تضامن النواب توافق على تشكيل القومي للطفولة والأمومة لأول مرة بدون وزراء

أعادت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، المتوقف عن نشاطه منذ 2011، على ألا يتضمن في تشكيله أياً من الوزراء، لأول مرة منذ إنشائه.
كانت اللجنة ناقشت عددا من مشروعات القوانين تقدم بها عدد من النواب، بخصوص تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة.
واستقرت اللجنة على المادة الثانية من مشروع القانون على إضافة فقرة للمادة الثانية من مشروع القانون، بأن يستمر المجلس القائم بإدارة شؤون المجلس لحين تشكيل المجلس الجديد.
وفاجأت النائبة هالة أبو علي عضو مجلس النواب، وأمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة السابقة، نواب اللجنة، بأن قالت إن "القومي للطفولة والأمومة" ليس قائماً بعد انتهاء مدة مجلس إدارته، وعدم اجتماعه منذ عام 2011، ولم يصدر قرار جديد بتشكيله في 2012، رغم طلبها من رئيس الوزراء إصدار قرار بذلك، لكنه لم يفعل، ولم يتم التمديد للمجلس القديم وبالتالي فهو غير قائم، مطالبة بحذف الإضافة.
وبعد مناقشات حول وجود الهيكل الإداري، قال الدكتور عبد الهادي القصبي أن المستندات التي أمامه تقول أن المجلس موجود، و انتهت اللجنة إلى أن المجلس مازال موجوداً بوجود الهيكل الإداري ولكن بدون مجلس الإدارة،
لتلافي مبدأ الفراغ التشريعي.
وأعادة اللجنة تعديل المادة 3 من القانون، بأن يستمر العمل باللوائح القائمة لمدة 6 أشهر لحين وضع المجلس الجديد لائحته التنفيذية.
وشهدة المادة الثانية من مواد الإصدار مناقشات واسعة حول تشكيل المجلس، بعد أن اقترح "القصبي" استبعاد الوزراء من تشكيل المجلس، وهو ما وافق عليه أعضاء اللجنة، إلا أن النواب اختلفوا حول الجهات التي سترشح أسماء أعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة ومعايير اختيارهم، هل سيكون الترشيح للبرلمان، أم للمجالس المتخصصة والأعلي للإعلام والأعلى للجامعات.
وانتهت اللجنة إلى أن يتم ترشيح أعضاء المجلس من الجهات المعنية، على أن يصدر بها قراراً من رئيس الجمهورية، وموافقة مجلس النواب.
كما اختلف الأعضاء على عدد أعضاء المجلس، وفلسفة الاختيار، وتسائل الدكتور طلعت عبد القوي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية هل تكون بعدد المحافظات بحيث تمثل كل محافظة في المجلس، أم حسب الأقاليم الجغرافية بوجود ممثل لمدن القناة وأخر للصعيد، وأخر للوجه البحري وأخر للمحافظات الحدودية.
فيما اقترحت النائبة هالة أبو
علي أن يضم المجلس 7 أعضاء بحيث تضم متخصصين في 7 أبواب تخص الطفل، وهي الصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم، والرعاية والحماية والتأهيل والحق في الحياة.
واستقرت اللجنة على أن يتشكل المجلس القومي للطفولة والأمومة من رئيس ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء لا يقل عن 7 أعضاء ولا يزيد عن 13 عضواً، ليكون بذلك أول تشكيل للمجلس بدون وزراء، بعد أن كان برئاسة رئيس مجلس الوزراء و13 وزيراً.
في سياق أخر قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن هناك ثلاث مشاهد في مستهل العام الميلادي الجديد استطاعت مصر من خلالهم أن تُلفت أنظار العالم إليها، وهى جميعها خلال حفل افتتاح اكبر مسجد وكنيسة في العاصمة الجديدة.
ووجه القصبي تساؤلا للدول وبعض المؤسسات التي تتشدق بحقوق الإنسان ماذا قدمت لحقوق الإنسان؟، وفى حقيقة الأمر أنكم تتشدقون بحقوق الإنسان لإخفاء جرائمكم ضد الإنسانية، مؤكدا على أن مصر الدولة الوحيدة التى شهدت طفرة حقيقة فى مجال حقوق الإنسان ما لم تشهده اى دولة والصور والأحداث الأخيرة تؤكد صحة ذلك وخير دلاله على هذا الأمر .
وأشار القصبى إلى أن أول مشهد لإفتتاح رئيس الجمهورية لأكبر مسجد وكنيسة فى العاصمة الحديدة فى صورة تؤكد الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب المصرى، ثم ترجله من المسجد للكنيسة لإفتتاحها وسط المواطنين فى مشهد عظيم يشير لمدى الحب والتقدير والعرفان لمجهودات القيادة السياسية على أرض الواقع.