أعد الفقيه المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة دراسة في حماية البحيرات بعنوان : " التعدى على بحيرة مريوط أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها , جريمة لا تسقط بالتقادم بقوة الدستور , وكلمات الرئيس عن عودة البحيرة أكبر مصالحة في تاريخ مصر مع البيئة . دراسة تحليلية في ضوء الحق في البيئة والحفاظ على الثروة السمكية وصحة الإنسان." نشره على الصفحة الرئيسية لموقع نادى قضاة مجلس الدولة , جاءت الدراسة عقب زيارة السيد الرئيس لمدينة الإسكندرية لافتتاح عدد من المشروعات بمشروع "بشاير الخير 2" بغيط العنب. يواصل فيه الفقيه الكبير القاء الضوء على عدة حلول عملية حول اشكاليات قانونية واجتماعية لبحيرة مريوط أولاً : إلزام المنشاَت الصناعية والزراعية بإجراء معالجة الصرف على نفقتها : يقول الدكتور محمد خفاجى إن المشرع قد أوجب على الدولة إلزام المنشَات الصناعية والزراعية بإجراء تلك المعالجات عند قيامها بالصرف على تلك البحيرات على نفقتها الخاصة , وعند امتناعهم عن ذلك أوجب المشرع إجراء المعالجة على نفقة المخالفين , وهذا الالتزام القانونى تم التراخى فيه عدة سنوات طويلة , لكن دعوة السيد الرئيس بعودة بحيرة مريوط من شأنها تفعيل الالتزامات القانونية لحقوق الدولة في البيئة والحفاظ على بحيراتها , مما يلقى على عاتق المسئولين بمواجهة أى تهان أو تجاوز تجاه البحيرة بحزم واصرار , وهو ما يقتضى استنهاض الهمم من المسئولين كل في تخصصه , لوضع الالتزامات القانونية التى فرضتها التشريعات المتعلقة بالبيئة والمتصلة بالمسطحات المائية والبحيرات موضع التطبيق الفعلى , دونما استثناء لتعود بحيرة مريوط كما كانت نقية وبيضاء من غير سوء , وغير متعدٍ عليها . ثانياً : حظر صرف المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية على البحيرة دون معالجة : يقول الدكتور محمد خفاجى أنه باستقراء أحكام التشريعات المتصلة بشئون البيئة والمياه والبحيرات ، منها القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية , والقانون رقم 124 لسنة 1983 في شأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية ، والقانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة ولائحته التنفيذية، قد تضافرت جميعها على حظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية التي تصدر من المنشآت جميعها ، وعمليات الصرف الصحي في مجاري المياه ومنها البحيرات ، وأنه في حالة الترخيص بصرف هذه المخلفات ، فإن على الجهة المرخصة بذلك، أن تراعي المعايير والمواصفات المقررة قانوناً، بحيث يتعين فيما يرخص بصرفه على المجاري المائية والبحيرات أن يكون الصرف معالجاً ، وفق المعايير التي حددها القانون تحديداً . ثالثاً : وجوب إجراء تحليلات دورية وغير دورية ومفاجئة على المياه المنصرفة في البحيرة : يقول الدكتور محمد خفاجى أن القانون الزم الجهة الإدارية أن تجرى تحليلات متعاقبة دورية وغير دورية ومفاجئة للوقوف على أن صرف هذه المخلفات لا يتجاوز الحدود القصوي للمعايير والمواصفات لكل من مياه الصرف الصحي والمخلفات الصناعية السائلة التي يرخص بصرفها إلى مسطحات المياه غير العذبة ومن بينها البحيرات ، طبقا لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث. ويضيف الدكتور محمد خفاجى إن المشرع لم يجعل من إجراء التحليلات على عينات مما يصب في البحيرات غاية في ذاته ، وإنما رتب حكماً مقتضاه أنه إذا ثبت أن صرف تلك المخلفات يخالف المواصفات والمعايير المحددة قانوناً ، بحيث يترتب على هذا الصرف ثمة خطورة تكشف عن تلوث مجاري المياه أو البحيرات , فيتعين إزالة مسببات الضرر فوراً ، أي أنه يتعين صراحة وقف الصرف فوراً ، وسحب الترخيص به