نواب عن إزالة الملاعب بالمحافظات: البديل خطر

طالب برلمانيون، وزارة الزراعة بالتراجع عن قرارها بإزالة الملاعب الخماسية المقامة على أراضٍ زراعية بمختلف المحافظات، قائلين إن هذه الملاعب هي المتنفس الوحيد للشباب لإخراج طاقتهم، والترويح عن أنفسهم، كما تساعد الشباب على محاربة الإدمان والجلوس على المقاهي.
وتنفذ وزارة الزراعة، حملة لمواجهة إزالة التعديات على أراضي الدولة، بإزالة بعض ملاعب الكرة الخماسية المُقامة فوق أراضٍ زراعية بمختلف المحافظات.
وأعلنت الوزارة، أن عدد الحالات المخالفة بلغت منذ يناير 2011 وحتى الآن ما يقرب من 85 ألف حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية.
فيما كشف آخر بيان صادر من الإدارة المركزية لحماية الأراضي بشأن حملة إزالة التعديات على الأراضي خلال 4 أيام، عن إزالة 17912 حالة تعدٍ على مساحة 1137 فدانًا.
وأرجع الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أسباب إزالة الملاعب الرياضية المقامة على الأراضي الزراعية إلى حماية الرقعة الزراعية وقوت المصريين، موضحًا أن حجم التعدي على الأراضي الزراعية منذ 2011 بلغ 85 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية سواء كانت مباني أو ملاعب أو أسوارًا.
وقال في تصريحات متلفزة، إن "قانون إزالة التعدي على الأراضي الزراعية لا يفرق بين مبنى أو ملعب رياضي، ووزارة الزراعة جهة تنفيذ، والقانون لم يستثنِ الملاعب الرياضية".
في السياق، قال النائب عماد سعد حمودة، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان: "أرفض ما قامت به وزارة الزراعة من حملات موجهة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، بإزالة بعض ملاعب الكرة الخماسية المُقامة فوق أراضٍ زراعية بمختلف المحافظات".
وأوضح, أنه "يجب أن يكون هناك بديل في حالة عدم وجود ملعب مخصص من الدولة كمركز شباب موجود سواء في القرى أو المدن".
وأشار إلى أنه "المفترض عدم إزالة الملعب الموجود في المكان؛ إذا لم يكن هناك ملعب تخصصه الدولة", مطالبًا الدولة في هذه الحالة، بأن تنظر للموضوع بروح القانون، وليس تطبيق القانون.
وأوضح أنه "كان من الممكن أن يتم تأجيل ذلك حتى يتم الانتهاء من إقامة مراكز شباب على مستوى الجمهورية، خاصة أن مثل هذه الملاعب الخماسية تعتبر متنفسًا لهؤلاء الشباب والذين لا يجدون مراكز شباب".
من جانبه عارض النائب أحمد حسن أبوخليل، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، قرار وزارة الزراعة بإزالة الملاعب التي يلجأ لها الشباب في وقت فراغه, واصفًا إياه ب "القرار السيئ", مطالبًا الحكومة بمراجعة قرار إزالة الملاعب الخماسية المقامة على الأراضي الزراعية من قِبل وزارة الزراعة.
وقال ل"المصريون"، إن "الجميع يرفض التعدي على الأراضي الزراعية ولكن في حالة البناء عليها أو استغلالها في أشياء أخرى غير الملاعب".
واعتبر أن "هذه الملاعب هي المتنفس الوحيد للشباب لإخراج طاقتهم والترويح عن أنفسهم, وفي حال التضييق عليهم قد يتوجهون إلى ممارسات تضر بالبلاد".
وأشار عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب, إلى أن "الآثار السلبية لإزالة الملاعب الخماسية ستكون أكثر خطورة من كافة النواحي المالية والرياضية والاجتماعية".
ولفت إلى أن "هناك قصورًا واضحًا من الدولة في إنشاء ملاعب بالقرى والنجوع على مستوى الجمهوري, نتيجة ضعف الميزانية المخصصة من وزارة الشباب، مما استدعى مشاركة المجتمع المدني في توفير الملاعب".
وأوضح, أن "إنشاء الملاعب في المحافظات والمدن يساعد الشباب على محاربة الإدمان والجلوس على المقاهي، باعتبارها المتنفس الوحيد لممارسة الرياضة في مصر، وإزالتها سيترتب عليها مشاكل اجتماعية".
وحذر النائب إبراهيم القصاص، من قرار الحكومة بإزالة الملاعب العشوائية التي تم إنشاؤها على أراضٍ زراعية بالمخالفة، قبل أن توفر لهم ملاعب أخرى، وإلا ستجد الحكومة نفسها تواجه الشباب عند إزالة هذه الملاعب.
وقال في بيان له، إن "هذه المشكلة تخص مناطق مصر، وكل نواب مصر يعلمون أنه تم إنشاء ملاعب كرة قدم بالأراضي الفضاء والزراعية منذ سنوات مخالفة، وتستوجب الإزالة، ولكن يتم استخدام هذه الملاعب لعدم وجود ملاعب كافية بالمناطق تابعة لوزارة الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن محافظة كفر الشيخ بها نحو 160 ملعبًا مخالفًا، ولا توجد أماكن أخرى بديلة لممارسة الرياضة، ما يعني أن إزالتها لن تكون مواجهة مع المخالف، ولكن ستكون مع الشباب الذين يمارسون الرياضة بها".
وطالب النائب من رئيس الحكومة، بوقف إزالة هذه الملاعب لحين إيجاد حلول أخرى، وتوفير أماكن أخرى للشباب لمزاولة الرياضة.