تضامن النواب تناقش مشروع قانون المجلس القومى للأمومة والطفولة

‪ طالبت النائبة هالة أبوعلم بحل المجلس القومى للأمومة والطفولة الحالى وإعادة إنشائه وفقا لمشروع القانون المقدم منها وآخرين عند إقراره رسميا من البرلمان، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب امس برئاسة النائب عبدالهادى القصبى لمناقشة مشروع قانون المجلس القومى للأمومة والطفولة المقدم من النائبة وآخرين، ومشروع قانون آخر من النائبة أمل زكريا قطب،
وآخرين. ومن جانبها قالت النائبة كارولين ماهر عضو اللجنة، ان مشروع القانون تحدث عن إنشاء صندوق لرعاية الطفولة والأمومة وهذا الامر يحتاج إلى إعادة نظر خاصة ان توجهات الدولة نحو إلغاء الصناديق الخاصة.
ومن جانبه طالب القصبى من اعضاء اللجنة بدراسة مشروعى القانونين المقدمين من النائبتين هالة ابو علم، وأمل زكريا قطب، الخاصين بتشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة، وذلك لدمجهما فى صيغة واحدة وتحديد اجتماع مقبل للجنة لبدء مناقشة المواد بالتفصيل. فى الوقت نفسه تحفظت لجنة التضامن الاجتماعى على أن تكون قرارات المجلس القومى للأمومة والطفولة نافذة على جميع مؤسسات الدولة، وقالت رشا رمضان وكيل اللجنة إنه طبقا للدستور يعد مجلس الأمومة والطفولة استشاريا وبالتالى لا يمكن أن تكون قراراته نافذة على جميع هيئات الدولة كما جاء بمشروع القانون، وقد يشوب هذا الأمر عدم الدستورية.
وطالب النائب عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة بمراجعة المادة 11 من مشروع القانون الخاصة بانشاء صندوق لرعاية الطفولة والأمومة فى ضوء تخصيص موازنة له، وقال إن الدولة لديها توجه لإلغاء الصناديق الخاصة ولذلك نريد أن يكون للمجلس القومى مخصصات داخل الموازنة العامة بدلا من إنشاء صندوق، ودعا إلى أن يتضمن التشكيل مختصين بالطفولة ليصب ذلك فى مصلحة الطفل لإحداث توازن فى المجلس.
وقالت النائبة مهجة غالب إن المجلس القومى للأمومة والطفولة موجود بالفعل والحديث عن مشروع قانون حول إعادة تشكيل المجلس غير دقيق ولابد من تعديل اسم مشروع القانون حتى لا يظن البعض أن المجلس تم إلغاؤه ويحدث تضارب، وشددت اللجنة على ضرورة النص فى مشروع القانون على أن تكون التبرعات والمنح المقدمة للمجلس تتم وفقا للقوانين المنظمة لذلك.