ثورة شباب الضرائب تنطلق علي‮ "‬الفيس بوك‮" من أجل الإصلاح

أطلق مجموعة من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية رابطة علي موقع‮ »‬فيس بوك‮« للدعوة من خلالها إلي الإصلاح الإداري والمالي داخل المصلحة والمطالبة بحقوقهم الضائعة
دون اللجوء إلي أية اعتصامات أو إضرابات تعوق مسيرة العمل بالمصلحة باعتبارها جهة سيادية ذات مسئولية خاصة أو تهديد حصيلة الضرائب التي تعد ركيزة أساسية في موازنة الدولة تمثل نحو‮ 60٪‮ من مواردها،‮ جاء معظم المشاركين في الرابطة من شباب العاملين الذين يشعرون بفجوة بينهم وبين قيادات المصلحة التي أدت إلي صعوبة توصيل مطالبهم إلي رئيس المصلحة،‮ ويتضح ذلك من خلال لجوء كافة أعضاء الرابطة إلي توجيه رسائلهم الخاصة بمطالبهم إلي الدكتور سمير رضوان وزير المالية‮.‬
تركزت أبرز مطالب العاملين علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين كافة العاملين بالمصلحة،‮ وذلك من خلال المساواة في إجمالي الدخل بين جموع العاملين بالمصلحة وذويهم من العاملين داخل مكتب رئيس المصلحة ومركز كبار الممولين،‮ نظراً‮ للتمييز الواضح في إجمالي الدخل بين الموظفين رغم تمتعهم بنفس الدرجة المالية،‮ والنظر في عملية توزيع العلاوات التشجيعية التي يتم توزيعها بصورة‮ غير عادلة علي أفراد دون‮ غيرهم طوال سنوات خدمتهم بالمصلحة،‮ وتوزيع فروق الفحص بين العاملين،‮ حيث يتم توزيعها علي أفراد بعينهم دون سائر العاملين بالمصلحة،‮ وإعادة النظر في نسبة ال‮ 1٪‮ الخاصة بالعاملين بمصلحة الضرائب المصرية بحيث توزع النسبة وفق الدرجة المالية لكل موظف،‮ وإعادة توزيع نسبة ال‮ 3٪‮ من الحصيلة الواردة بالقانون السابق علي العاملين بشفافية التي تبلغ‮ وفقاً‮ للموازنة العامة‮ 5‮ مليارات جنيه‮.‬
وطالب العاملون بتحقيق مبدأ الشفافية داخل المصلحة،‮ وفي ضوء ذلك شددوا علي ضرورة إلغاء كافة المكافآت الخاصة التي تصرف علي أعمال اللجان،‮ وأكدوا أن‮ غالبيتها لا تجتمع بالمرة،‮ كما أن اللجان الحقيقية تجتمع أثناء العمل الرسمي ولا يحق مكافأة أفرادها علي عملهم الحكومي،‮ كما طالبوا بضرورة الاستغناء عن كافة مستشاري المصلحة،‮ نظراً‮ لأن كافة إدارات المصلحة بها قياداتها ذات خبرة عريضة ولا تحتاج لأي مستشارين من داخل أو خارج المصلحة والذي يعد استنزافاً‮ لأموال الدولة‮.‬
وانتقد العاملون سياسات ادارة صناديق المصلحة وطالبوا بضرورة إخضاع كافة الصناديق للجنة رقابية تحت اشراف وزير المالية مباشرة بحيث يكون هناك رقابة علي التأمين بالنسبة لصندوق الرعاية وعدم التصرف في أي شيء إلا بعد الرجوع للرقابة وأن يتم اختيار رئيس الصندوق والانتخاب بدون مميزات له وبالنسبة لصندوق العلاج فصل صندوق المبيعات عن الجمارك وألا تكون المستشفيات مقتصرة علي الوظائف العليا فقط بالمصلحة وأكد العاملون انهم لهم يعترضوا علي تكليف شركة وادي النيل للمقاولات ببناء المستشفي الجديد أو تطوير المباني علي أساس وجود شبهات في عملية ارساء الاعمال عليها باعتبار انها شركة وطنية ولكن تحفظاً‮ علي عدم الثقة في انجاز تلك الاعمال في وقت قريب وبالجودة المطلوبة وذلك حتي يتحقق الهدف العام لكافة العاملين بإصلاح بيئة العمل من خلال الميكنة وتطوير المباني القائمة،‮ ووسائل خدمات العاملين‮.‬