الدكتور حسام عيسى رئيس لجنة استعادة ثروات مصر: حصلنا على وثائق تثبت تحويل 026 مليون دولار لحساب مبارك وسبائك بلاتين لحساب جمال

◄◄ رئيس الجمهورية الذى تصل ثروته ل10 ملايين جنيه «حرامى».. والاقتراب من السلطة كان المصدر الأساسى للثروة فى مصر خلال ال30 عاماً الماضية
◄◄ محكمة أمريكية أصدرت حكماً بالسجن ضد حسين سالم بتهمة الاستيلاء على 9 ملايين دولار من أموال المعونة الأمريكية.. وعائلة مبارك شريكته فى تصدير الغاز المصرى لإسرائيل
◄◄ فاروق حسنى طلب من السلطات الإماراتية شراء لوحاته بالأمر المباشر مقابل 5 ملايين دولار
◄◄ لدينا معلومات أن إبراهيم كامل منذ أيام الاتحاد السوفيتى والسفارة المصرية تعمل لحسابه أثناء ما عرف وقتها بالصفقات المتكافئة
يمسك الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، بواحد من أهم ملفات الثورة المصرية، حيث يترأس لجنة استعادة ثروات مصر، وخلال الأيام الماضية أسفرت جهود اللجنة عن صدور قرارات بتجميد أرصدة أسرة الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى عدد كبير من الدول الأوروبية، والآن بدأت اللجنة مساعى لملاحقة رجال الأعمال الذين كانوا مقربين من الرئيس السابق، وفى هذا الحوار يلقى عيسى مزيدا من الضوء على جهود اللجنة.
◄◄ ما المقصود بثروات مصر.. وكيف ستتم استعادتها؟
- المقصود هى الثروات المنهوبة التى خرجت بشكل غير شرعى، وتكونت عن طريق عمليات فساد، أو من خلال استغلال السلطة، أما الأموال التى تكونت من خلال أرباح طبيعية لنشاط اقتصادية فلا تدخل فى هذا الإطار.
◄◄ كيف يتم التفريق؟
- المصدر الأساسى للثروة فى مصر خلال ال 30 عاما الماضية كان السلطة أو الاقتراب منها، وبالتالى فإن المقربين من السلطة تحوم حولهم الشبهات، ويأتى على رأسهم مبارك وعائلته، فمن المفترض أن راتب الرئيس فى الشهر لا يزيد على 24 ألف جنيه، ولذا عندما تصل ثروته إلى 10 ملايين جنيه فى أقل تقدير يكون «حرامى».
◄◄ كيف تعاملت اللجنة مع ملف أموال الرئيس؟
- طالبنا فى البداية بتجميد أموال الرئيس وأسرته، وهذا إجراء احترازى وشروطه أسهل بكثير من الحجز التنفيذى على الأموال، واستندنا إلى تقرير نشرته مؤسسة دولية تعمل وفقا للمعاهدة الدولية الخاصة بتبييض الأموال ومكافحة الفساد، أشارت فيه إلى أن ثروة عائلة مبارك تتراوح بين 40 و70 مليار دولار، ونشرته الصحافة الأجنبية، ونحن نعلم أن هذه الصحف تقف وراءها أجهزة مخابرات، وكان من حسن الحظ أن سويسرا سارعت بتجميد أموال أسرة الرئيس منذ اليوم الأول لخروجه من السلطة، وبعدها أعلن رئيس وزراء بريطانيا أن لديهم استعدادا لتجميد أموال أسرة الرئيس على مستوى أوروبا كلها، وهذا يعنى أن لديه معلومات موثقة تؤكد وجود أرصدة مالية لأسرة مبارك فى البنوك الأوروبية.
◄◄ كيف تعاملت اللجنة مع هذه الإجراءات؟
- أجرينا اتصالات بمحامين فى سويسرا وإنجلترا تطوعوا للعمل معنا، وتمكنا عن طريقهم من الحصول على وثيقتين بالغتى الأهمية، إحداهما صادرة من فرع بنك رديسيوس فى إنجلترا إلى المقر الرئيسى فى سويسرا بتحويل 625 مليون دولار لحساب محمد حسنى مبارك، والثانية بتحويل سبائك من البلاتين من نفس الفرع إلى المقر الرئيسى فى سويسرا لحساب جمال مبارك، ويعود تاريخ الوثيقتين إلى عام 2009، وبالمناسبة نحن ليست لدينا إمكانيات كافية، فكنا نعتمد على الضغط الشعبى، والآن بدأنا فتح ملفات رجال الأعمال المقربين من السلطة.
◄◄ مَن هم أبرز رجال الأعمال الذين ستفتحون ملفاتهم؟
- هناك حكم صادر من محكمة أمريكية ضد حسين سالم بتهمة الاستيلاء على 9 ملايين دولار من أموال المعونة الأمريكية التى كان ينقلها على مراكبه، وكان حكما بالسجن فاضطر إلى الصلح، حيث أعلن أنه مذنب وسمحت له المحكمة فى المقابل بدفع 2 مليون دولار، والطريف أن هذه القصة تم الكشف عنها عندما نزل بيل كلينتون، الرئيس الأمريكى الأسبق، فى أحد الفنادق المملوكة لحسين سالم، فشنت الصحافة الأمريكية هجوما ضده لأنه نزل فى فندق مملوك لشخص صادر ضده حكم جنائى من المحاكم الأمريكية، وبناء على هذا الحكم طالبنا النائب العام بتجميد أموال حسين سالم، وأود أن أشير إلى أن بعض التقارير الصحفية أكدت أن حسين سالم خرج من قاعة رجال الأعمال ومعه كمية هائلة من النقد الأجنبى متجها إلى دبى.
