أكد الأستاذ الدكتور حازم عتلم أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس فى حوار خاص لبوابة الوفد الإلكترونية بأن هناك تباطؤا شديدا فى استرداد الأموال المصرية المجمدة فى بنوك سويسرا وأوروبا بالرغم من أن البنوك أعلنت تجميد أرصدة لشخصيات مصرية عامة بعد ثورة يناير وذلك وفقا لاتفاقية مكافحة الفساد والتى تعتبر بمثابة تشريع فى القانون المصرى وذلك لموافقة مجلس الشعب عليها، وأكد أن هذه الاتفاقية تجبر كل الأطراف الموقعة عليها بالتعاون فى مواجهة الفساد والجرائم. كما أنه من الناحية العملية نجد أن كافة البنوك الأجنبية بها أرصدة لشخصيات عامة وقد أعلنت هذه البنوك عن أسمائهم بالرغم من سرية الحسابات البنكية وذلك تبعا لاتفاقية مكافحة الفساد والتى بها نص صريح بأن هذه السرية لا يُحتج بها فى الحسابات التى يشتبه فيها أو الحسابات الناتجة عن جرائم. وقد أكدت هذه البنوك أنها على أتم استعداد لتسليم هذه الأرصدة للحكومة المصرية وعلى السلطات سرعة استردادها. وأشارإلى خطورة التباطؤ فى استردادها، حيث إنه فى حالة موت الشخص الموجودة باسمه هذه الأموال فى البنوك الأجنبية فإنها تسير فى الذمة المالية لهذه البنوك. وأشارإلى أن السبب فى هذا البطء يعود إلى مبدأ قانونى مهم وهو المتهم برئ حتى تثبت إدانته. وأشار إلى أنه يمكن التحايل على هذا المبدأ طبقا للشرعية الثورية بأنه هناك قاعدة قانونية مهمة وهى أن يحق للسلطات العامة التنفيذية والقضائية أن تقوم بإجراءات احترازية أو تحفظية وهى قواعد ثابتة فى قانون الإجراءات المدنية المصرية وقانون المرافعات وهى ان كل شخص مشتبه فى ارتكابه جرائم استيلاء على المال العام أو جرائم ضد الإنسانية متهم وعليه ان يثبت براءته. وأكد أنه فى هذه الحالة يمكن استرداد الأموال لحين إثبات الشخص المتهم براءته وفى هذه الحالة تردها إليه الدولة. مؤكدا أن تطبيق مبدأ المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى هذه الفترة الراهنة لن يجعلنا نحصل على شئ، وذلك لأنه هناك جرائم كثيرة ارتكبت منذ 11 فبراير وهو تاريخ تنحى مبارك لطمث المعالم أى لتدمير الأدلة التى تدل على الجرائم. شاهد الفيديو