خطوات كويتية جادة لمكافحة الفساد

تشهد دولة الكويت بمختلف قطاعاتها الحكومية خطوات جادة وسريعة لمحاربة الفساد فى كل المجالات، والعمل على إحالة جميع المتهمين فى قضايا الفساد المالى، والاستيلاء على المال العام إلى القضاء، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وفى الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء الكويتى، قال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح إنه فى ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والإجراءات التى تتخذها الحكومة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، فقد أشاد مجلس الوزراء بقرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد بتشكيل لجنة تحقيق بشأن تقارير ديوان المحاسبة الخاصة بميزانية التعزيزات العسكرية وميزانية وزارة الدفاع، كما أشاد المجلس بقيام الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بإحالة أحد الأعضاء السابقين فى الجهاز المركزى للمناقصات العامة، ومن شارك معه إلى النيابة العامة لوجود شبهة جريمة الرشوة والإضرار العمدى بالمال العام بعد إجراء الهيئة التحريات اللازمة وجمع المعلومات والأدلة وذلك إثر قيام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح بإحالة أعضاء سابقين فى مجلس إدارة الجهاز المركزى للمناقصات العامة للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) فى شهر يناير من العام الماضى. وأكد مجلس الوزراء عزمه المضى قدماً بالخطوات الجادة التى يتخذها فى تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد تنفيذاً لتوجيهات ومتابعة مباشرة من قبل رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
ناصر عدو الفساد
وفى إطار محاربة الفساد بالتطوير الإدارى والعمل على إبراز الإيجابيات كان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح قد أكد أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج عملها بالمستوى المطلوب وبما يعود بالنفع على الوطن والمواطن ويحقق جميع الأهداف فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن «برنامج عمل الحكومة تناول بشىء من التركيز أولوياتها فى المرحلة المقبلة وعلى رأس هذه الأولويات تطوير وإصلاح وحوكمة الإدارة الحكومية فى إطار برنامج إصلاحى تطورى تنفيذى فعال يهدف إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسى والبشرى فى الوزارات والأجهزة الحكومية
وترشيد نفقاتها لتمكينها من أداء خدماتها بفعالية وكفاءة والانتقال التدريجى من التشغيل إلى التنظيم والرقابة والإشراف.
استراتيجية وطنية
وأضاف أن «من ضمن هذه الأولويات التصدى لكل أشكال الفساد من خلال برنامج تنفيذى للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتوفير كل متطلبات نجاح هذه الاستراتيجية التشريعية والإجرائية والمالية فى سبيل حماية المال العام وممتلكات ومقدرات الدولة. وقال إن من هذه الأولويات أيضًا «تطوير الاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات وتنفيذ محاورها ومكوناتها من خلال برنامج تنفيذى يهدف إلى تحسين الأداء المعلوماتى فى أجهزة الدولة ورفع نسبة الإنجاز فى مشروع الحكومة الإلكترونية واستخدام النظم المعلوماتية المتطورة فى تقديم الخدمات بالإضافة إلى تقديم الدعم للبحث العلمى والتطوير لرفع المحتوى المعرفى فى إنتاج السلع والخدمات، وبما يؤسس اقتصاداً مستقبلياً مبنياً على المعرفة. وأشار إلى أن هذه الأولويات تتضمن أيضًا إصلاح منظومة التعليم وإعادة هيكلة مؤسساته ورفع جودته وهو ما يعتبر أمراً ملحاً فى ظل ارتفاع تكاليفه وانخفاض مستوى جودته فبالرغم من النسبة المرتفعة للإنفاق على التعليم والبالغة حوالى 9 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى، وهى ضعف المستوى العالمى فإن جودة التعليم تعتبر منخفضة وفق المؤشرات الدولية والوطنية وربط مخرجاته باحتياجات التنمية وسوق العمل.
نزاهة وتنمية
وانطلاقاً من حرص دولة الكويت على مكافحة الفساد أكد نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) المستشار رياض الهاجرى رئيس اللجنة العليا المشرفة على تنظيم المؤتمر الدولى لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية تحت شعار «النزاهة.. من أجل التنمية»، أن الهيئة انتهت من وضع اللمسات الأخيرة للمؤتمر خلال الفترة من 15 إلى 16 الجارى تحت رعاية وحضور الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت، وذلك ترسيخاً للإرادة الأميرية فى نشر النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. وأوضح الهاجرى أن المؤتمر سيسعى إلى
تسليط الضوء على جهود الكويت فى تعزيز الشفافية والنزاهة وتنافسية الأعمال فى مؤسسات الدولة، واستعراض تجارب الجهات والمنظمات الدولية فى تعزيز النزاهة ومجال مكافحة الفساد والاستفادة من أفضل الممارسات الناجعة، وتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإبراز الجهود الوطنية المبذولة والتدابير اللازمة لتحسين مركز الكويت على المؤشرات الدولية المعنية بقياس النزاهة والشفافية.
مشاركة عالمية
وأضاف أن المؤتمر سيشارك فيه ممثلون من جميع أنحاء العالم يمثلون المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فضلاً عن رؤساء هيئات معنية بتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، من ضمنهم ليزا كإمكانية الأمين العام للهيئة العليا لشفافية الحياة العامة فى الجمهورية الفرنسية، وباك أون جونج رئيسة هيئة الحقوق المدنية ومكافحة الفساد فى كوريا الجنوبية، ومنير ثابت - الأمين التنفيذى بالإنابة للإسكوا، الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا، ونائب الأمين التنفيذى للبرنامج، وخالد عبدالشافى رئيس المركز الإقليمى للدول العربية فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وعبدالحفيظ منصور نائب رئيس مجموعة «إجمونت» الدولية لوحدات الإخبار المالى.
نخبة وطنية
بالإضافة إلى مشاركين من داخل الكويت، منهم أنس الصالح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، ووزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة المستشار د. فهد العفاسى، وهند الصبيح الوزيرة السابقة للشئون الاجتماعية ووزيرة الدولة السابقة للشئون الاقتصادية، والشيخ د. مشعل جابر الأحمد، مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والشيخ سالم العبدالعزيز محافظ بنك الكويت المركزى السابق.
الوقاية من الفساد
وقال المستشار الهاجرى إن هذا المؤتمر يأتى من جهود الكويت فى سبيل مكافحة الفساد والتقليل منه وإثبات الالتزام بالاتفاقيات الدولية من أجل تحسين موقع الكويت فى هذا المجال، مشيراً إلى أن الكويت مليئة بالإيجابيات ولكن التركيز على النواقص يظهر بعض الأمور بشكل سلبى ونحن نعمل على استكمال هذه النواقص ونبرز الإيجابيات فى الكويت من خلال المؤتمر. وكشف أن المؤتمر سيناقش عدة مواضيع موزعة على 6 جلسات من بينها ممارسات ناجحة للوقاية من الفساد بالقطاع العام وأهمية النزاهة والشفافية فى دعم الإصلاحات الاقتصادية وتطوير بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة. واختتم بأن المؤتمر سيشهد إطلاق أول استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد والإعلان عن محاورها، والتى من شأنها تعزيز جهود منع ومكافحة الفساد فى السياق الوطنى وتلبية متطلبات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتضافر الجهود الوطنية وتكاتفها من أجل منع الفساد ومكافحته والتوعية بمسبباته وآثاره المدمرة وتداعياته الخطيرة على المجتمع والمصلحة العامة للدولة، وأكد حرص دولة الكويت على تحسين ترتيبها فى مؤشر الفساد العالمى.