المحكمة الاقتصادية ترفض استئناف المتهمين في قضية احتكار الدواجن

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، برفض استئناف المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"احتكار الدواجن" وتأييد الحكم الصادر بتغريم المتهم الأول مليون جنيه، وتغريم كل متهم من المتهمين الثالث والرابع والسادس والثامن والتاسع والحادى عشر خمسمائة ألف جنيه، وتغريم كل متهم من المتهمين الثاني والخامس والسابع والعاشر والثانى عشر 10 آلاف جنيه".
والمتهمون في القضية هم: محمد عبدالحميد البكرى
وحسين عبدالمحسن محسن ومحمد السيد البدوى وحسين سعيد حسين وسيد محمود سيد سراج و خالد عبدالسلام على وعلى عبدالحميد على و محمد عبداللطيف علي وفتحي عبدالمنعم محمد حسين و محمود محمد محمود العناني و محمود السيد علي سليمان و محمد محفوظ فريد.
كانت النيابة العامة، أمرت بإحالة
9 من الشركات المُنتجة ل"كتكوت التسمين" إلى المحكمة الاقتصادية، لمخالفتها قانون حماية المنافسة، باتفاقها على تخفيض الأسعار.
وكان هؤلاء المنتجين قد اتفقوا على تخفيض الأسعار، أمر يتعارض مع "شروط المنافسة الحرة"، لما قد يمارسه المنتجون من إقصاء لمنافسين آخرين لا يستطيعون ممارسة المنافسة- في حال تخفيض السعر-، بل والقضاء على المنافسين المحتملين فى المستقبل، ومن ثم يتيح لهم لاحقًا استغلال الموقف ورفع الأسعار، فضلًا عن عدم قدرة صغار المُربين على الاستمرار فى سوق التسمين.