القضاء النمساوي يقر بوضع يد الحكومة على منزل "هتلر" نهائياً

أيدت المحكمة الدستورية بالنمسا قرار الحكومة بوضع يدها نهائياً على منزل الزعيم النازي "أدولف هتلر"، بعد نزاع قضائي بين مالك العقار والحكومة.
وحرصت الحكومة النمساوية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، على منع تحويل منزل "أدولف هتلر" إلى جزء من تراث الزعيم النازي، حتى لا يستقطب "النازيين الجدد"، لذلك صادرت قبل عامين العقار نهائيا من مالكه الأصلي، جيرليند بومير، الذي كانت عائلته تملكه منذ ولادة هتلر.
ومنحت حكومة فيينا "بومير"، تعويضا بلغ 350 ألف دولار أمريكي، لكن محامي المالك قال إن الحكومة لم تدفع الثمن الحقيقي للمنزل، وفقاً لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلا عن وسائل إعلام ألمانية.
وقال المحامي إن تقييما جديدا للمنزل والمرآب الخاص به أظهر أن ثمنه يبلغ 1.7 مليون دولار.
وكانت الحكومةقد استأجرت العقار من المالك منذ سبعينيات القرن الماضي، مستخدمة إياه
لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة.
ورفض المالك، عروضا كثيرة لبيع العقار، وعندما أرادت الحكومة تجديد أجزاء من المنزل في عام 2011، رفض بومير وأنهى عقد الإيجار.
وسارعت وقتها الحكومة النمساوية إلى الإعلان عن قلقها من أن المكان قد يصبح تجمعا للنازيين الجدد.
وفي عام 2016، قال وزير الداخلية النمساوي، فولفجانج سوبوتكا، إن الحكومة ترغب في منع تحول المنزل إلى "موقع عبادة للنازيين الجدد"، مشيرا إلى تجمع عدداً منهم في الماضي عدة مرات حوله وهتافهم لهتلر.
وحسم القضاء النزاع في نهاية الأمر لصالح الحكومة.