صحة النواب تستكمل مناقشة قانون المسؤولية الطبية

عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية.
وراجعت اللجنة بعض مواد مشروع القانون التي ناقشتها في وقت سابق، وأكدت أنها أرسلت خطابا إلى مجلس القضاء الأعلى لاستطلاع رأيه في بعض مواد مشروع القانون، خاصةً مواد العقوبات وما يتعلق بإجراءات التقاضي ومسألة الحبس في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.
وأوضحت اللجنة أنها تنتظر رد مجلس القضاء الأعلى لحسم الصياغة النهائية لمشروع قانون المسئولية الطبية، كما تنتظر رد نقابة الأطباء علي ملاحظات قطاع التشريع
بوزارة العدل التي وردت للجنة.
وأكدت لجنة الشئون الصحية أن قانون المسئولية الطبية يجب أن يكون هناك توافق بشأنه بين جميع الأطراف المعنية والمرتبطة به، ويجب أن يحقق التوازن، وحذر بعض الأعضاء من أن يتضمن مشروع القانون أي نصوص قد تتسبب في تكبيل الطبيب وتقييده، ما قد يؤدي إلى عزوف الأطباء عن التخصص في الجراحة واللجوء للتخصصات الأخرى، وفي نفس الوقت الحرص على عدم إهدار
حقوق المريض.
وعقدت اللجنة العديد من الجلسات لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، وذلك خلال دور الانعقاد السابق أو دور الانعقاد الحالى، وتلقت ملاحظات من قطاع التشريع بوزارة العدل بشأنه.
جدير بالذكر أن لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، محال إليها 3 مشروعات قوانين بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، مقدمة من 3 نواب هم الدكتور مجدى مرشد وإليزابيث شاكر والدكتور أيمن أبو العلا، وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقى الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمى الخدمة الطبية على التأمين الإجبارى للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، كى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.