سحب أرض ب260 مليون جنيه من هيئة البحر الأحمر

قامت محافظة البحر الأحمر بسحب أرض مساحتها حوالى 13 الف متر مربع من هيئة موانى البحر الاحمر بجوار ميناء الغردقة.
كانت محافظة البحر الاحمر قد خصصتها منذ سنوات طويلة لهيئة موانى البحر الاحمر باسعار رمزية متدنية برغم ان قيمة الارض تصل الى حوالى 260 مليون
جنيه لاقامة ساحات انتظار سيارات للركاب المسافرين وذويهم وشاحنات النقل المحملة ببضائع مصدرة بسبب تقاعس هيئة موانى البحر الاحمر عن اقامة ساحات
الانتظار المزعومة واهملت الارض.
وتخوفت محافظة البحر الاحمر من ان تكون هيئة موانى البحر الاحمر تسعى الى تسقيع الارض بدلا من اقامة ساحات انتظار السيارات الوهمية فقامت بالغاء التخصيص واسترداد الارض بعد مرور حوالى 5 سنوات وانتهاء المهلة المحددة لاقامة المشروع المزعوم دون اقامته.
واعترف مصدر مسئول فى هيئة موانى البحر الاحمر بتقاعس الهيئة عن اقامة المشروع المزعوم بدعوى عدم توفر الاعتمادات الكافية لاقامتة، وكانت وزارة النقل وهيئة موانى البحر الاحمر قد تعرضتا لانتقادات واسعة موخرا من المواطنين وملاك السفن والوكلاء الملاحيين بسبب تاخرهما منذ عام 2008 فى انهاء مشروع تطوير 4 موانى فى البحر الاحمر تشمل موانى نويبع وبور توفيق وسفاجا والغردقة بتكلفة 600 مليون جنية فى الموعد المقرر عام2010 واستمرار العمل فى المشروع حتى الآن بسبب التقاعس والاهمال مما هدد بتجاوز الميزنية المحددة للمشروع.
بالاضافة الى تقاعسهما عن تنفيذ تعهدتهما باعادة تشغيل خطوط الركاب الملاحية بين ميناء بورتوفيق بالسويس والموانىء السعودية بعد ان تعهدت وزارة النقل وهيئة موانى البحر الاحمر خلال اجتماعهما يوم 8 يناير الماضى مع اعضاء مجلسى الشعب والشورى بالسويس باعادة تشغيل خطوط الركاب الملاحية مع الموانى السعودية لنقل الركاب والمعتمرين والحجاج اعتبارا من 15 مارس الماضى وهو لم يحدث بسبب تفضيل وزارة النقل وهيئة موانى البحر الاحمر تخصيص حوالى 16 عبارة لتنفيذ مشروع نقل البضائع التركية من موانى البحر الاحمر الى الموانى السعودية والاردنية بعد قدومها من تركيا فى شاحنات عن طريق موانى البحر الابيض عن تنفيذ مشروع نقل الركاب والمعتمرين والحجاج المصريين من الموانى المصرية بدعوى عدم وجود عبارات كافية نتيجة تخصيص معظمها لنقل البضائع
التركية.