''تضامن النواب'' تتحفظ على مواد بمشروع قانون إعادة تشكيل ''الأمومة والطفولة''

تحفظت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، على أن تكون قرارات المجلس القومي للأمومة والطفولة نافذة على جميع مؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة في اجتماعها اليوم الأربعاء، من حيث المبدأ لمشروع قانون مقدم من النائبة هالة أبو علي و10 أعضاء بالمجلس، بشأن إعادة إنشاء وتنظيم وتشكيل المجلس القومي للأمومة والطفولة.
وقالت رشا رمضان، وكيل اللجنة، إنه طبقًا للدستور يُعد مجلس الأمومة والطفولة استشارياً، وبالتالي لا يمكن أن تكون قراراته نافذة على جميع هيئات الدولة، كما جاء بمشروع القانون، وقد يشوب هذا الأمر عدم الدستورية.
فيما طالب النائب عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة بمراجعة المادة (11) من مشروع القانون الخاصة بإنشاء صندوق لرعاية الطفولة والأمومة في ضوء تشخيص موازنة له، وقال إن الدولة لديها توجه لإلغاء الصناديق الخاصة، ولذلك نريد أن يكون للمجلس القومي مخصصات داخل الموازنة العامة بدلًا من إنشاء صندوق.
كما طالب "القصبي" النائبة التي أعدت مشروع القانون بمراجعة تشكيل المجلس كما اقترحته في المادة 2 من مشروع القانون، موضحًا أن المادة تقترح أن يرأس المجلس القومي للطفولة رئيس الوزراء، ويضم في عضويته عدد كبير من الوزراء ما يقرب من 10 وزراء، وهو أمر قد يعيق اجتماعات المجلس.
ودعا "القصبي"، إلى أن يتضمن التشكيل مختصين بالطفولة ليصب ذلك في مصلحة الطفل لإحداث توازن في المجلس.
بينما علق رئيس لجنة التضامن، على المادة الخاصة بتشكيل اللجان داخل المجلس وفقًا لمشروع القانون، والذي ينص على ضم 14 لجنة، قائلًا: لابد من إعادة نظر – أيضًا - في هذه المادة"، مقترحًا عدم التقيد بعدد معيين للجان وترك الأمر للأئحة التنفيذية.
وقالت الدكتور مهجة غالب، عضو مجلس النواب، إن المجلس القومي للأمومة والطفولة موجود بالفعل والحديث عن مشروع قانون حول إعادة تشكيل المجلس غير دقيق ولابد من تعديل اسم مشروع القانون حتى لا يظن البعض أن المجلس تم إلغاءه ويحدث تضارب.
وشددت اللجنة على ضرورة النص في مشروع القانون على أن تكون التبرعات والمنح المقدمة للمجلس تتم وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
فيما دافعت النائبة هالة أبو علي، مقدمة مشروع القانون، عن مشروعها، وقالت إنه يجب حل المجلس القومي للأمومة والطفولة الحالي، وإعادة إنشائه وفقًا لمشروع القانون المقدم منها وأخرين عند إقراره رسمياً من البرلمان، مضيفةً:"يجب إعادة إنشاء المجلس على أساس نبدأ على نضيف بلا تبعيات لقرارات متخذة من المجلس السابق قبل القانون الجديد".
وتمسكت "أبو علي" بالإبقاء على صندوق دعم المجلس بجانب موازنة المجلس المخصصة للدولة بالرغم من تحفظ وكيل اللجنة النائبة رشا رمضان، حيث نبهت إلى أن الدولة في الإتجاه لإلغاء الصناديق الخاصة فلا داعي من ذكره في مشروع القانون الجديد.
ولفتت إلى أن استمرار النص على حق المجلس في إنشاء المدارس وغيرها في مشروع القانون المقدم منها ضرورة، مشيرةً إلى تجربة المدارس المجتمعية للفتيات التي كانت توفر فرصة للفتيات المتسربات من التعليم استكمال دراستهم، والتي انتقلت ولايتها إلى وزارة التربية والتعليم مؤخرًا، وأصبح له منح 20 مليون يورو من الخارج للتوسع فيها.
وتابعت النائبة - فيما يخص أن قراراته ملزمة للجهات المعنية - أن هذا الأمر سيحدث بالتنسيق مع هذه الجهات، وأن الصندوق موجود بالفعل وله العديد من المهام، مشددة على ضرورة وجود عدد من الوزراء المعنيين في التشكيل لسهولة عمل المجلس.
وطالب رئيس اللجنة – في ختام الاجتماع - أعضاء اللجنة بدارسة مشروعي القانونين المقدمين من النائبتين هالة أبو علي، و أمل زكريا قطب، الخاص بتشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك لدمجهما في صيغة واحدة وتحديد اجتماع مقبل للجنة لبدء مناقشة المواد بالتفصيل.