مصر تعرض رؤيتها تجاه دول حوض النيل بباريس

شارك الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، في الندوة الرابعة للدبلوماسية المائية والتي انعقدت بمقر مجلس الشيوخ الفرنسي في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من رئيس منظمة الأحواض المشتركة للمياه في منطقة المتوسط ورئيس الأكاديمية الفرنسية للمياه.
وناقشت الندوة أوجه التعاون العابر للحدود في أحواض نهري دجلة والفرات والصعوبات والتحديات التي تواجه الدول المتشاطئة بحضور رئيس المجلس العالمي للمياه وعدد من الوزراء المعنيين بالمياه في منطقة الشرق الاوسط وشخصيات وعدد من العلماء والمتخصصين في إدارة المياه.
تكمن أهمية المشاركة بهذه الندوة في طرح رؤية مصر تجاه الدول الأشقاء في حوض النيل والتي ترتكز على حرص الدولة المصرية على الحفاظ على مسيرة التعاون مع هذه الدول، واستقرارها ومساعدتها اقتصادياً وفنياً ومن ثم تعظيم الاستفادة من فواقد المياه وإبراز جدوى وثمار التعاون الجماعي والتعامل مع
حوض النيل كحوض واحد برؤية واحدة تحقق آفاق التنمية فى دول الحوض وبما يضمن حقوق مصر المائية الحالية وعدم التأثير على استخداماتها المائية.
وقد جاءت مشاركة الوزير في الجلسة النقاشية التى ترأسها رئيس الأكاديمية الفرنسية للمياه بحضور كل من وزراء المياه بدول العراق ولبنان والسلطة الفلسطينية وكذا اعضاء مجلس الشيوخ الفرنسى وممثلي وسائل الاعلام ورئيس المجلس العالمي المياه واساتذة جامعات من اوروبا وامريكا.
وقام الوزير بتقديم عرض رؤية مصر لسبل تحويل التحديات في دول حوض النيل الى فرص تنموية حيث تم عرض التحديات التي تواجهها مصر نتيجة التغيرات المناخية وتأثير الإجراءات الأحادية التي تقوم بها دول المنبع على مصر وكذلك اقليميا ودوليا كما تم عرض المشاكل التي تواجه
دول حوض النيل من أوبئة وأمراض وعدم توافر الطاقة اللازمة لاحتياجاتهم لتحقيق التنمية، كما تم استعراض جهود مصر للتغلب علي تحديات نقص المياه من خلال إعادة التدوير وزيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين كفاءة الاستخدام التي تتعدي 80% والاعتماد على تحلية مياه البحر في المناطق الساحلية والتوسع في عمال حصاد الامطار القليلة التي تسقط علي مصر من خلال إنشاء سدود إعاقة وبحيرات جبلية بسعات تتراوح من 500 متر مكعب إلى 4 ملايين متر مكعب لاستيعاب كميات الأمطار قدر المستطاع.
كما تم استعراض مجهودات الدولة في أعمال حماية الشواطئ لمواجهة مخاطر الغمر بالمياه الناتجة عن التغيرات المناخية وكذلك الخطة القومية للموارد المائية والتي تتخطي ميزانيتها نحو 50 مليار دولار كذلك تم الإشارة إلى مشروع ممر التنمية المقترح لدول حوض النيل والذي يشمل ممر ملاحي لربط الدول الحبيسة بمنفذ علي البحر المتوسط وربط كهربائي وخط سكه حديد وطريق سريع وربط معلوماتي مما يساعد على خفض معدلات الفقر و تحقيق تقدم في مجالات التجارة والسياحة والاستثمار بهدف الوصول الى التنمية المستدامة لكافة دول حوض النيل.