دون توانٍ . ويشير الدكتور خفاجى إلى أن المشرع ألزم الجهة الإدارية المختصة أن تراقب معالجة المخلفات ، التي تلتزم بها الجهات التي يصرح لها بإلقاء مخلفاتها على المسطحات المائية ، أن تحقق من مطابقة هذه المخلفات للمواصفات والمعايير المحددة قانونا ، ولخطورة الصرف علي المسطحات المائية ، ومنها البحيرات ، حرص المشرع بصدد المواد الكيماوية اللازمة للمعالجة ، ألا يكون من شأن استعمالها تلوث مجاري المياه ، مما يكشف عن تشدد المشرع وغاية حرصه علي نقاء المسطحات المائية والبحيرات ، للحيلولة دون تلوثها ، لما تشكله من ثروة قومية ، وما ينتج عن التلوث من أضرار بالبيئة والإنسان والكائنات. رابعاً : البحيرات المصرية ---المحاصرة بالأمراض البيئية: يقول الدكتور محمد خفاجى إن البحيرات المصرية أضحت خلال عقدين سابقين من الزمان محاصرة بالأمراض البيئية على الرغم من أن المشرع خص البحيرات بحكم خاص ، بألا تزيد عدد البكتريا في مصايد الأسماك عن حد معين نص عليه في اللائحة التنفيذية لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ، وذلك حفاظا علي الثروة السمكية ، وعدم تأثير صرف المخلفات علي مصايد الاسماك ، بل إن المشرع رصد عقوبات جنائية علي مخالفة أحكامه سالفة البيان، محافظة علي نقاء البيئة بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو البحيرات وسائر مكونات البيئة ، من أية أضرار تؤثر علي البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية ، مستهدفا بذلك اضفاء الحماية والمحافظة علي مكونات البيئة ، والارتقاء بها ، ومنع تدهورها ، أو تلوثها ، للحيلولة دون حدوث ما يهدد صحة الانسان أو يعوق الأنشطة المائية بما في ذلك صيد الأسماك ، والأنشطة السياحية ، والمحافظة علي صلاحية مياه البحيرات دون تغيير خواصها أو ينتقص من التمتع بها علي أي نحو كان. خامساً : أحدث جريمة كشفتها البحوث المائية تشبع البحيرة بالملوثات والسموم : يقول الدكتور محمد خفاجى إن المتتبع للأبحاث العلمية للعلماء والباحثين والجهات المعنية بالبحوث المائية والبيئية يجد أنهم قرروا أنه لا يوجد التزام بالحفاظ علي المواصفات والمعايير التى أوجبتها التشريعات المتنوعة في مخلفات الصرف الصناعي والزراعي والصحي التى تجد طريقا سهلا للتخلص منها في مياه بحيرة مريوط ، ودون الوقوف علي مقدار المعالجة التى استوجبتها تلك التشريعات ، بل إن هؤلاء العلماء دونوا في أبحاثهم المائية أن التحليلات والتجارب التى أجروها علي مياه بحيرة مريوط قد كشفت عن أحدث جريمة , عن تشبعها بالملوثات والسموم ، التى أثرت فعلا علي خواصها ، وأفسدت وأضرت الكائنات الحية فيها ، وأدت إلي نفوق أعداد تفوق الحصر من الأسماك ، بل إن الاسماك التى تجوب هذه البحيرات قد غدت ملوثة بحيث تؤثر علي صحة المواطنين تأثيرا مؤكدا ، كما أن حصيلة الصيد اضمحلت إلي حد لم يجد الصيادون فيه دورا لهم للاستمرار في مهنتهم ، فالصيد قليل ، ومشوب بالمرض والسوء ، مما ينعكس علي حالتهم الاجتماعية والاقتصادية . سادساً : ترخيص مسبق من وزارة الأشغال والموارد المائية لجميع المنشاَت قبل الصرف في البحيرة : يقول الدكتور محمد خفاجى أنه طبقا للقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث المعدل عام 1994 يحظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحي وغيرها في مجاري المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الأشغال العامة والموارد المائية في الحالات ووفق الضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الأشغال العامة والموارد المائية بناء على اقتراح وزير الصحة ويتضمن الترخيص الصادر في هذا الشأن تحديدا للمعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة على حدة. سابعاً : الكشف الدورى لصحة البحيرة لا يقل اهمية عن رسالة وزارة الصحة في حملتها لمبادرة 100 مليون صحة : يشير الدكتور محمد خفاجى إلى دور وزارة الصحة فى الكشف الدورى لصحة البحيرة لا يقل أهمية عن رسالة وزارة الصحة فى حملتها 100 مليون صحة , فوفقا للقانون المذكور تجري أجهزة وزارة الصحة في معاملها تحليلا دوريا لعينات من المخلفات السائلة المعالجة من المنشآت التي رخص لها بالصرف في مجاري المياه , وذلك في المواعيد التي تحددها بالإضافة إلى ما تطلبه وزارة الأشغال العامة والموارد المائية من تحليل في غير المواعيد الدورية. وتكون أجهزة وزارة الصحة مسئولة عن أخذ العينات وتحليلها على نفقة المرخص له الذي يجب أن يودع مبلغا لدى الوزارة يتم تحديده طبقا لنوعية المخلفات على ذمة تكاليف أخذ العينات ونقلها وتحليلها , ويتم إخطار وزارة الأشغال العامة والموارد المائية وصاحب الشأن بنتيجة التحليل. ثامناً : العينات المخالفة ودور وزارة الأشغال والموارد المائية : يقول الدكتور محمد خفاجى أنه إذا تبين أن المخلفات السائلة التي تصرف في مجاري المياه مخالفة للمعايير والمواصفات المنصوص عليها بالترخيص الممنوح ولا تمثل خطورة فورية , وجب على صاحب الشأن خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك أن يتخذ وسيلة لعلاج المخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات والمعايير المحددة وأن يتم فعلا خلال هذه المهلة إجراء المعالجة واختبارها , وإذا لم تتم المعالجة عند انتهاء مهلة الثلاثة أشهر أو ثبت عدم صلاحيتها قامت وزارة الأشغال العامة والموارد المائية بسحب الترخيص الممنوح لصاحب الشأن ووقف الصرف على مجاري المياه بالطريق الإداري. ويضيف الدكتور محمد خفاجى أما إذا تبين من نتيجة تحليل العينات أنها تخالف المواصفات والمعايير المحددة وفقا لأحكام القانون , وبصورة تمثل خطرا فوريا على تلوث مجاري المياه فيخطر صاحب الشأن بإزالة مسببات الضرر فورا , وإلا قامت وزارة الأشغال العامة والموارد المائية بذلك على نفقته أو قامت بسحب الترخيص الممنوح له ووقف الصرف على مجاري المياه بالطريق الإداري. تاسعاً : الحصانة البيئية تحمى مجارى المياه من التلوث الزراعى --ومسئولية وزارة الزراعة يقول الدكتور محمد خفاجى أنه وفقا للقانون المذكور على وزارة الزراعة عند اختيارها واستخدامها لأنواع المواد الكيماوية لمقاومة الآفات الزراعية مراعاة ألا يكون من شأن استعمالها تلوث مجاري المياه بما ينصرف إليها من هذه المواد الكيماوية سواء بالطريق المباشر خلال إجراء عملية الرش أو مختلطا بمياه صرف الأراضي الزراعية أو عن طريق غسل معدات وأدوات الرش أو حاويات المبيدات في مجاري المياه، وفق المعايير التي يتفق عليها بين وزارات الزراعة والأشغال العامة والموارد المائية والصحة التى تتعاون لوقف نزيف التلوث من المصانع والمنشاَت . عاشراً : صندوق خاص بحصيلة الرسوم والغرامات عند ارتكاب مخالفة الصرف على البحيرة : يقول الدكتور محمد خفاجى أن المشرع أوجب عدم صرف مياه غسيل المرشحات من محطات تنقية مياه الشرب إلى مجاري المياه بدون معالجة، وعلى الجهات المختصة تدبير وسيلة المعالجة المناسبة طبقا للشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة المذكورة . ويضيف الدكتور خفاجى أن المشرع ألزم أصحاب المنشآت التي يُرخص لها بصرف مخلفاتها السائلة المعالجة على مجاري المياه بإيداع المبالغ الموضحة بالجدول التالي تحت حساب تكاليف أخذ العينات وتحليلها لدى الصندوق الخاص بحصيلة الرسوم والغرامات ضمانا لتنفيذ أحكام المادة (16) من القانون رقم 48 لسنة 1982 ويُخصم من هذا المبلغ قيمة الغرامة وتكاليف الإزالة عند ارتكاب مخالفة وذلك إذا لم يقم المخالف بأداء قيمة الغرامة وتكاليف