إسرائيل تتصدى لمنح" الجزيرة "جائزة روزفلت"

تصدى " مركز المعلومات والوثائق الإسرائيلية " لمنح " قناة الجزيرة " الجائزة السنوية لحُرية الرأي والتعبير من مؤسسة روزفلت الهولندية .
وقال رونى نافتانيل مُدير المركز الإسرائيلى فى العاصمة السياسية لهولندا " لاهاى " ان قناة الجزيرة لا تستحق نيل هذه الجائزة ، مُشيراً الى ان عائلة الأمير القطرية التى تحكُم إمارة قطر تتحكم فى سياسة القناة التلفزيونية .
وأضاف:" ان قائمة مؤشرات الديمقراطية العالمية لعام 2010 قد وضعت قطر فى المرتبة رقم 137 من اجمالى 167 دولة ، وان هذا يثبت ان قطر ضمن عدد 30 دولة لا تتمتع بالحُريات ".
وأضاف: " على الرغم ان قناة الجزيرة القطرية قامت إبان تفجر ثورات الربيع العربى بتغطية لا يُمكن إغفال دورها ، وانه كانت لأول مرة يرى العالم مشاهد لرأى رجُل الشارع فى الدول العربية ، وليس فقط لساسة وحُكام هذه الدول كما جرت العادة من قبل ، وان قناة الجزيرة تستحق ما تناله من مدح دولى بسبب عُمق التقارير الوثائقية ، لكن هذا لايُعنى انها رائدة الدعوة للحُرية وحق التعبير عن الرأى ، وينطبق هذا ايضا على أسرة الأمير التى تحكم قطر وتتحكم فى أعمال قناة الجزيرة " .
ويتعارض رأى مؤسسة روزفلت مع موقف المركز الإسرائيلى ، الذى قرر منح الجائزة السنوية لحرية الرأي والتعبير ، وتسليمها لأحد أعضاء الأسرة المالكة " الشيخ " حمد بن جاسم بن محمد آل ثانى " المدير العام لقناة الجزيرة التلفزيونية .
واتهم مدير المركز الاسرائيلى مؤسسة روزفلت بسوء التقدير ، وانها اثبتت الشر فى قضايا الكفاح العالمى لحٌرية التعبير عن الرأى ، ويذكر بان التقرير السنوى لحقوق الانسان الذى تصدره وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2010 جاء فيه بأن حكومة دولة قطر تدعم قناة الجزيرة مالياً ، وتتحكم فى اختيارات انواع ومضمون البرامج وتراقبها ، وان هذا العام 2012 شهد استقالة عدد 5 مُذيعات ومُقدمات برامج من قناة الجزيرة بسبب مضايقات تعرضن لها من قبل الادارة ، بزعم ان ملابسهن غير مُناسبة وتختلف عن الاجراءات المتبعة فى ارتداء الزى أثناء العمل ، وان هذا يتعارض مع حُرياتهن الشخصية .
وجاء فى تقرير المركز الإسرائيلى : " ان دولة قطر لا تعرف ولا تقر الانتخابات ، وتقتصر ادارة شئون الامارة على الأمير " حمد بن خليفة آل ثانى " وعائلته ، وان مجلس الشورى الذى يضم عدد 35 عضو يتم تنصيبهم من قبل امير قطر ، وليس لديهم اى نفوذ ، وتصدر المحاكم القطرية بصفة منتظمة احكام قضائية وتفرض عقوبات على " الشواذ جنسياً " وتهم إزدراء الأديان ، وقد شهد العام الماضى 2011 مُعاقبة 6 اشخاص من جنسيات غير قطرية بتهم الاساءه الى الله ، اربعم منهم حُكم عليهم بالعقوبة القصوى 7 سنوات سجن ، كما شهد العام الماضى ايضاً معاقبة عدد 90 شخص بتهم مُمارسة علاقات جنسية مُحرمه ، وان قطر تعتبر من البلاد القليلة التى تعاقب أجانب غير قطريين على ممارسات الشذوذ الجنسى ، وتطردهم خارج البلاد ".
ويُضيف التقرير ان العمالة الأجنبية الوافدة فى قطر الإمارة النفطية الغنية لا يمكنهم مغادرة اراضى قطر دون اذن صاحب العمل ، وهو اسلوب حديث للعبودية كما ان توجيه النقد للأمير القطرى يُعرض صاحبه للمُحاكمة والسجن ، لذلك فإنه ليس من الصواب منح أحد أعضاء الأسرة الحاكمة فى قناة الجزيرة ، والذى لا يتوجه ابداً بالنقد للإدارة الحاكمة والنظام الملكى فى بلاده . ويستطرد التقرير : " ان مؤسسة روزفلت بمنحها جائزة حُرية التعبير عن الرأى لقناة الجزيرة تثبت انها لم تقم بعمل البحث الحيادى المطلوب ، خاصة حول تمويل اسرة حكم قطر قناة الجزيرة مالياً ، وكذلك مصلحتها التجارية " .