أكد أحمد شيحة، عضو شعبة المستورين، أن تطبيق قرار إعفاء الجمارك من السيارات الأوروبية سيخلق فارقا كبير ا في صالح المستهلك لو نفُذ قرار الإعفاء في الأسواق بشكل فعلي، لافتًا إلي ان الجمارك رفعت بالكامل عن كافة السيارات والتي كانت 30% جمارك علي السيارات 1600cc وما أعلي من 1600 cc 60% جمارك، إما بالنسبة إلي السيارات التي قوة موتورها أعلي من 2000 cc والتي تبدأ في الفئات الأوروبية من 3000 cc كان جماركها 120% من سعر السيارة . وحول تنفيذ وتقييد الوكلاء والموزعين في مصر بالأسعار، طالب عضو شعبة المستورين، الجهات الرقابية بتفعيل دورها في سوق السيارات علي المعارض للتأكد بالإلتزام بالأسعار ونسب الأرباح المحددة، موضحًا إن قرار الإعفاء سيتيح للمصريين شراء السيارة بأسعار مخفضة وسيعود ذلك للصالح العام علي الإقتصاد المصري من تدوير حركة البيع .