إنشاء محطة لإنتاج البوتاجاز فى مرسى مطروح

قال وزير البترول المهندس عبد الله غراب إنه يتم حاليا تشييد أحدث محطة لانتاج غاز البوتاجاز بمحافظة مرسى مطروح، ستكون قادرة على تغطية حجم الاستهلاك اليومي من غاز البوتاجاز للمحافظة بالكامل ، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من تشييدها خلال التسعة أشهر القادمة .
وقال غراب خلال تفقده لمجمع غازات الصحراء الغربية بالإسكندرية اليوم الخميس يرافقة محافظ الإسكندرية الدكتور أسامة الفولي وعدد من قيادات وزارة البترول " تم إعداد الدراسات الفنية والهندسية اللازمة لهذا المشروع من قبل خبراء وزارة البترول، والذي سيساهم في القضاء على أزمة البوتاجاز نهائيا بمدينة مرسى مطروح "، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تركيب الشبكة الأرضية الخاصة بتوصيل الغاز للمنازل بالمحافظة .
وأضاف "إن الوزارة تدرس حاليا انتاج بنزين جديد 85 بهدف تغطية الاستهلاك المحلي المتزايد منه ، وذلك دون المساس بالدعم المقدم للمواطن "، لافتا إلى أن هذا الموضوع مازال قيد الدراسة من جانب المسئولين بالدولة وخبراء قطاع البترول.
وأكد أن منظومة الدعم للمواد البترولية يتم دراستها من جانب الدولة حاليا لتدبير كافة أنواع البنزين للمستهلك بما لا يتعارض مع الدعم المقدم للمواطنين ومع الحفاظ على الاشتراطات البيئية المتبعة عالميا.
ولفت إلى أنه تم خلال العام المالي 2010 2011 انتاج نحو 3ر2 مليون طن بنزين 80 ، وأن تلك الكمية زادت خلال العام الجاري لتصل إلى نحو 3ر3 مليون طن بنزين 80 ، مشيرا إلى تنامي ظاهرة استهلاك السيارات الحديثة لبنزين 80 ، مما ساهم في زيادة حجم الاستهلاك بصورة كبيرة، كما انة تم وضع منظومة تستهدف القضاء على عمليات التهريب المنظم للبنزين والسولار والتي زادت حدتها في الأونة الأخيرة.
وأكد وزير البترول أن مصر تمتلك موارد عديدة وقادرة على تقليل الفجوة بين الاستهلاك والاستيراد للخامات البترولية من بنزين وسولار وبوتاجاز ، مشيرا إلى أن قطاع البترول يعمل حاليا على زيادة حجم الانتاج المحلي من تلك المواد لتقليل حجم الاستيراد خلال الفترة القادمة من تلك المواد.
وأوضح أن السياسة التي تتبعها الدولة حاليا تستند على ترشيد استهلاك الطاقة ، مؤكدا ان تلك السياسة تتبعها حاليا معظم الدول الصناعية الكبرى .
وقال إنه تم تكليف المسئولين بقطاع البترول باتباع إجراءات ترشيد الطاقة في المصانع والشركات والمواقع البترولية والحرص على استخدام اللمبات الموفرة للطاقة باعتبار ان وزارة البترول نموذج يحتذى به لباقي الشركات والمصانع المجاورة بالمناطق الصناعية المختلفة.