تسبب قرار وزارة الزراعة إزالة الملاعب الخماسية ذات النجيل الصناعى «الترتان» التى تقع فوق الرقعة الزراعية فى جدل واسع حول أهمية تلك الملاعب للشباب بالقرى والنجوع؛ حيث إنها المتنفس الوحيد لهم فى ظل عدم وجود ملاعب تابعة لوزارة الشباب والرياضة فى عدد كبير من القرى، فضلاً عن صعوبة إعادة الأراضى مرة أخرى وزراعتها بعد انهيار البنية التحتية لها. وقد أعلنت وزارة الشباب والرياضة إخلاء مسئوليتها عن هذا القرار؛ حيث إن هذه الملاعب الخاصة خارج إطارها، ما دامت لا تتبع أى ناد أو مركز شباب، ما أثار غضب المجتمع المدنى والقطاع الخاص الذى يدعم الوزارة فى القيام بدورها والتشجيع على ممارسة الرياضة فى المحافظات من خلال تلك الملاعب. وأكد عدد من خبراء الرياضة والزراعة، أن قرار الإزالة غير سليم، وكان يمكن اللجوء إلى تقنين الأوضاع وفرض الغرامات عوضاً عن هدمها خاصة بعد عدم صلاحية الأراضى للزراعة، ومن ثم الاستفادة من الغرامات فى الاستثمار باستصلاح أراضٍ جديدة أو لصالح المشروعات التنموية بالدولة. وقد تقدم النائب محمد خليفة، مساعد رئيس حزب الوفد للاتصال السياسى، نائب الوفد عن دائرة بندر المحلة الكبرى، بطلب إحاطة لكل من المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الزراعة والتنمية المحلية حول إيقاف حملة تنفيذ إزالات الملاعب الخاصة على مستوى الجمهورية لما تمثله من متنفس للشباب محدودى الدخل، خاصة أنها تخطت ما يقارب من 70 ألف ملعب معظمها يتواجد فى الأقاليم. وأعلنت لجنة الرياضة بحزب الوفد عن تقديم مقترح لوزيرى الزراعة والشباب بتقنين تلك الملاعب وكذلك وضعها تحت إشراف إدارات الشباب والرياضة بالمحافظات بما يضمن حق الدولة وأيضاً حق الشباب فى ممارسة الرياضة طبقاً للدستور. وأكد الدكتور على محمد إبراهيم، أستاذ مركز البحوث الزراعية، أنه من الصعب إعادة الأراضى التى أقيم عليها ملاعب خماسية للزراعة؛ حيث تمت إزالة البنية التحتيه للأراضى، ووضع طبقة خرسانية ثم فردها بالنجيلة الصناعى، ما يعصب إعادة البناء عليها مرة أخرى، مشيراً أنه حتى لو أعيدت فإن إنتاجية الأراضى ستكون ضعيفة للغاية. وتابع: «نرفض التعدى على الأراضى الزراعية لكن الآثار السلبية لإزالة الملاعب الخماسية ستكون أكثر خطورة من النواحى المالية والرياضية والاجتماعية». وأكد صلاح فهمى، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن الملاعب الرياضية هى متنفس الشباب وإجراء إزالتها ليس صائباً؛ لأنه يمثل خسائر مادية فادحة للدولة من حيث إعادة تأهيلها للزراعة والتى تحتاج المزيد من الموارد، مشيراً إلى أنه من الأفضل تقنين أوضاعها عن طريق فرض الغرامات عليها. وأوضح «فهمى»، أن الغرامة تطبق حسب تكلفة المتر الواحد بالمنطقة مع وضع ضوابط حتى لا يتم الاعتداء على الأراضى الزراعية مرة أخرى، لافتاً إلى أن هذا يمكن أن يؤثر بالسلب على الاستثمار فى القطاع الرياضى؛ حيث إن معظم تلك الملاعب تم إنشاؤها من خلال القطاع الخاص. كما رأى سمير البطيخى، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنه لا بد من الحفاظ على الأراضى الزراعية ومنع تبويرها من خلال التشريعات الرادعة ودون هدم الملاعب الرياضية فى ظل ضعف الموارد الماليه المخصصة من الوزارة لصالح المراكز الشبابية والملاعب. وأشار «البطيخى» إلى أن 90% من ميزانية الوزارة تذهب لبند أجور العاملين، بينما المتبقى يتم صرفه على الأنشطة الرياضة، لافتاً إلى إمكانية التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة والزراعة، بحيث يتم تطبيق غرامات على الملاعب المقامة حالياً دون إزالتها مع وضع عقوبات رادعة تطبق على الملاعب التى ستقام بعد ذلك.
