تلقى الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية يتلقى تقريراً من الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد اولغ الوزير ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية عن موقف هذه المشروعات وقد جاء بالتقرير بأن الجهاز قد قام بالمشاركة مع القطاع الخاص فى المشروعات التالية : فبتاريخ 7/9/2015 تم التعاقد مع شركة فيرن برو جلوبال انفستمنت لإنشاء منطقة تجارية لوجيستية بمحافظة الغربية على مساحة 82 فدان وبتاريخ 7/9/2018 تم استكمال ملحق العقد وبداية النشاط الفعلي للانشطة المختلفة وتم إنجاز الأعمال الانشائية بنسبة إنجاز تصل الي 70٪ ومن المتوقع أن تصل حجم استثمارات المشروع الي 6 مليار جنيه وتوفر حوالي 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة . وبتاريخ 7/6/2016 تم التعاقد مع شركة العروبة مصر للتطوير العمراني لإنشاء منطقة تجارية على مساحة 50 فدان بمحافظة البحيرة وذلك بحجم استثمارات تقدر ب5 مليار جنيه ، وتوفر حوالي 17 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. بتاريخ 15/6/2016 تم التعاقد مع شركة هينوسس للإنشاء والتنمية العقارية لإنشاء منطقة لوجيستية على مساحة 20 فدان بمحافظة البحيرة وذلك بحجم استثمارات متوقعة تبلغ 2 مليار جنيه، وتوفر حوالي 8 ألاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وفي 26/4/2016 تم التعاقد مع شركة العروبة مصر للتطوير العمراني لإنشاء منطقة تجارية على مساحة 4 فدان بمحافظة الشرقية، وبتاريخ 1/10/2018 تم توقيع عقد ملحق تكميلى بإضافة مساحة 9 س 17 ط 3 ف طبقاً لموافقة رئيس مجلس الوزراء بالأمر المباشر وذلك بحجم إستثمارت تقدر بحوالي 500 مليون جنيه تقريباً ، وتوفر حوالي 4 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وتم طرح الفرصة الاستثمارية الكائنة بناحية الترامسة مركز قنا محافظة قنا بمساحة 15.5 فدان تقريباً وتم الترسية على شركة المتحدة للتجارة والتوزيع للسلع الغذائية ، وذلك بحجم استثمارات متوقعة تصل الي مليار جنيه كما توفر حوالي 3500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة . بتاريخ 5/6/2016 تم التعاقد مع شركة توفير للمواد الغذائية " كازيون " لإنشاء سلاسل تجارية بالمحافظات الاتية : سلسلة تجارية على مساحة 204 متر مربع بمحافظة البحيرة. سلسلة تجارية على مساحة 279 متر مربع بمحافظة الفيوم . بتاريخ 26/4/2016 تم التعاقد مع شركة بندا العالمية لتجارة التجزئة لإنشاء سلاسل تجارية بالمحافظات الاتية : سلسلة تجارية على مساحة 3710 متر مربع بمحافظة القاهرة . سلسلة تجارية على مساحة 9061.22 متر مربع بمحافظة القليوبية بمدينة العبور. سلسلة تجارية على مساحة 5199 متر مربع بمحافظة القليوبية مدينة قها. وفي 16 ، 17 /11/2018 تم الإعلان بالجرائد الرسمية ولأول مرة عن طرح عدد 7 منافذ من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية ولاية الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بنظام عقود إدارة وتطوير وتشغيل تلك المنافذ بمقابل إيجار سنوي (ثابت ومتغير) وجارى استكمال الإجراءات . تم معاينة مجموعة من الفرص الاستثمارية بمعرفة ممثلي الجهاز وممثلي مجموعة اللولو ماركت بمدينة الشيخ زايد ، مدينة العبور ، مدينة القاهرة الجديدة ، مدينة بدر ، مدينة السادس من أكتوبر ، مدينة 15 مايو ، مدينة سوهاج الجديدة محافظة الأقصر ، محافظة قنا ووقع إختيار الشركة مبدئياً على عدد (4) مواقع بمدينة العبور ، مدينة القاهرة الجديدة ، مدينة السادس من أكتوبر ، مدينة سوهاج الجديدة وجارى استكمال الاجراءا ت. كما أن هناك بروتوكول تعاون بين الجهاز والبنوك المصرية والأجنبية لإتاحة البيانات والمعلومات عن السجل التجارى من خلال شبكة معلومات موحدة لاتاحة الاستدلال والاستعلام عن الشركات المسجلة بالسجل التجارى. واكد الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد اول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بأنه قد تم طرح عده فرص استثمارية تقدر ب 8 فرص بإجمالي مساحة 200 فدان فى 5 محافظات تقدر تكلفتهم الاستثمارية ب 50 مليار جنية فى محافظات (الاقصر -قنا - الفيوم - الدقهلية - الشرقية - المنوفية ) وهذه الاستثمارات توفر فرص عمل تصل الى 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشر وجارى اتخاذ اجراءات الترسية على مجموعة من المستثمرين والمطورين. كما تم الاتفاق من حيث المبدأ على تعاون مصرى فرنسى فى ادارة اسواق الجملة وجارى الاتفاق على اعداد دراسة فنية تعد من قبل اكبر شركة أوروبية لادارة اسواق الجملة يستتبعها دراسة فى مدى مشاركة القطاع الخاص الفرنسي في ادارة اسواق الجملة فى مصر. وتجدر الإشارة إلى ان الجهاز قد قام بعقد عدة اجتماعات مع السادة المستثمرين والمطورين وأصحاب السلاسل التجارية وذلك لتوضيح رؤياهم المستقبلية في مجال الاستثمار في قطاع التجارة الداخلية وتحديد المحافظات المطلوب الاستثمار فيها والمساحات المطلوبة بناءا على أولوياتهم وتوافقاً مع الرؤية التنموية والخطة الاستثمارية لجهاز تنمية التجارة الداخلية لجذب المزيد من الاستثمارات مما يساعد في رفع معدلات نمو التجارة الداخلية وإحداث حراك اقتصادي وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.