مصر بين دولة «المرشد» ودولة «الجنرال»

نتائج الجولة الأولي حولت عرس الديمقراطية إلي مأتم كبير، التي وضعت مرشح جماعة الإخوان الدكتور محمد مرسي وجهاً لوجه مع المرشح المنتمي للنظام السابق الفريق أحمد شفيق
ووضع الشعب نفسه بين خيارين كلاهما مر.. الأول يدعم الدولة الدينية في حالة فوز جماعة الإخوان المسلمين، والثاني يمثل مخرجاً للنظام القديم والدولة العسكرية في حالة فوز الفريق شفيق.
في حالة فوز الإخوان تتحول مصر إلي دولة دينية يحكمها المرشد، وتنتهي بذلك ثورة 52 التي جاءت بالدولة العسكرية لمدة تزيد عن 60 عاماً والأخطر أن الدولة الدينية لن تتحقق بثورة كالتي حدثت في 25 يناير، وبالتالي من الصعب الخروج من مأزق الدولة الدينية سريعاً وربما يتسبب ذلك في حدوث انقلاب عسكري يطيح بالدولة الدينية كما حدث مع معظم الدول التي نادت بالدولة الدينية، وإذا جاء الفريق شفيق تكون مصر قد عادت إلي الدولة العسكرية التي حكمت مصر منذ 52 إلي يناير 2011 وبعودة الدولة العسكرية تكون مصر قد فقدت أرواح شهدائها هباء، ومن استشهد في الميدان فقد حياته بلا سبب أو نتيجة ولهذا فإن الاختيار أصبح مراً بين دولة دينية يحكمها المرشد وبين دولة عسكرية يكون فيها النظام السابق سيد الموقف.
في البداية يؤكد أحمد عودة عضو الهيئة العليا للوفد أن نتيجة الجولة الأولي أصابت المجتمع كله بالإحباط وأصبحنا في مأزق وموقف حرج وأمام اختيارين كلاهما مر، لأننا لم نكن نقبل بالإخوان كدولة دينية أو بالعسكري كدولة عسكرية.. ويقول: إن الانتخابات وضعت جموع الشعب المصري في مأزق وعليه أن يختار أخف الضررين لأن كليهما سوف يأتي بضرر بالغ علي الشعب المصري، فثورة يناير لم تقم من أجل أن يتولي الإخوان كل شيء وأيضاً لم تقم من أجل أن يعود النظام السابق للحكم مرة أخري، وعلينا أن نختار بين أقل الضررين الذي يمكن أن يختلف من شخص إلي آخر.
وتوضح الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقاً أن الانتخابات هي اختيار الشعب وكان أمام الناخبين ثلاثة اختيارات أولهما التيار الديني وثانيها التيار المدني ثم التيار الثوري، واختار الشعب أن يقف التيار الديني أمام التيار المدني المتمثل في الفريق شفيق وجهاً لوجه.
أضافت: ان الاثنين لا يمثلان الثورة، والإخوان أبعد ما يكونون عن الثورة.. وأضافت أن كلا من شفيق ومرسي يمثلان النظام القديم بكل سوءاته ولا فرق بينهما ولهذا سيكون اختيار صعب علي من دعم التيار الثوري الذي تزيد نسبته عن 60٪ وهم بالفعل معظم الشعب المصري ولهذا فإن الانتخابات قد وضعت هذا التيار في موقف لا يحسد عليه، أما من انتخب الإخوان فهو ليس أمامه اختيار، ومن انتخب شفيق فهو أيضاً ليس أمامه خيار، وبالتالي فغالبية شعب مصر أمام موقف عصيب يمكن أن تبني مصر من خلاله وتتحول إلي دولة مدنية أو دولة دينية، وأيضاً نحن أمام خطابين أحدهما يقول «هدوس النظام السابق تحت الأقدام» وآخر يقول «لا يوجد فاسد إلا من وقع عليه حكم جنائي».. وهنا لابد للشعب أن يختار ويكون اختياره هذه المرة علي أساس المصلحة والكفاءة.
ويوضح الدكتور صديق عفيفي رئيس حكومة الوفد الموازية، هو اختيار صعب ويؤكد أن المصريين هم من فعلوا ذلك وهم يستحقون ما جري لهم، وصندوق الانتخابات عاقبهم، فجماعة الثورة واليساريين لم يستفيقوا وفضلوا مصالحهم الشخصية علي مصلحة الوطن ورغم التحذيرات التي قيلت لهم بأن يتفقوا علي مرشح واحد، إلا أن كل فصيل رأي فقط مصلحته الشخصية، ولهذا فإننا أمام اختيار صعب إما أقصي اليمين وأقصي النظام السابق، ولكن مع ذلك علينا أن نختار بين أخف الضررين فكلا الاختيارين لهما ضررهما، وعلينا أن نختار بين الجماعة ليصبح الحكم فاشياً ديكتاتورياً، وبين حكم النظام السابق بكل عوراته.. ومفاسده ولهذا فإننا علينا أن نختار بين أخف الضررين في اختيارنا الجديد.
ويوضح الدكتور محمود جامع أن هناك مشكلة بالفعل في اختيار مرشح في جولة الإعادة فإما الجماعة وإما النظام السابق واتضح ذلك في الجولة الأولي حيث أعطي أعضاء الحزب الوطني أصواتهم لصالح شفيق وأعطي المنتمون لجماعة الإخوان أصواتهم لمحمد مرسي ويبقي بقية الشعب المصري الحائرين هذا وذاك، وكان يجد في «صباحي» و«أبوالفتوح» المخرج المناسب لعدم إعطاء صوته للإخوان أو للنظام السابق ولكن الآن أصبح في اختيار صعب ومن يأت عليه أن يتكاتف مع جميع القوي السياسية لإنقاذ مصر.. وأوضح أن المشكلة ليست شفيق أو مرسي ولكن المشكلة أن مصر أصبحت تريد جهد الجميع من أجل أن تعود مصر القوية صاحبة المشروعات العملاقة التي ربما تنهض بها في الفترة القادمة وعلينا أن نجعل الاختيار هذه المرة لمنهج وبرنامج وليس لأشخاص حتي يمكن أن نجنب أنفسنا غضاضة الاختيار الصعب.
ويؤكد محمد فائق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الجولة الأولي وضعتنا في اختيار صعب ولكن علينا أن نقبل بحكم الصندوق الذي يحكم هو الصندوق وليس الأهواء الشخصية.. وأضاف أن مصر تغيرت بعد 25 يناير والنظام السابق لن يعود أياً كان من يأت، وأيضاً مصر لن تقع في فخ الدولة الدينية والشعب المصري لا يمكن أن يملي أحد عليه خيارات، ولهذا فعلينا ألا نقف كثيراً أمام اسم الرئيس القادم أو من أي تيار ينتمي، ولكن علينا أن نقف جميعاً في كتابة دستور توافقي، والأهم هو الدستور وليس الرئيس وهذه هي التي لا يجوز فيها تراجع أو احتكار من أي فصيل.
وأضاف: إن الدستور هو من يقوم الرئيس ويعطيه الفرصة في الديكتاتورية وهو من يجعله يهتم بمصالح المواطنين.. وأكد ضرورة أن نلتزم بالديمقراطية وأن نحترم رأي الأغلبية والصندوق، وهنا نكون قد أرسينا دعائم الديمقراطية الحقيقية.