جميع البيانات الإحصائية إليهم المتعلقة بالصيد والإنتاج السمكى والتسويق بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية يفرغ تلك النصوص من مضمونها، بل ويجعل النص عليها من قبل العبث وهو أمر يتنزه عنه المشرع المصرى.
ثانى عشر: علم الثروة المائية ليس مضيعة للوقت،ومال البحيرات ليس هباءً منثورًا
يقول الفقيه الدكتور محمد خفاجى إن البحث العلمى إن لم يجد سبيلًا للاحتفال به، والعمل على هديه، يجعل العلم مضيعة، والمال هباءً منثورًا، علم الثروة المائية ليس مضيعة للوقت،ومال البحيرات ليس هباءً منثورًا «وقد أجمعت الدراسات العلمية أن الصرف الصناعى والزراعى والصحى بمختلف أصنافه الذى يصب فى بحيرة مريوط دون إجراءات المعالجة الكاملة الكافية لمنع التلوث، إذ إن كثيرًا من الدراسات والأبحاث البيئية أثبتت أن بعض أنواع الصرف من كثير من المنشاَت الصناعة والزراعية يعد أوليًا وابتدائيًا فقط،ولا يرقى إلى المعالجة الكاملة، والبعض الآخر دون إجراء ثمة معالجة على الإطلاق بالمخالفة لأحكام التشريعات المتنوعة، وهى معالجة باتت ضرورية وجوهرية متعارف عليها علميًا، وزخرت بها كتب العلماء وأبحاثهم، وهو ما رددته وسائل الإعلام المختلفة، لكن مازال الوضع ثابتًا لا يتغير، وتزداد البحيرة سموما يومًا بعد يوم.
وختامًا: البحيرة كانت مكانًا ترويحيًا للسائحين والطيور المهاجرة لم تجد مكانًا تسكن إليه فى هجرتها بعد تلوثها!
وختامًا يقول الدكتور محمد خفاجى لقد باتت مشكلة الصيادين قد لاكتها أجهزة الإعلام على مدار عشرين عامًا مضت دون أن تجد حلا، فضلا عن أن البحيرة قد أضحت مكانًا غير مستحب، بعد أن كانت مكانًا ترويحيًا لكثير من المواطنين والسائحين فى مواسم عديدة، كل يجد ما ينشده من صيد الأسماك أو الطيور المهاجرة، والأخيرة لم تجد مكانًا تسكن إليه فى هجرتها بعد تلوث البحيرة، وأخذ المواطنون يقلبون كفًا على كف، يتحسرون على الطيور المهاجرة التى لم تعد إلى البحيرة على نحو ما أشارت إليه الأبحاث العلمية المشار إليها مما يقتضى استنهاض همة المجتمع مسئولين ومواطنين فى الحفاظ عليها وتلافى أى تلوث ينجم عن الصرف الزراعى أو الصناعى أو الصحى.
وأن تنفيذ دعوة السيد الرئيس بعودة البحيرة يقتضى من كافة المسئولين عنها تطهيرها من التعدى على جسدها وإزالته ومنع التلوث بكافة اشكاله بتفعيل الالتزامات القانونية تجاه المخالفين، وبهذا الجزء الرابع والأخير عن تلوث البحيرة يكون ختام هذا البحث المتفرد للحفاظ على بحيرة مريوط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.