أبوزيد: التحرك نحو دول المنبع واجب

قال د. محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والرى الأسبق ورئيس المجلس العربى للمياه: إن بنود الاتفاقية الإطارية التى وقع عليها 6 دول من منابع النيل تتناول بنودا عامة للتعاون بين دول حوض النيل ولاتتناول حصص المياه.
وقال: إن توقيع 6 دول على الاتفاق الإطارى ليس نهاية المطاف، بل لابد من موافقة برلمانات هذه الدول وإيداعها فى الاتحاد الأفريقى لتصبح سارية المفعول، موضحا أنه ليس هناك خطورة على حصة مصر والسودان من إقامة أثيوبيا لعدد من السدود لتوليد الكهرباء.
وأشار إلى أن توليد الكهرباء يتطلب تدفق المياه بصفة مستمرة والمشكلة تتمثل فى فترة ملء الخزانات أمام السدود والتى لا تستغرق عدة شهور قليلة ودعا إلى ضرورة إجراء دراسات مع دول حوض النيل للتعرف على تأثير هذه المشروعات على حصتى مصر والسودان.
وأكد أن تأثير إقامة سدود للكهرباء بسيط جدا ويمكن تعويضه بإقامة مشروعات مشتركة يمكن أن تعود بالنفع على كل من مصر والسودان وأثيوبيا بحصص إضافية من المياه بجنوب السودان تقدر بنحو 18 مليار متر مكعب وتعود بالمنفعة على شعوب دول حوض النيل.
ونوه أبوزيد إلى أن مصر متفقة مع دول المنبع فى 43 بندا من الاتفاقية وأن الخلاف كان على بند الأمن المائى فقط ويمكن علاجه بالتفاهم بين دول الحوض خلال الستة أشهر القادمة.