الإزالة، ويلتزم صاحب المنشأة باستكمال هذا المبلغ خلال شهرين من تاريخ إخطاره بخصم قيمة الغرامة وتكاليف الإزالة بعد تنفيذها وإلا تم سحب الترخيص إذا لم يتم استكمال المبلغ قبل انتهاء الفترة المذكورة. ويعتبر إيصال إيداع هذا المبلغ أحد المستندات التي تُقدم للحصول على الترخيص أو تجديده ويُرد هذا المبلغ في نهاية مدة الترخيص إذا لم يكن لمصلحة الري أية مبالغ لدى المُرخص له. حادى عشر : للبحوث العلمية والإحصاء دورا مهما وقيمة فاعلة في المحافظة على البحيرات : يقول الدكتور محمد خفاجى أن المشرع قد أفرد في القانون رقم 124لسنة 1983 بإصدار قانون صيد الاسماك والاحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية فصلا مستقلا ، هو الفصل الثالث منه ، عنوانه "في البحوث العلمية والاحصاء " وجعل من خلال أحكامه ، لجهود العلماء الباحثين والجهات العلمية والفنية المتخصصة والجهات المعنية بالبحوث المائية ، دورا مهما وقيمة فاعلة ، قاصدا من ذلك خدمة البحيرات والمحافظة عليها ، وزيادة الثروة السمكية وتعمير مناطق أخري من مناطق الصيد ،مما يتعين معه أن تكون جهود العلماء في بحوثهم العلمية محل اعتبار لدي السلطات الإدارية والتنفيذية ، للحفاظ علي ثروات الوطن ، وإلا أضحي النص عليها بنصوص آمرة لإجراء تجاربهم وأبحاثهم ووجوب تقديم جميع البيانات الاحصائية إليهم المتعلقة بالصيد والانتاج السمكي والتسويق بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية يفرغ تلك النصوص من مضمونها ، بل ويجعل النص عليها من قبل العبث وهو أمر يتنزه عنه المشرع المصرى. ثانى عشر : علم الثروة المائية ليس مضيعة للوقت , ومال البحيرات ليس هباءً منثوراً يقول الفقيه الدكتور محمد خفاجى أن البحث العلمى إن لم يجد سبيلاً للإحتفال به ، والعمل على هديه ، يجعل العلم مضيعة ، والمال هباءً منثوراً ، علم الثروة المائية ليس مضيعة للوقت , ومال البحيرات ليس هباءً منثوراً " وقد أجمعت الدراسات العلمية أن الصرف الصناعي والزراعي والصحي بمختلف أصنافه الذى يصب فى بحيرة مريوط دون إجراءات المعالجة الكاملة الكافية لمنع التلوث ، إذ أن كثير من الدراسات والأبحاث البيئية أثبتت أن بعض أنواع الصرف من كثير من المنشاَت الصناعة والزراعية يعد أولياً وابتدائياً فقط , ولا يرقى إلى المعالجة الكاملة ، والبعض الأخر دون إجراء ثمة معالجة على الإطلاق بالمخالفة لأحكام التشريعات المتنوعة ، وهى معالجة باتت ضرورية وجوهرية متعارف عليها علمياً ، وزخرت بها كتب العلماء وأبحاثهم ، وهو ما رددته وسائل الإعلام المختلفة ، لكن مازال الوضع ثابتاً لا يتغير ، وتزداد البحيرة سموما يوماً بعد يوم . وختاماً : البحيرة كانت مكانا ترويحيا للسائحين والطيور المهاجرة لم تجد مكانا تسكن إليه في هجرتها بعد تلوثها! وختاماً يقول الدكتور محمد خفاجى لقد باتت مشكلة الصيادين قد لاكتها أجهزة الاعلام على مدار عشرين عاماً مضت دون أن تجد حلا ، فضلا عن أن البحيرة قد أضحت مكانا غير مستحب ، بعد أن كانت مكانا ترويحيا لكثير من المواطنين والسائحين في مواسم عديدة ، كل يجد ما ينشده من صيد الأسماك أو الطيور المهاجرة ، والأخيرة لم تجد مكانا تسكن إليه في هجرتها بعد تلوث البحيرة ، وأخذ المواطنون يقلبون كفا علي كف ، يتحسرون علي الطيور المهاجرة التي لم تعد الي البحيرة على نحو ما أشارت إليه الأبحاث العلمية المشار إليها مما يقتضى استنهاض همة المجتمع مسئولين ومواطنين في الحفاظ عليها وتلافى أى تلوث ينجم عن الصرف الزراعى أو الصناعى أو الصحى . وأن تنفيذ دعوة السيد الرئيس بعودة البحيرة يقتضى من كافة المسئولين عنها تطهيرها من التعدى علي جسدها وازالته ومنع التلوث بكافة اشكاله بتفعيل الالتزامات القانونية تجاه المخالفين
