يرى أن حرية الفكر والإبداع مسئولية الوطن..

خالد على: الثقافة لا تقل أهمية عن الخبز والصحة والتعليم

أكد المرشح الرئاسى خالد على أن المجتمع لم يلتفت إلى الأزمة الثقافية التى تعيشها مصر وربما لا يعرها أى اهتمام لكون غالبية المجتمع يتعامل مع الثقافة باعتبارها مرادفا للترفيه, وليست وسيلة من وسائل بناء الشخصية المصرية وطريقا لا غنى عنه للارتقاء بذوق ووجدان الشعب وعاملا من عوامل تكوين وعيه الجمعى ورؤيته لمستقبله.
ويؤكد على أن الثقافة محور من محاور التنمية البشرية, ولا تقل أهمية عن الخبز والتعليم والعمل والصحة ووجود مؤسسة وطنيه تسعى لنشر الثقافات بتنوعها لا يقل أهمية عن مؤسسة الشرطة والجيش والقضاء.
وأضاف على :"كما أن الثقافة وحرية الفن والابداع ليست مسئولية المثقفين والمبدعين وحدهم بل هى مسئولية وطن, إذا أراد أن يتقدم فيجب عليه بناء الشخصية المصرية القادرة على التفكير والنقد والابداع والتنوع، فالهوية المصرية ليست أحادية لكنها نتاج الحضارات التى شهدتها مصر منذ عهد الفراعنة وحتى هذه اللحظة".
ويرى المرشح خالد على أن نهوض وتقدم المجتمع بقطاعاته المختلفة، مرهون -أولا- بتحرير العقل والتفكير، وبالممارسة الثقافية المتحررة من أية ضغوط أو تهديدات أو انحيازات، من أى نوع، ومرهون برعاية التنوع والتجديد والتطوير والابداع؛ وأشار أن مسئولية الدولة فى دعم الكيانات الثقافية والإبداعية والتخلى عن أيديولوجيه التوجه، وتبنى أيديولوجيه التنوير, فالمؤسسات والكيانات هى ملك للشعب وعليها أن تعمل لصالحه وليس لصالح السلطه السياسيه.
وأضاف على:" الرقابة على الفن والثقافة هى نوع من التسلط على العقل والضمير ووسيله من وسائل الاقصاء والمصادره؛ فلندع الافكار تراقب نفسها وتجادل بعضها البعض بطرحها على الرأى العام ليتخير من بينها ما يتوافق مع قناعاته".
ويطالب على بأن يكون الدعم الحكومى للنشر من خلال إحياء دور المكتبات الشعبية، وتقليل الجمارك على الورق ومواد الطباعة الداخلة كمكون رئيسى فى النشر ويدعو الى تطوير المناهج الدراسية بما يؤسس لعقل ووجدان أكثر انفتاحا ووعى متحرر من أيه ضغوط أو تهديدات والتأكيد على دور الثقافه والفن فى المجتمع وتبنى المواهب الصغيرة ومراجعه لكل نصوص القوانين المقيدة لحق النشر والإبداع وحرية الفكر والرأى؛ فيجب أن يتحرر المبدعون من الخوف الذى يصادر حقهم فى الإبداع؛ فالأفكار يجب أن تتحرر من الضغوط والوصاية سواء كان حكومية أو غير حكومية؛ وعلى الدوله تحرير مصادر المعرفة وضمان حريه انتاجها وتبادلها وخاصه للمثقفين والباحثين وكل من يهمه الأمر والعمل على زياده عدد دور السينما والمسرح وقاعات عرض الفنون التشكيليه؛ وتطوير قصور الثقافه فى جميع المحافظات مما يساعد على بذوغ تيارات فنيه وثقافيه مختلفه تنعكس ايجابيا على العلاقه بين الفن والثقافه والمجتمع ؛ ودعم الدوله للمبادرات الشخصيه فى مجال الثقافه والفن ورعاية الفرق الشعبيه والفنون التى فى سبيلها للاندثار، وتعزيز شبكات العمل الثقافى لتعمل وسط الناس الناس للارتقاء بوجدانهم وربط ذلك بمجموعات وأطراف المجتمع المدنى القادره على الاشتراك مع كيانات الدوله فى إدارة حوار حول وضع تصور جديد لتعديل الإطار التنظيمى الذى يرعى الثقافة والابداع ولا يحاصرها.
وأشار إلى ان مصر تحتاج فى الفترة القادمة إلى عملية ثورية لإعادة بناء المؤسسات الثقافية بعدما وصلت معظم مرافق الدولة إلى حالة من الترهل؛ حيث تحول نسبة من المبدعين إلى موظفين، وتحولت هذه الكيانات الثقافية الى كيانات يبروقراطية منخفضة الكفاءة وجاثمة على صدور المبدعين الحقيقيين ،
وعلى الدوله أن ترعى مبدعيها بفتح المجال الذى يمكن مثقفى وفنانى مصر من المشاركة فى إعادة ما أفسده نظام مبارك خارجيا والانفتاح على العالم العربى وافريقيا ودول العالم الثالث ؛ وتشجيع المثقفين والمبدعين على نشر إبداعهم عالميا من خلال رؤية تركز على الدعم الشعبى العالمى للثورة بتعريف شعوب العالم بفننا وثقافتنا وإبداعاتنا.