وزير الري: العمل الجماعي يحول تحديات دول حوض النيل إلى فرص تنموية

شارك محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، في الندوة الرابعة للدبلوماسية المائية والتي انعقدت بمقر مجلس الشيوخ الفرنسي في العاصمة الفرنسية باريس؛ بناء على الدعوة الموجهة من رئيس منظمة الاحواض المشتركة للمياه في منطقة المتوسط ورئيس الاكاديمية الفرنسية للمياه.
وقد ناقشت الندوة اوجه التعاون العابر للحدود في احواض نهري دجلة والفرات والصعوبات والتحديات التي تواجه الدول المتشاطئة بحضور رئيس المجلس العالمي للمياه وعدد من الوزراء المعنيين بالمياه في منطقة الشرق الاوسط وشخصيات وعدد من العلماء والمتخصصين في ادارة المياه
وأوضح بيان صادر عن وزارة الري، اليوم الثلاثاء، أن أهمية المشاركة بهذه الندوة تكمن في طرح رؤية مصر تجاه الدول الاشقاء في حوض النيل والتي ترتكز على حرص الدولة المصرية على الحفاظ على مسيرة التعاون مع هذه الدول، واستقرارها ومساعدتها اقتصادياً وفنياً ومن ثم تعظيم الاستفادة من فواقد المياه وإبراز جدوى وثمار التعاون الجماعي والتعامل مع حوض النيل كحوض واحد برؤية واحدة تحقق آفاق التنمية فى دول الحوض وبما يضمن حقوق مصر المائية الحالية وعدم التأثير على استخداماتها المائية .
جاءت مشاركة وزير الري في الجلسة النقاشية التى ترأسها رئيس الأكاديمية الفرنسية للمياه بحضور كل من وزراء المياه بدول العراق ولبنان والسلطة الفلسطينية وكذا اعضاء مجلس الشيوخ الفرنسى وممثلي وسائل الاعلام ورئيس المجلس العالمي المياه واساتذة جامعات من اوروبا وامريكا.
وقدم عبد العاطي عرضا لرؤية مصر لسبل تحويل التحديات في دول حوض النيل إلى فرص تنموية حيث تم عرض التحديات التي تواجهها مصر نتيجة التغيرات المناخية وتأثير الإجراءات الأحادية التي تقوم بها دول المنبع على مصر وكذلك اقليميا ودوليا كما تم عرض المشاكل التي تواجه دول حوض النيل من أوبئة وأمراض وعدم توافر الطاقة اللازمة لاحتياجاتهم لتحقيق التنمية.
كما استعرض جهود مصر للتغلب علي تحديات نقص المياه من خلال إعادة التدوير وزيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين كفاءة الاستخدام التي تتعدي 80٪ والاعتماد على تحلية مياه البحر في المناطق الساحلية والتوسع في عمال حصاد الامطار القليلة التي تسقط علي مصر من خلال انشاء سدود اعاقة وبحيرات جبلية بسعات تتراوح من 500 متر مكعب الى 4 مليون متر مكعب لاستيعاب كميات الامطار قدر المستطاع.
كما تم استعراض مجهودات الدولة في اعمال حماية الشواطئ لمواجهة مخاطر الغمر بالمياه الناتجة عن التغيرات المناخية وكذلك الخطة القومية للموارد المائية والتي تتخطي ميزانيتها نحو 50 مليار دولار كذلك تم الاشارة الى مشروع ممر التنمية المقترح لدول حوض النيل والذي يشمل ممر ملاحي لربط الدول الحبيسة بمنفذ علي البحر المتوسط وربط كهربائي وخط سكه حديد وطريق سريع وربط معلوماتي مما يساعد على خفض معدلات الفقر و تحقيق تقدم في مجالات التجارة والسياحة والاستثمار بهدف الوصول الى التنمية المستدامة لكافة دول حوض النيل.