قمة العشرين تعقد هذا الأسبوع في ظل آمال لوقف الحرب التجارية

تتجه الأنظار إلى قمة العشرين هذا الأسبوع، بعد عقد من الزمان على أول اجتماع لرؤساء المجموعة وحكامها، الذي وصفه الرئيس الأميركي، جورج دبليو بوش، بحجر الأساس الأول لحل الأزمة المالية العالمية في 2008. وكانت المجموعة لاعباً رئيسياً في حوكمة الأزمة المالية العالمية.
وربما لا يزال هناك شيء واحدٌ لم يتغير خلال العقد الماضي، إذ يبدو أن القمة دائماً محاصرة بالسياسات "المواتية" للأحداث، وتفتقر لاستراتيجية طويلة الأجل لتجنب المشكلات الاقتصادية المنعكسة على الاقتصاد العالمي، بحسب العربية.نت.
ويرى خبراء أن هذا الاجتماع له أهمية قصوى بسبب تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، لكن الآمال ضعيفة لتهدئة التوترات بين واشنطن وبكين، التي نتج عنها حتى الآن انخفاضات كبيرة في أسعار الأسهم، وعلى الأخص شركات التكنولوجيا الأميركية. وتمثل قوى العشرين مجتمعة 90% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و80% من التجارة العالمية، ونحو 66% من سكان العالم.
وكانت قمة العام الماضي في هامبورغ من المحطات المهمة في تاريخ هذه الاجتماعات بسبب الانقسامات التي شهدتها المجموعة، خصوصاً الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، بشأن قضايا الهجرة والتجارة الدولية وتغير المناخ، غير أنه لم يكن هناك خلاف كامل في هذه المجالات من جميع الأطراف. فعلى سبيل المثال، تم الاعتراف بأهمية الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى ما يزيد على درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة. ونظراً لرفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاتفاق باريس للمناخ، تعاقبت الخلافات الكبيرة حول وسائل تأمين هذا الطموح، وفقاً لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".
ومن المرجح أن تكون التجارة
الدولية موضوعاً محورياً خلال اجتماع هذا العام، حيث كانت نقطة تصادم قوية العام الماضي، بعد مساعي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لإعادة التأكيد لمجموعة العشرين على أهمية التكاتف حول التراجع عن الحمائية التجارية.
ومن جهتها، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أهمية مجموعة العشرين للاقتصاد الألماني، ولحركة التوظيف في بلادها. وتشارك ميركل في قمة المجموعة المقررة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، يوم الجمعة، المقبل لمدة يومين.
وفي رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت، قالت ميركل، السبت: "لقد تمكنا من خلال تدابير منسقة اتخذتها المجموعة منع الانزلاق إلى دوامة هبوط للاقتصاد، كما أمكنا في ألمانيا العودة سريعاً إلى مسار النمو، وذلك بمساعدة برامج نمو ومحفزات وتدابير تتعلق بسياسة سوق العمل". وأضافت: "ومنذ ذلك الحين ونحن ماضون في مسار نمو، وهو ما انعكس أيضاً على حركة التوظيف، ويمكن القول إن ألمانيا استفادت من تجارة العالم المشتركة".
وقالت ميركل إنه قد اتضح منذ نشوء هذه الصيغة لاجتماعات المجموعة أن "بإمكاننا معاً أن نحل المشاكل الاقتصادية بصورة أفضل، وأن ندعم التنمية في كل مكان".
وعن تقييمها لرئاسة ألمانيا للمجموعة العام الماضي، قالت ميركل إن بلادها كان لديها برنامج طموح للغاية، وعبرت عن أملها في أن تواصل الأرجنتين بعض الزخم الذي تحقق.
وذكرت المستشارة أن ألمانيا عملت خلال الفترة بين القمتين على تعزيز التجارة
الحرة، واستمرار مواجهة التغير المناخي "وللأسف، كان لدينا في هذا الملف بيان 1+19"، وذلك في إشارة إلى رفض الولايات المتحدة مشاركة بقية دول المجموعة في هذا المجال.
وأوضحت ميركل أن بلادها وضعت، خلال رئاستها للمجموعة، أولويات تشمل 3 قضايا، هي: مكافحة الأوبئة، وإتاحة الفرصة للمرأة للاستفادة من التطور الاقتصادي، وإبرام اتفاقات مع إفريقيا.
وقالت المستشارة الألمانية إن بلادها أولت اهتماماً أيضاً لقضية الرقمنة، ومدى أهميتها، سواء للتطور الاقتصادي أو للقوى العاملة، وعبرت عن أملها في أن تواصل الأرجنتين الاهتمام بهذا الملف خلال رئاستها للمجموعة.
وقد يشهد منتدى هذا العام انفراجة بين أميركا والصين، لإمكانية التفاوض بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ لطي صفحة التوترات التجارية بين البلدين.
ويوم الخميس الماضي، عبر ترمب عن تفاؤله مجدداً بإمكانية التوصل إلى انفراجه مع الصين قبل يناير، عندما تبدأ جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية التي ستزيد بنسبة 25% على مجموعة من السلع الاستهلاكية، ولأجل تحقيق ذلك، فإنه من الواضح أن ترمب يبحث عن المزيد من النقاط التفاوضية من بكين، بعد أن أعلنت في وقت سابق هذا الشهر أن قائمة تضم 142 تنازلاً "غير مقبولة".
وقالت منظمة التجارة العالمية، الأسبوع الماضي، إن الخلاف الأميركي - الصيني المحتمل تصاعده يأتي في وقت عصيب بالنسبة للنظام التجاري الدولي، مع تطبيق دول مجموعة العشرين ل40 تدبيراً مقيداً للتجارة بين مايو وأكتوبر، تغطى نحو 481 مليار دولار من التجارة.
وكان ثلاثة أرباع القيود الخيرة هي رفع الرسوم الجمركية، وكثير منها كان رداً على رسوم الصلب والألومنيوم التي فرضها ترمب في مارس الماضي، وكانت القيود الجديدة هي الأكبر منذ أن بدأت منظمة التجارة العالمية على وجه التحديد في مراقبة تجارة مجموعة العشرين في 2012.
وتحظى قمة العشرين باهتمام عالمي هائل هذا العام، كون المجموعة ينظر إليها بترقب منذ الأزمة المالية العالمية، بعد أن استولت على عباءة مجموعة السبع الكبار باعتبارها المنتدى الاقتصادي الدولي الأبرز.