◄◄ هل هناك معلومات حول طبيعة ثروة حسين سالم؟
- ثروة حسين سالم تقدر بالمليارات نظرا لأنه حصل على شركة لتنقل الغاز إلى إسرائيل، وهناك معلومات حول أن الشركات التى تعطى من أموال القطاع العام الكبرى مثل البترول والغاز لابد أن تكون عائلة مبارك مساهمة فيها، وبالتالى فإن حسين سالم مجرد واجهة.
◄◄ هل هناك رجال أعمال آخرون؟
- طلبنا تجميد أموال رجل الأعمال إبراهيم كامل، لأننا لدينا معلومات أن هذا الرجل منذ أيام الاتحاد السوفيتى، السفارة المصرية بالكامل تعمل لحسابه أثناء ما عرف وقتها بالصفقات المتكافئة، حيث كانت بعض الدول تأخذ من مصر منتجات بدلا من النقد، وكان هو أحد المصدرين لهذه المنتجات التى كان يحصل فى مقابلها على أموال من الحكومة المصرية يحددها وفقا لأهوائه، وبالمناسبة فإن هذا الرجل هو أحد المتورطين فى «موقعة الجمل»، وقد حصلت على اعترافات من أحد البلطجية يومها بأنه يعمل عند إبراهيم كامل، وأنه منحه 500 جنيه كمقدم للعملية مع وعد بالحصول على 5 آلاف جنيه لكل بلطجى إذا تمكنوا من إخراج المتظاهرين من التحرير أو ذبحهم، كما قال البلطجى.
◄◄ هل سعت اللجنة للاطلاع على إقرار الذمة المالية الذى قدمه مبارك؟
- هذا الإقرار لا قيمة له، ورئيس جهاز الكسب غير المشروع السابق أعلن أن مبارك لم يقدم له من قبل أى إقرارات حول ذمته المالية.
◄◄ ألا تتخوف من تحويل هذه الأموال إلى بنوك فى دول مثل جزر الباهاما والمالديف حيث يصعب استردادها مرة أخرى؟
- هذه الدول تسمى بالجنات الضريبية، وبالفعل يصعب استرداد الأموال التى تذهب إلى هناك، لكن الأمر اختلف بعد أحداث 11 سبتمبر، حيث تم وضع البنوك فى هذه الدول تحت ضغط رهيب، باعتبارها مصادر غسل الأموال للعمليات الإرهابية، ودخل عدد منها فى إطار المعاهدة الدولية لمنع تبييض الأموال، وأصبحت هناك إمكانية لتجميد الأموال بهذه الدول.
◄◄ ما الدول التى تتخوف من تحويل الأموال إليها؟
- المشكلة الحقيقية فى الدول العربية، لأن عددا كبيرا منها لم يوقع على معاهدات منع تبييض الأموال، علاوة على وجود أصدقاء لمبارك فى هذه الدول، وقد يحدث تحايل وتوضع الأموال بأسمائهم.
◄◄ هل تعتقد أن قرار تجميد أرصدة عائلة مبارك جاء متأخرا؟
- جدا رغم أننا أطلقنا نداء منذ يوم 7 فبراير طالبنا فيه بتجميد الأموال كإجراء احترازى، وحذرنا فيه من أن هذه الأموال يمكن تهريبها بسهولة.
◄◄ هل تشعر أن هناك نية لمحاكمة مبارك جنائيا؟
- إذا تبين أن لديه ثروات رهيبة، فلا يمكن لأحد أن يقول إن هذا الرجل خدم مصر 30 عاما، أو أى كلام من هذا النوع، ولابد من محاسبته جنائيا، ولا يجرؤ نظام يحترم نفسه أن يترك رجل سرق مليارات دون تقديمه للمحاكمة.
◄◄ هل لديكم معلومات بشأن ثروة جمال مبارك؟
- جمال مبارك كان يدوّر ثروته مرة شهريا على الأقل فى البورصة عن طريق «هيرمس» نظرا لأنه كان يحصل على معلومات مسبقا، وهذه جريمة يعاقب عليها القانون بالنسبة للمتعاملين فى البورصة.
◄◄ ماذا عن آثار مصر المنهوبة؟
- أعتقد أنه لابد من تشكيل لجنة تختص بهذا الأمر، وتبحث دور وزير الثقافة السابق فاروق حسنى، وأظن أيضا أنه لابد من التحقيق فى ثروة هذا الرجل، وأذكر لك واقعة نقلا عن سفير مصر فى الإمارات أن فاروق حسنى أقام معرضا هناك، وبعد أن انتهى المعرض طلبت السلطات الإماراتية من السفارة المصرية نقل لوحات حسنى فكان رده: «إيه اللى بيقولوه الناس ده.. قولوا لهم يجيبوا 5 ملايين دولار وياخدوا كل الصور» وهذه الواقعة سمعتها من أحد السفراء، ولديه استعداد أن يدلى بشهادته أمام الجهات القضائية.