أعلن السفير بدر عبدالعاطى، سفير مصر بألمانيا، أن وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى سيترأس وفداً كبيراً من 50 شركة ألمانية، وسيزور القاهرة خلال فبراير القادم. تعمل الشركات المرافقة للوزير الألمانى فى العديد من القطاعات الصناعية المختلفة ومنها «تكنولوجيا المعلومات، الطاقة، الأدوية، السيارات، وأنظمة النقل الذكية».. وغيرها. من المقرر أن يلتقى الوفد، الرئيس عبدالفتاح السيسى وعدداً كبيراً من المسئولين بالحكومة المصرية. وأكد السفير، خلال التصريحات التى أدلى بها للوفد الصحفى المتواجد فى معرض هانوفر الدولى للسجاد، بحضور الوزير المفوض التجارى ماهر الشريف، أن هناك توجهاً ألمانياً بزيادة الاستثمارات الألمانية فى مصر؛ لأن الألمان لا ينظرون إلى مصر على أنها شريك تجارى فقط، وإنما يعتبرون العلاقة معها علاقة «استراتيجية بالدرجة الأولى»، وأنها شريك استثمارى واقتصادى فى المنطقة، وفى المقابل ترى مصر فى ألمانيا شريكاً وحليفاً مهماً فى كل مجالات التحديث التى يجريها الرئيس السيسى فى أوصال الدولة المصرية، كالتحديث الثقافى والتعليمى بما فيه التعليم الفنى «وتوطين ونقل التكنولوجيا» والنقل وغيرها. وأضاف السفير المصرى بألمانيا، أن الشركات الألمانية مهتمة بالمساهمة فى المشروعات القومية المصرية خاصة ال«14» مدينة الجديدة التى تسعى مصر لإنشائها؛ حيث ترغب هذه الشركات فى توطين التكنولوجيا الذكية، وأيضاً مشروعات توليد الطاقة المتجددة وطاقة الرياح والتى تنفذها مصر فى منطقة الزعفرانة، خاصة أن الألمان يرون فى مصر أنها مركز مهم لتداول الطاقة وتوليدها مع الأخذ فى الاعتبار أن مصر أصبح لديها الاكتفاء الذاتى من الغاز، وستبدأ فى التصدير المرحلة القادمة. وأوضح السفير، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى لديه توجه لإقامة شراكة حقيقية مع الألمان فى العديد من المجالات، ومنها السيارات خاصة السيارات الكهربائية، وسيارات الركوب العادية سيارة كهربائية فى مصر للسوق المحلى وسوق التصدير، مشيراً إلى أن الرئيس السيسى أكد على كل هذه الأمور، خلال زيارته الأخيرة إلى برلين فى أكتوبر الماضى. وكشف السفير عن عودة شركة مرسيدس للسوق المصرى قريباً، مشيراً إلى أن هناك انفراجة كبيرة فى العلاقة مع الشركة، وهذا يرجع للجهود التى بذلها الرئيس السيسى خلال اللقاءات التى عقدها أثناء الثلاث زيارات التى قام بها لألمانيا والتى كان آخرها فى أكتوبر الماضى. وأوضح السفير بدر عبدالعاطى، أن شركة مرسيدس ستعود إلى السوق المصرى قريباً، مشيراً إلى أن الشركة العملاقة فى ألمانيا والعالم تدرس تنفيذ مشروعات محددة وواضحة للتعاون مع مصر، أهمها تصنيع سيارات الركوب والسيارات ذات الدفع الرباعى ومراكز الخدمة الهندسية؛ حيث ترى الشركة وجود خبرات من مهندسين وفنيين مصريين لديهم القدرة الكبيرة على القيام بذلك. وأضاف أن هناك نقلة نوعية فى العلاقات المصرية الألمانية وأصبحت علاقة الشراكة فى عدد من القطاعات مثل: تطوير التعليم وتدوير المخلفات الصلبة وتوطين التكنولوجيا، هذا بجانب المساندة الحقيقية التى تقدمها ألمانيا لدعم الموازنة المصرية، وقد تم التوافق بإنهاء الشريحة الثانية من القرض الخاص بدعم الموازنة المصرية بإجمالى 250 مليون دولار وذلك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى، وقد تم وضع الترتيبات الخاصة لتحويل هذا المبلغ، بالإضافة إلى الشريحة المتعلقة ببرنامج مبادلة الديون وقيمتها 170 مليون يورو، ويتم اتخاذ الجوانب الإجرائية والتنفيذية المتعلقة بهذا القرض مع نائب المستشارة الألمانية. وقال السفير، إنَّ مصر تستعد، خلال الفترة القليلة القادمة، لوضع حجر الأساس لأكبر جامعة ألمانية فى الشرق الأوسط، وتتخصص هذه الجامعة فى العلوم التطبيقية لتوفير المهارات والكفاءات الخاصة بسوق العمل المصرى من مهندسين وفنيين ومهنيين ذوى الطبيعة الخاصة مثل صناعة السيارات والعمل فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجدده وغيرها من الأعمال ذات التكنولوجيا المتقدمة.
