طالبت مصر بمقعدين دائمين لأفريقيا، ومقعد للدول العربية، بمجلس الأمن، وذلك خلال مشاركتها في الجلسة العامة للجمعية العامة حول "مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل ذات الصلة". شهدت الجلسة مشاركة واسعة، في ضوء الأهمية التي يحظى بها موضوع إصلاح وتوسيع مجلس الأمن لدى كافة أعضاء المنظمة. وأشار السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم، لدى الأممالمتحدة، إلى أنه فى الوقت الذي تشهد فيه الأممالمتحدة عمليات ومسارات متعددة للإصلاح بهدف تعزيز قدرتها على تحقيق المقاصد والمبادئ الواردة بميثاق المنظمة، والاستجابة للتحديات الدولية الجديدة والمعاصرة، فأن لدى مصر اقتناع تام بضرورة التوصل لإصلاح حقيقي وشامل لمجلس الأمن، كركن أساسي من أركان إصلاح المنظومة الأممية، لاسيما وأن مجلس الأمن هو الجهة المنوط بها حفظ السلم والأمن الدوليين وفقاً لميثاق الأممالمتحدة. كما أكد إدريس التزام مصر القوي بالموقف الأفريقي الموحد، على النحو المنصوص عليه في توافق أوزليني وإعلان سرت، بما في ذلك تخصيص مقعدين دائمين على الأقل بكافة الصلاحيات وخمسة مقاعد غير دائمة لأفريقيا. وأشار إلى أن الموقف الأفريقي الموحد يمثل المرجعية الوحيدة التي أكدتها القمم الأفريقية المرة تلو الأخرى. وأضاف أن تزايد رقعة التأييد للموقف الأفريقي الموحد لهو دليل واضح على الإدراك المتزايد من جانب أعضاء الجمعية العامة لأهمية رفع الظلم التاريخي الواقع على القارة الأفريقية، وبما يمكنها من القيام بدورها المستحق كشريك كامل في اتخاذ القرار في أعمال المجلس. كما أكد مندوب مصر الدائم على أهمية الاستجابة للمطلب المشروع للدول العربية بالتمثيل العادل في مجلس الامن الموسع، من خلال مقعد دائم بكافة الصلاحيات في أي توسيع مستقبلي بتلك الفئة، لاسيما أن جانباً متعاظماً من أعمال المجلس يتعلق بقضايا المنطقة العربية. وأشار أيضاً إلى الموقف الثابت لحركة عدم الانحياز الذي يؤكد أن توسيع المجلس وإصلاح أساليب عمله يجب أن يؤدي إلى مجلس أكثر ديمقراطية وتمثيلاً وفعالية وخضوعاً للمحاسبة، وأن يراعي في كافة أعماله مصالح واحتياجات الدول المتقدمة والنامية على قدم المساواة بأسلوب يتسم بالموضوعية وعدم الانتقائية. وأوضح السفير إدريس، أنه لا إصلاح حقيقي لمجلس الأمن دون معالجة الخلل الهيكلي المتمثل في هيمنة الأعضاء الدائمين على أعماله نتيجة لاستئثارهم بحق النقض، وهو ما يؤكد على صحة الموقف الأفريقي الموحد الذي يطالب من حيث المبدأ بإلغاء حق النقض، ولحين تحقيق ذلك فإنه يتوجب أن يحصل الأعضاء الدائمون الجدد على كافة صلاحيات العضوية الدائمة بما يحقق "عدالة التمثيل"، وهي هدف رئيسي لعملية الاصلاح.
