23 يناير.. الحكم فى تبعية مستشفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

يفصل مجلس الدولة فى تبعية مستشفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (سعاد كفافى) لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أم لوزارة الصحة فى 23 يناير المقبل.
كانت الجامعة قد أقامت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة بعد صدور قرار من وزارة الصحة بغلق المستشفى؛ لأنه دون تراخيص، رغم مرور 20 عاماً على إنشائه وعمله كمستشفى جامعى،
وفق القانون الذى يلزم الجامعات الخاصة لتدريس الطب البشرى بإنشاء مستشفى جامعى لتعليم وتدريب الطلبة تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات.
وصرح المستشار يحيى عبدالمجيد، المستشار القانونى للجامعة، بأن «الجامعة فضلت منذ بداية الأزمة شرح وجهة نظرها للمسئولين لكنها لم تجد آذاناً صاغية
ففضلت الصمت، والالتزام بالقانون واللجوء إلى القضاء العادل بدعوى تطالب فيها بتطبيق الحكم القضائى الصادر لصالحها فى 2001 الذى يلزم وزارة التعليم العالى بالسماح للجامعة بتدريس الطب البشرى، وإلزام نقابة الأطباء بقيد الخريجين، وذلك بعد أن التزمت الجامعة بإنشاء مستشفى جامعى حسب اشتراطات القانون».
وشدد «عبدالمجيد»، على أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ستلتزم بالحكم القضائى أياً كان؛ التزاماً بالقانون، مطالباً جميع الجهات بعدم استباق الحكم والالتزام بالقانون.