الرقابة تطالب "المقاصة" و"الصناديق" حصر ممتلكات رجال الاعمال

طالبت الرقابة المالية من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي حصر ممتلكات وأرصدة الأشخاص الصادر بشأنهم قرارات التحفظ مؤقتاً على ممتلكاتهم وأموالهم السائلة والمنقولة والعقارية والأوراق المالية وإفادة الهيئة بها على نحو عاجل . كما طالبت شركات إدارة المحافظ وشركات إدارة صناديق الاستثمار حصر ممتلكاتهم الشخصية سواء كانو من ملاك شركة الإدارة أو حملة وثائق الصناديق أو أصحاب المحافظ المدارة علي أن يشمل الحصر الحسابات و الأرصدة النقدية السائلة والمنقولة و العقارية و الأسهم والسندات وكافة الأوراق المالية الأخرى .
وألزمت الرقابة الشركات المتداولة ، والتي ترغب قيامها بشراء أسهم الخزينة باستكمال عمليات الشراء خلال فترة الشراء البالغة 30 يوماً ، وتحتسب الفترة المتبقية من تاريخ إعادة فتح البورصة
وأشارت في بيان لها عدم وجود سعر شراء معلن مسبقاً لأسهم الخزينة إلا فى حالة الشركات التى تشتري بما يجاوز نسبة ال (5%) علي ان يترك هذا الأمر لقرار لجنة التداول بالبورصة بمخاطبة تلك الشركات فى هذا الأمر ودراسته واتخاذ القرار المناسب فى ضوء التعاملات بالسوق وبما يحقق مصالح المتعاملين
كما طالبت بضرورة تعريف المتعاملين بالشركات وتعاملات الداخليين مع الالتزام ،بحيث لا يسري ذلك إلا على المطلعين على المعلومات الداخلية ، أخذاً فى الاعتبار الإفصاح الخاص بعمليات شراء الشركة لأسهمها كأسهم خزينة . ومن ثم لا يلزم قيام الهيئة بتوجيه خطاب بذلك للشركات