تلقى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول الوزير ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، حول موقف مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص. وجاء بالتقرير أن الجهاز قام بالمشاركة مع القطاع الخاص فى المشروعات التالية الآتية: بتاريخ 7/9/2015 تم التعاقد مع شركة فيرن برو جلوبال انفستمنت لإنشاء منطقة تجارية لوجيستية بمحافظة الغربية على مساحة 82 فدانا، وبتاريخ 7/9/2018 تم استكمال ملحق العقد وبداية النشاط الفعلي للأنشطة المختلفة، وتم إنجاز الأعمال الإنشائية بنسبة إنجاز تصل إلى 70٪، ومن المتوقع أن تصل حجم استثمارات المشروع إلى 6 مليارات جنيه وتوفر حوالي 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وقال إنه بتاريخ 7/6/2016 تم التعاقد مع شركة العروبة مصر للتطوير العمراني لإنشاء منطقة تجارية على مساحة 50 فدانا بمحافظة البحيرة، وذلك بحجم استثمارات تقدر ب5 مليارات جنيه، وتوفر حوالي 17 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وأضاف أنه بتاريخ 15/6/2016 تم التعاقد مع شركة هينوسس للإنشاء والتنمية العقارية لإنشاء منطقة لوجيستية على مساحة 20 فدانا بمحافظة البحيرة، وذلك بحجم استثمارات متوقعة تبلغ 2 مليار جنيه، وتوفر حوالي 8 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وتابع: "بتاريخ 26/4/2016 تم التعاقد مع شركة العروبة مصر للتطوير العمراني لإنشاء منطقة تجارية على مساحة 4 فدادين بمحافظة الشرقية، وبتاريخ 1/10/2018 تم توقيع عقد ملحق تكميلى بإضافة مساحة 9 س 17 ط 3 ف طبقًا لموافقة رئيس مجلس الوزراء بالأمر المباشر وذلك بحجم استثمارات تقدر بحوالي 500 مليون جنيه تقريبًا، وتوفر حوالي 4 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة". وأشار إلى أنه تم طرح الفرصة الاستثمارية الكائنة بناحية الترامسة مركز قنا محافظة قنا بمساحة 15.5 فدان تقريبًا، وتم الترسية على شركة المتحدة للتجارة والتوزيع للسلع الغذائية، وذلك بحجم استثمارات متوقعة تصل الي مليار جنيه كما توفر حوالي 3500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وكشف التقرير أنه بتاريخ 5/6/2016 تم التعاقد مع شركة توفير للمواد الغذائية "كازيون" لإنشاء سلاسل تجارية بالمحافظات الآتية: سلسلة تجارية على مساحة 204 مترا مربعا بمحافظة البحيرة، سلسلة تجارية على مساحة 279 مترا مربعا بمحافظة الفيوم. وذكر أنه بتاريخ 26/4/2016 تم التعاقد مع شركة بندا العالمية لتجارة التجزئة لإنشاء سلاسل تجارية بالمحافظات الآتية: سلسلة تجارية على مساحة 3710 أمتار مربعة بمحافظة القاهرة، وسلسلة تجارية على مساحة 9061.22 متر مربع بمحافظة القليوبية بمدينة العبور، وسلسلة تجارية على مساحة 5199 مترا مربعا بمحافظة القليوبية مدينة قها. وبتاريخ 16، 17 /11/2018 تم الإعلان بالجرائد الرسمية ولأول مرة عن طرح 7 منافذ من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية ولاية الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بنظام عقود إدارة وتطوير وتشغيل تلك المنافذ بمقابل إيجار سنوي (ثابت ومتغير) وجار استكمال الإجراءات. وتمت معاينة مجموعة من الفرص الاستثمارية بمعرفة ممثلي الجهاز وممثلي مجموعة اللولو ماركت بمدينة الشيخ زايد، ومدينة العبور، ومدينة القاهرة الجديدة، ومدينة بدر، ومدينة السادس من أكتوبر، ومدينة 15 مايو، ومدينة سوهاج الجديدة محافظة الأقصر، ومحافظة قنا، ووقع اختيار الشركة مبدئيًا على 4 مواقع بمدينة العبور، ومدينة القاهرة الجديدة، ومدينة السادس من أكتوبر، ومدينة سوهاج الجديدة، وجار استكمال الإجراءات. وأشار التقرير إلى بروتوكول تعاون بين الجهاز والبنوك المصرية والأجنبية لإتاحة البيانات والمعلومات عن السجل التجارى من خلال شبكة معلومات موحدة لإتاحة الاستدلال والاستعلام عن الشركات المسجلة بالسجل التجارى. من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه تم طرح عده فرص استثمارية تقدر ب 8 فرص بإجمالي مساحة 200 فدان فى 5 محافظات تقدر تكلفتها الاستثمارية ب 50 مليار جنيه فى محافظات "الأقصر -قنا - الفيوم - الدقهلية - الشرقية - المنوفية"، وهذه الاستثمارات توفر فرص عمل تصل إلى 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشر، وجار اتخاذ إجراءات الترسية على مجموعة من المستثمرين والمطورين. وتم الاتفاق من حيث المبدأ على تعاون مصرى فرنسى فى إدارة أسواق الجملة، وجار الاتفاق على إعداد دراسة فنية تعد من قبل أكبر شركة أوروبية لإدارة أسواق الجملة، تستتبعها دراسة فى مدى مشاركة القطاع الخاص الفرنسي في إدارة أسواق الجملة فى مصر. تجدر الإشارة إلى أن الجهاز قام بعقد عدة اجتماعات مع المستثمرين والمطورين وأصحاب السلاسل التجارية، وذلك لتوضيح رؤياهم المستقبلية في مجال الاستثمار في قطاع التجارة الداخلية وتحديد المحافظات المطلوب الاستثمار فيها والمساحات المطلوبة بناءً على أولوياتهم وتوافقًا مع الرؤية التنموية والخطة الاستثمارية لجهاز تنمية التجارة الداخلية لجذب المزيد من الاستثمارات، ما يساعد في رفع معدلات نمو التجارة الداخلية وإحداث حراك اقتصادي وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
